أصدر مركز حماية لحقوق الانسان، بيانًا صحفيًا، اليوم الأحد، حول حالة الضبابية وعدم الوضوح التي رافقت صفقة توريد لقاحات كورونا "فايزر" التي عقدتها السلطة الفلسطينية مع سلطات الاحتلال.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا :

تابع مركز حماية لحقوق الانسان باهتمام عقد السلطة الفلسطينية لصفقة توريد لقاحات كورونا "فايزر" مع سلطات الاحتلال، والتي أبرمت في ظل حالة من الضبابية وعدم الوضوح ، في ظل استمرار اعلان حالة الطوارئ وتعطيل عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية.

ووفقاً لمتابعة المركز فقد صدر بيناً مشتركاً عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال

ووزارة الصحة ووزارة الدفاع مساء أول أمس الجمعة 18/06/2021م أعلن بموجبه التوصل لاتفاق م تلتزم بمقتضاه بتوريد بمليون جرعة لقاح" فايزر" ستنتهي فعاليتها قريباً إلى السلطة الفلسطينية، ومن ثم اعلنت انها قامت بتحويل ما يقارب من (90) ألف جرعة ، حيث تبين لاحقاً عدم صلاحيتها وفقاً لما اعلنت عنه الوزيرة: مي الكيلة خلال مؤتمر صحفي عقد في مساء اليوم نفسه حيث أوضحت أنه بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات " فايزر" التي تم استلامها تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق، وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية بإلغاء الاتفاق وإعادة الكمية التي تم استلامها.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استيائه من حالة الضبابية وعدم الشفافية التي رافقت عقد هذه الصفقة وعدم نشرها وتكتم السلطة الفلسطينية على حيثيات مضمونها، فإنه يبدي أسفه لتلقي المعلومات المتعلقة بالصفقة من خلال الإعلام الإسرائيلي ، وهذا ما يطعن في شفافية هذه الصفقة و يثير شبهات فساد حولها خاصه أنها قضية تمس أساس الحقوق وهو الحق في الحياة، وبدوره يؤكد المركز أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تتنصل من مسؤولياتها بموجب أحكام القانون الدولي والتي تلزمها باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها، وعليه يطالب :

1. الجهات الحكومية بالسلطة في رام الله بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف عند حيثيات إبرام صفقة توريد لقاحات "كورنا" منتهية الصلاحية، ونشر نتائجها للعامة.

2. ضرورة الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بإدارة ملف جائحة كورنا خاصة ما يتعلق بآلية توفير اللقاحات، توزيعها، والجهات الموردة، بهدف منع حدوث أي تجاوزات أو حالات استغلال.

المصدر : وكالة سوا