أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى "وجود تكامل في الأدوار بين الأجهزة المختلفة الأمنية والعسكرية والقضائية والطبية للاحتلال لتعذيب الأسرى الفلسطينيين في سياسة ممنهجة ومدروسة وليس سلوكا فرديا كما يزعم الاحتلال".

وقال المركز إن أجهزة الاحتلال تشارك في تعذيب الأسرى الفلسطينيين بطرق مباشرة كالضرب والشبح أو بتوفير الغطاء القانوني وحماية الجلادين من الملاحقة، وكذلك حرمان الأسرى من حقهم في العلاج.

وأوضح رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تقريره الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب أن الاحتلال يستخدم الوسائل العنيفة في التحقيق مع الأسرى، الأمر الذي أدى لاستشهاد 72 أسيرا ً داخل السجون منذ عام 1967.

وأضاف الأشقر" إن التعذيب يمارس بحق الأسرى بشكل ممنهج ومخطط، بضوء اخضر من أعلى الهرم السياسي والقضائي للاحتلال" منوها ً أن كافة الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم مروا على الأقل بشكلٍ من أشكال التعذيب التي تصل لأكثر من 80 أسلوبا ً.

وأشار الأشقر الى أن الاحتلال يحاول إخفاء ما يجري في غرف التحقيق من تعذيب وتنكيل بالأسرى عبر السعي لسن قانون ثابت ودائم يسمح بإعفاء المحققين من توثيق التحقيقات الأمنية التي تجريها سواء توثيقاً صوتياً او بالصورة خاصة تلك التي يجريها جهاز "الشاباك" بعد ان كان هذا القانون يستخدم بشكل مؤقت ويتم تجديده كل 3 سنوات.

ونوه الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال تشرّع التعذيب المحرم دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين باسم القانون، حيث تعطى الجهات القضائية تصريح مفتوح وضوء أخضر لطواقم التحقيق لكي تمارس التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، ووفرت لهم غطاء لحمايتهم من الملاحقة القانونية في حال رفعت دعاوى ضدهم أمام تلك المحاكم، مما يعتبر دعوة صريحة للتمادي في استخدام أساليب التعذيب.

واستشهد الأشقر بقرار المستشار القانوني لحكومة الاحتلال والذى أغلق ملف التحقيق في القضية المقدمة ضد محققي الشاباك المتهمين بضرب وتعذيب الأسير "سامر مينا العربيد" (44 عاما) من رام الله ، وأكد براءة ضباط التحقيق الذين شاركوا في تعذيب الاسير والذى تعرض في سبتمبر من العام 2019 لتحقيق عسكري مميت في زنازين المسكوبية ، الأمر الذى الى تدهور وضعه الصحي ، واضطر الاحتلال لنقله الى المستشفى بحالة خطرة ووضع في العناية المركزة وكاد ان يفقد حياته نتيجة التعذيب، و تم اغلاق الملف الكامل دون توجيه إدانة لأي ٍ من المحققين .

وأوضح مدير المركز أن كل المواثيق والمعاهدات الدولية حرمت اللجوء الى التعذيب وأبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب في تشرين الأول من عام 1991 والتي تنص على "إلزام كل طرف باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي، إلا ان الاحتلال يعتبر تلك الاتفاقيات حبراً على ورق.

وكشف الأشقر أن التعذيب في سجون الاحتلال لم يقتصر على المحققين بل امتد ليشمل الاطباء، الذين يشاركون بشكل واضح في تعذيب الأسرى، وذلك من خلال حرمان الأسرى من العلاج لإجبارهم على الاعتراف، كذلك تعمد تجاهل الأمراض التي يعاني منها الأسرى حين الكشف الأولى، ويؤكدون في تقارير مزورة أنهم بصحة جيدة، وهذا يشكل تصريحاً طبياً بمواصلة التعذيب، حيث يدفع بالمحققين لممارسة ضغط بدني ونفسي أكبر على الأسير، مما يجعلهم متواطئين في تعذيب الأسرى.

وتابع الأشقر" إن عملية التعذيب والإرهاب تبدأ منذ اللحظة الاولى للاعتقال، حيث يتم الاعتقال بطريقة وحشية يتم خلالها تكبيل المعتقل بقيود بلاستيكية قوية، ووضع رباط على عينيه، وجره إلى الخارج ووضعه في السيارة العسكرية، وغالبًا ما يتم الاعتداء عليه بالضرب الوحشي بالهراوات وأعقاب البنادق والدوس عليه بالأقدام والشتم".

وطالب المركز بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى والوقوف على كافة أشكال التعذيب التي تُمارس بحق الأسرى، وكذلك محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.

المصدر : وكالة سوا