أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم الخميس، أن معظم مرتكبي الجرائم في الوسط العربي في إسرائيل يعملون كمخبرين لدى جهاز "الشاباك".

وكشفت القناة 12 العبرية نقلًا عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن مرتكبي جرائم العنف والمخدرات في المجتمع العربي يتمتعون بالحصانة لدى أجهزة الأمن الاسرائيلية.
 
وأعرب ممثلون عن الجمهور والجمعيات العربية عن غضبهم بعد نشر هذه الأنباء، قائلين: إن "حصانة قادة الجريمة في المجتمع العربي أكبر من حصانة أعضاء الكنيست العرب".
 
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا العربية محمد بركة: إن "سياسات إسرائيل تشجع على انتشار الجريمة من أجل الضغط على المواطنين العرب".
 
وأضاف بركة أن "الشاباك يعطي مساحة واسعة للمجرمين من أجل إلهاء الجمهور العربي عن القضايا الرئيسية".
 
وأشار بركة إلى أنهم تحدثوا عن دور الشاباك في دعم الجريمة في الوسط العربي سابقًا لكن الجديد اليوم أن مصادر الشرطة الإسرائيلية نفسها أكدت ذلك.
 
ولفت إلى أن الشاباك يعطي المجرمين مساحات واسعة للعمل وفق أجندته الخاصة والوقت المناسب من أجل إلهاء الفلسطينيين عن القضايا الرئيسية واستنزاف المجتمع العربي وتحويل اهتمامه إلى حفظ أمنه الشخصي فقط.
 
وتابع أن "هذه السياسات تتخذها إسرائيل لمساعدتها في السيطرة على الأراضي والتمييز العنصري ضد السكان".
 
وبيّن بركة أن عدم معالجة الجريمة ليس من باب الفشل لكن سياسة ترعاها إسرائيل من أجل الضغط على السكان وتحويل اهتمامه إلى حفظ أمنه الشخصي فقط بدلًا من مطالبتهم بحقوقهم وإشغالهم عن مقاومة مصادرة الأراضي والبيوت.
 
وبدوره عبّر جعفر فرح مدير مركز المساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، عن غضبه، قائلًا: إن "الشاباك يعمل بأوامر المستوى السياسي الذي عليه أن يقرر مكافحة السلاح الغير القانوني والجريمة المنظمة".
 
وأضاف فرح أن "هذه المعلومات لم تفاجئ أحد، الجميع يعلم أن في أوساط منظمات الجريمة متعاونين كُثر مع الشاباك، وتسريب هذه المعلومات تم بعلم الشاباك، وهذه رسالة للجمهور العربي من الشاباك مفادها: أننا نحتاج لمخبرين في الأوساط العربية تعاملوا معنا نقدم لكم الحماية"، وفق تعبيره.
 
يذكر أن الجرائم في الوسط العربي في اسرائيل زادت خلال الأشهر الأخيرة وذلك بدعم من أجهزة أمنية اسرائيلية حسبما يقول مواطنون عرب، وكانت آخر جريمة هي مقتل سيدة فلسطينية في مدينة حيفا أمس. 

المصدر : عكا للشؤون الاسرائيلية