غزة / أحمد أبو عامر/ خاص سوا/ كشف التقرير السنوي لائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن ظاهرة الفساد في القطاعات الفلسطينية تزداد سوءً في ظل غياب المجلس التشريعي وضعف الرقابة.

وأوضح المنحى العام الذي أظهرته الدراسات التي قامت بها "أمان"، واستطلاعات الرأي المحلية والدولية، أن ظاهرة الفساد ما زالت تشكل واحدة من أهم المشكلات والهموم والتحديات في الواقع الفلسطيني، إلى جانب تردّي الأوضاع الاقتصادية، والإشكالات المتعلقة بقضايا الحكم.

وتطرق التقرير إلى غياب المجلس التشريعي أضعف الرقابة على عمل الحكومة، وعرقل مواءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها السلطة.

وأشار رئيس الوزراء رامي الحمد الله في كلمته خلال احتفال الائتلاف من أجل النزاهة والشفافيّة "أمان"، الّذي أطلق تقريره السنويّ في 27 أبريل/نيسان،الماضي ، إلى أنّ الحكومة ماضية في "مكافحة الفساد واجتثاثه وتعزيز قيم النزاهة والشفافيّة، والانفتاح على الجهات الرقابيّة المختلفة"، وقال: "إنّ المؤسّسات الحكوميّة، الوزاريّة وغير الوزاريّة، ستبقى مفتوحة للمساءلة والرّقابة".

غياب الرقابة

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني "حسن خريشة" رأى أن تعطيل وغياب التشريعي فتح الأبواب أمام تفشي الفساد بسبب غياب الهيئة الرقابية على مؤسسات السلطة الوطنية.

وأوضح خريشة في حديث لـ(سوا) أن رئاسة الوزراء ورئيس السلطة محمود عباس يصدران تشريعات وقرارات بدلاً من المجلس التشريعي وهي مخالفة للقانون وتعمق الفساد في مؤسسات السلطة.

وأكد أن الموازنة المالية التي تقرها الحكومة كل عام لا تعرض على المجلس التشريعي فتصبح هذه الموازنة غير قانونية وغير شرعية لعدم إطلاع التشريعي عليها ومعرف أوجه صرفها الغير صحيحة.

وأشار خريشة إلى أن غياب التشريعي ودوه الرقابي يفتح الباب أمام توسع حالة النزيف المتواصلة لموارد السلطة من خلال تضخم في عدد الموظفين والأموال التي تذهب دون راقبه.

وأضاف "المجلس التشريعي عطل عمله؛ فلم يتمكن من سن قوانين وتشريعات أقوى في مكافحة الفساد" متابعاً:" لو فعل المجلس التشريعي لكان في الإمكان متابعة قضايا الفساد، وطالما التشريعي المنتخب من الجماهير غائب فإن دور الشعب غائب أيضاً، ولن نتمكن من كشف عن قضايا الفساد داخل السلطة".

يشار إلى أن التقرير الذي نشرته ائتلاف "أمان" أوضح أن هناك ارتفاع مستمر في رواتب المسؤولين في المؤسسات الرسمية غير الوزارية في السلطة، وأن الواسطة واساءة استخدام السلطة والمساس بالأموال العامة بنسبة 50% مجتمعة اكثر البلاغات التي وصلت هيئة مكافحة الفساد.

استغلال السلطة

ولفَّت خريشة إلى أنه لا توجد نسب محددة للفساد داخل السلطة بسبب استغلال السلطة غياب المجلس التشريعي في إهدار أموال واستغلال موارد الفلسطينيين.

وبيَّن أن للخروج من الأزمة الحالية وانهاء الفساد داخل مؤسسات السلطة يجب تفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني وتفعيل السلطة القضائية للرقابة على عمل الحكومة.

وجرى تعيين 16 وظيفة عليا عام 2014 ، وسط غياب التنافس الحر وتكافؤ الفرص في التعيين، وهناك حوالي 1000 وظيفة من الوظائف العليا في الخدمة المدنية. حسب تقرير "أمان"

غياب التشريعي

في حين، رأي المحلل الاقتصادي "نائل موسى"، أن غياب التشريعي ومؤسساته الرقابية كانت جزء كبير من تفشي الفساد داخل المؤسسات الفلسطينية.

وأوضح موسى في حديث لـ(سوا) أن جميع المؤسسات التي انبثقت عن السلطة للرقابة تعتبر مؤسسات منقوصة السيادة إذا قورنت بالتشريعي كونه مجلس منتخب للرقابة على عمل الحكومة ومؤسساتها.

وأكد أنه لا توجد رقابه على ملف الفساد، سواء أكانت رسمية أو شعبية، مطالباً بتفعيل المجلس التشريعي وسن القوانين الخاصة بمحاربة الفساد.

وأشار موسى إلى أن غياب الرقابة على المؤسسات السلطة والمجتمع المدني توثر على الاقتصاد الفلسطيني سلباً، ويساهم في شلل عملية جذب المستثمرين وترددهم في إنشاء مشاريع اقتصادية في فلسطين.

وكان تقرير "أمان" ذكر أن فساد الأغذية والأدوية والتهرب الضريبي وتهريب السولار، جرائم في ازدياد وسط معالجات غير مجدية .