احتمال تأجيل التصويت على منع لم الشمل للأسبوع المقبل
يستمر اليوم الاثنين، النقاش حول تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وذلك خلال اجتماعٍ تعقده اللجنة المنظمة للكنيست.
ويأتي هذا الاجتماع عقب أن أرجأ الائتلاف اجتماعا للجنة بهذا الخصوص أمس، في أعقاب عدم الاتفاق بين الائتلاف والمعارضة على تمديد سريان القانون، الذي يوصف بأنه "قانون مؤقت" وتتم المصادقة عليه سنويا، منذ العام 2003.
وأثار تأجيل الاجتماع، أمس، عاصفة تبادل أعضاء اللجنة خلالها اتهامات، ووصف أعضاء كنيست من المعارضة أعضاء كنيست من الائتلاف بأنهم "جبناء". ويدور الحديث عن تحويل الموضوع من اللجنة المنظمة إلى لجنة الخارجية والأمن. وفي هذه الأثناء، يدرس الائتلاف تأجيل مناقشة القانون إلى الأسبوع المقبل، وبحيث يتم طرحه للنقاش والتصويت مباشرة في الهيئة العامة للكنيست وليس في لجان الكنيست .
وتعارض أحزاب المعارضة قانون منع لم الشمل بهدف إحراج الحكومة وإظهار أنها فاشلة ولا تنجح في تمرير قوانين، علما أن أحزاب اليمين صادقت على تمديد القانون سنويا. كذلك تعارض القائمة الموحدة وأعضاء كنيست في حزب ميرتس، من داخل الائتلاف، القانون بسبب عنصريته.
وأعلنت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، أمس، أنها ستطرح القانون للتصويت حتى لو كانت تدرك أنه سيسقط. وقالت شاكيد إنه "سنطرح القانون للتصويت مرة تلو الأخرى، حتى لو سقط في المرة الأولى، من أجل إحراج الليكود والمعارضة وإظهارهم كمسؤولين عن إلغاء القانون".
وتعتزم شاكيد، في حال عدم تمديد القانون، رفض جميع طلبات لم الشمل، بشكل فردي، ورغم عدم وجود قانون يمنع لم الشمل، في موازاة الاستمرار في طرح تمديد القانون في الكنيست. ويقدم سنويا قرابة ألف طلب لم شمل عائلات، أحد الزوجين فيها من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة .
وأعلنت حزب الليكود، الأسبوع الماضي، أنه سيصوت ضد قانون منع لم الشمل، وأن أحزاب المعارضة ستقدم مقترحا لتعديل "قانون أساس: الهجرة إلى إسرائيل"، بهدف تثبيت منع لم الشمل في قانون دائم.
يُذكر أن القانون يحظر منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من حاملات الجنسية الإسرائيلية.
