أكد مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة الفلسطينية ب غزة ، محمود حماد، مساء اليوم الخميس، أن قرار الوزارة بإيقاف العمل على بند "التطوع"، والتعويض عنه ببند "بادر"، ليس بقرارٍ جديد، وإنما هو تأكيد لقرار سابق صدر عام 2019.

وقال حماد في تصريحات خاصة لوكالة "سوا" الإخبارية، أن التعميم الجديد جاء لوجود بعض المتطوعين المخالفين الذين لم يلتزموا بالقرار السابق، وبقوا مستمرين ذاتياً من أنفسهم، وهذا مخالف للنظام، ويعمل على خلل داخل مرافق الوزارة.

وأشار حماد أن القرار الذي صدر عن الوزارة عام 2019 ينص على إيقاف العمل على بند التطوع، الذي يأتي في إطار صقل مهارة الخريج، وليس بديلاً عن الوظائف أو العمل، وقامت الوزارة بالتعويض عنه ببند "بادر"، منوهاً إلى أن الخريج يبدأ بالعمل على هذا البند لمدة ثلاثة شهور، وانتهاء بمدة لا تزيد عن تسعة شهور.

وأضاف حماد أن المتطوعين على بند "بادر" البالغ عددهم قرابة 400 خريج، يحصلون في نهاية تطوعهم على شهادات خبرة معتمدة من ديوان الموظفين العام، وإعطائهم تأميناً صحياً لهم، والسماح لهم بالتنقل بباصات الوزارة عوضاً عن صرف بدل المواصلات لهم، دون صرف بدل مالي لهم.

وأشار حماد أن الوزارة لن تستطيع التعامل مع المتطوعين المخالفين لقرار عام 2019 بشكل مباشر، ولا يوجد لهم أسماء على قاعدة البيانات، وفي حال تعرضهم لأي ضرر أو إصابة عمل فإنه من الصعب للوزارة التعامل معهم كونه مخالفاً للنظام.

كما نفي حماد أن القرار ناشئ بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها قطاع غزة، ومؤكداً أن القرار جاء ترتيباً إدارياً داخلياً للوزارة، مضيفاً أن التعميم الجديد جاء لتأكيد على قرار معمم سابقاً لكل الخريجين.

المصدر : وكالة سوا