الكنيست الإسرائيلي يصوّت اليوم على قانون " لم الشمل"
أعلن الكنيست الاسرائيلي، اليوم الاثنين، نيّته التصويت على تمديد قانون المواطنة وسط خلافات بين أحزاب الائتلاف المعارضة من دعم القانون الذي تنتهي فترة صلاحيته غدًا.
وصرّحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، أن تمديد "قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، سيُطرح اليوم لتصويت الهيئة العامة للكنيست.
وأوضحت شاكيد أنه سيتم طرح القانون بصيغته الحالية، دون تعديلات، على أن تتم مناقشته خلال ساعات النهار في اللجنة التي تُعنى في الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست؛ فيما تتواصل المباحثات بين أحزاب الائتلاف للتوصل إلى تسويات مع القائمة الموحدة و"ميرتس" لضمان أغلبية تتيح تمديد القانون.
بينما أكد حزب "ميرتس" أن كتلته في الكنيست ستعارض تمديد بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة؛ تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، إلى الخلافات حول القانون وطالب بـ"ضبط النفس"؛ وقال: "لا نريد سقوط الحكومة بسبب التصريحات المتناقضة".
وبِحسب القناة 12 العبرية، فإن المعارضة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدعم تمديد القانون بصيغته الحالية، فيما يتواصل الحديث في أوساط الليكود عن الحاجة إلى تمرير "قانون أساس: الهجرة"، لتشديد القيود على الفلسطينيين ومنع لم شمل العائلات دون الحاجة إلى إدارج ذلك في أحد بنود "قانون المواطنة".
ونوّهت أن المعارضة تدرس إمكانية تحويل التصويت على تمديد القانون إلى تصويت على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة؛ وقالت مصادر القناة إن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو ، يجري مشاورات مكثفة مع رئيس كتلة الليكود البرلمانية، ياريف ليفين، ورئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، في محاولة لاتخاذ قرار موحد بشأن التصويت على تمديد القانون.
في المقابل، عبّر العديد من أعضاء الكنيست عن الليكود، من بينهم عضو الكنيست، آفي ديختر، عن قناعة بضرورة دعم تمديد القانون.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المعارضة ستنتظر حتى اللحظات الأخيرة لاتخاذ قرار موحد يلزم جميع أعضاء الكنيست بالتصويت لصالح أو ضد القانون، فيما لا تزال إمكانية منح أعضاء الكنيست عن المعارضة، الحرية في التصويت على القانون، واردة.
ويُشار إلى أن البند 2 (أ) من قانون المواطنة يُقر أن "كل قادم إلى إسرائيل بحسب قانون العود (1950) هو مواطن إسرائيلي من منطلق عودته". ويمنع البند 3 للقانون الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى العام 1948 أن يأخذوا جنسية إسرائيليّة أو حتى إقامة، على أساس قواعد لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين. وينص التعديل رقم 2 (أمر مؤقت - 2007) على منع لم شمل العائلات العربية في إسرائيل مع فلسطينيين من المناطق المحتلة ومن "دول العدو" بما في ذلك لبنان وسورية والعراق وإيران
