أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، نقل دولة هندوراس سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الأممية بشأن مدينة القدس.

ونوهت الوزارة إلى أن قرار نقل سفارة هندوراس، يتناقض تماماً مع قرار هندوراس بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية عام 2011م، ويتعارض مع دستور دولتها، الذي ينص على أن "هندوراس تؤيد مبادئ وممارسات القانون الدولي التي تعزز التضامن البشري، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، وعدم التدخل وتوطيد السلام العالمي والديمقراطية".

وتأسف وزارة الخارجية، من قرار رئيس هندوراس، لاتخاذه الجانب الخطأ من التاريخ، ومضيه قدما في هذه الخطوة العدائية ضد الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تسعى فيه دولة الاحتلال الى تصعيد انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ خطتها العنصرية في مدينة القدس من اجل ترسيخ الاحتلال ونسف اي فرصة حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل.

وأوضحت الوزارة أنها طلبت من هندوراس التراجع عن قرارها، إلا أن رئيسها أصر على نقل السفارة، دون الأخذ في الاعتبار الإجماع الدولي بشأن المدينة المقدسة، ولا حقوق الشعب الفلسطيني في ترسيخ دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما جاء هذا القرار دون إعطاء اي اعتبار لآلاف الفلسطينيين في هندوراس الذين يشكلون ثاني أكبر جالية في أمريكا اللاتينية، ولهم مكانتهم السياسية والاقتصادية والاكاديمية والاجتماعية داخل المجتمع الهندوراسي.

وتابعت الخارجية: لم يعط هذا الرئيس أي أهمية للتاريخ المشرف الذي سجلته نضالات شعوب أمريكا الوسطى من أجل الدفاع عن قيم العدالة والسلام ومكافحة مفهوم الاستعمار والاضطهاد والعنصرية، وبهذه الخطوة غير الشرعية، يكون هذا الرئيس قد أهان هذه الشعوب العظيمة وعزل بلاده اقليميا ودوليا، مما سيكون له انعكاسات سلبية، حيث أن دولة فلسطين ستتابع هذه القضية بدقة وستقوم باتخاذ التدابير المناسبة.

يذكر أن هندوراس نقلت سفاراتها في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وذلك حسبما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز دشنا اليوم مقر سفارة تيغوسيغالبا في القدس.

المصدر : وفا