استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، في بيانٍ له، استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة ، ويطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل.

فيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

أصدرت محكمة بداية غزة صباح اليوم الاثنين الموافق 14/6/2021، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ح. ص)(32عاماً)، من سكان مدينة غزة، بعد إدانته بالتهم المسندة إليه، وهي تهمة القتل قصداً، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص في مناسبة غير مشروعة خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن شجاراً عائلياً وقع عند حوالي الساعة 18:30 من مساء يوم السبت الموافق 17/11/2018، بين أفراد عائلتين من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة، واستخدم فيه سلاح ناري، ما أدى إلى مقتل المواطن أسامة شفيق عطية كتيع (37 عاماً)، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر والبطن، والطفل عبد الرحمن يوسف جابر الغول (10 سنوات) متأثراً بإصابته بعيار ناري في الرقبة حيث تصادف مروره في المكان. كما أصيب مواطنين اثنين وصفت المصادر الطبية في مستشفى دار الشفاء غرب المدينة جراح أحدهما بالمتوسطة.

وبهذا الحكم يرتفع مجموع أحكام الإعدام منذ بداية العام الحالي 2021، وحتى وقت إصدار البيان إلى (5) أحكام، صدرت جميعها في قطاع غزة، والـ(23) منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام في 18/3/2019.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، فإنه يعبر عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة، كونها عقوبة سالبة للحياة ولا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، كما أنها لم تحقق الردع، فضلاً عن أنها تخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق بالعهد.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.

انتهى

المصدر : وكالة سوا