الشرطة تُحقق..شركات أمن إسرائيلية تعرض لقاح " فايزر" بالسوق السوداء
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن نية شركات أمنية إسرائيلية بيع لقاحات " فايزر" لحكومات أجنبية وأوروبية في السوق السوداء خلافا ً لإجراءات الشركة المعمول بها.
وأفادت الصحيفة بأن شركتي أمن إسرائيليتين عرضتا على حكومات أجنبية وأوروبية، شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر-بيونتيك"، وذلك خلافا للسياسة المعلنة لشركة "فايزر" بأنها تجري مفاوضات لبيع اللقاح مع حكومات فقط وليس مع شركات خاصة أو شركات وساطة.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها تعتزم تقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية للتحقيق في الشبهات المنسوبة للشركتين الأمنيتين.
وأكدت الصحيفة أن مدير عام وزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي، كان على دراية بالقضية حيث تم اطلاعه على تفاصيل القضية قبل عدة أسابيع، لكنه اختار عدم تقديم شكوى رسمية.
وفي التفاصيل، فقد وصلت الشكوى الأولى إلى وزارة الصحة الإسرائيلية من شركة "فايزر" نفسها، واتضح من هذه الشكوى أن شركتين إسرائيليتين أرسلتا مسودات اتفاقيات إلى دول أجنبية، وطالبتها بالتوقيع على اتفاق سري قبل استكمال الصفقات.
وأظهرت المعلومات أن الشركة الأولى " M.T.S" ويرأسها ضابطان سابقان في الجيش والشرطة، وهي شركة خاصة مقرها في مدينة هرتسيليا.
ووفقا للشركة، فإنها عملت خلال أزمة كورونا في تزويد معدات طبية، مثل كمامات وقفازات وأجهزة قياس درجة الحرارة، لكن عملها الأساسي يتركز على تقديم استشارات أمنية.
وتشير الشبهات إلى أن هذه الشركة اقترحت على الحكومة السويسرية، بواسطة شركة سويسرية، تزويدها بثلاثة ملايين جرعة لقاح ضد كورونا.
أما الشركة الإسرائيلية الثانية فهي "CDD" ووفقا للصحيفة، فإن وزارة الصحة الاسرائيلية اكتشفت أن هذه الشركة اقترحت، في 19 مارس الماضي، بيع حكومتي فرنسا وهولندا 30 مليون جرعة لقاح.
وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية بأنه في أعقاب ورود معلومات في بداية أبريل بشأن شبهات حول بيع لقاحات من جانب شركات خاصة في البلاد إلى حكومات في أوروبا، شرعت شعبة إنفاذ القانون في الوزارة بتدقيق يشمل تحقيق مع الشركتين الإسرائيليتين.
