استقبل عدد من رؤساء اللجان في المجلس التشريعي وفداً من وزارة الأشغال العامة والإسكان، وذك للاطلاع على سير عملية رصد الأضرار والخسائر وإزالة الركام والترميم وإعادة الإعمار.

واستقبل الوفد كل من رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدوان، ورئيس اللجنة القانونية المستشار محمد فرج الغول، ورئيس لجنة القدس ، النائب أحمد أبو حلبية، ومقررة لجنة الرقابة النائب هدى نعيم.

وضم وفد الوزارة كلاً من القائم بأعمال وكيل وزارة الأشغال م. عماد حمادة، ومدير عام الإشراف في الوزارة والمسؤول عن التدعيم الفني للمباني م. محمد الأستاذ، ورئيس لجنة الإعمار بالوزارة ومدير التنفيذ م. جواد الأغا.

وأوضح د. أبو حلبية أن المجلس التشريعي في إطار متابعته وزيارتهم الميدانية للمنازل المدمرة من خلال لجانه والنواب استمعوا بشكل مفصل للأضرار التي لحقت بالمواطنين، وحجم الأضرار والخسائر التي طالت كل مناطق قطاع غزة .

وبين أبو حلبية أن مطالب أصحاب البيوت المدمرة تمثلت في تقديم الإغاثة العاجلة من إيواء وحاجيات أساسية، خاصة وأن الكثير من أصحاب البيوت المدمرة لم يستلموا أي دعم أو إغاثة.

وأوضح أبو حلبية أن الأهالي يطالبون بالإسراع في إجراءات التقييم الهندسي للأبراج والعمارات والمباني التي تضررت جراء القصف، وإصدار تقارير فنية وهندسية بخصوصها، لمعرفة مدى ملاءمتها وصلاحيتها للسكن من عدمه.

وأكد أبو حلبية أن المطلب الأبرز للمواطنين هو الإسراع في عملية إعادة الإعمار، مع رفضهم لطريقة الإعمار القديمة المعروفة بـ"السيستم"، والتي كانت معتمدة عام 2014.

من جهته، استعرض م. عماد حمادة القائم بأعمال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان جهود الوزارة في إعادة الإعمار، حيث عملت آليات الوزارة وموظفوها خلال العدوان وبعده لحصر الأضرار وفحص المباني وتقديم التقارير الهندسية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وبين م. حمادة التحديات والمعيقات التي واجهت وتواجه الوزارة في عملها، وأهم الاحتياجات التي يجب توفرها من أجل ضمان سرعة العمل ودقته، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للوحدات السكنية المدمرة تدميراً كلياً أو جزئيا بليغاً غير صالح للسكن هو 2200 وحدة، وأصحابها بحاجة ماسة للمساعدة والإغاثة العاجلة.

وقال م. حمادة :"تم تقديم إغاثة لنحو 25% من أصحاب المنازل المدمرة بوقت مبكر من خلال اللجنة القطرية، وجاري العمل وبالتنسيق مع كافة الجهات لاستكمال تقديم الإغاثة لكافة أصحاب المنازل المدمرة".

بدوره؛ أوضح م. محمد الأستاذ مدير عام الإشراف في الوزارة والمسؤول عن التدعيم الفني، دليل إعادة الإعمار الذي تنتهجه الوزارة، وأن وزارته أنهت تقييم نحو 90% من المباني المتضررة، وإصدار قرارات بشأنها سواءً بالإزالة أو التدعيم.

وأشار م. الأستاذ إلى أن برجي الداعور والجوهرة سيتم إعداد تقييم هندسي مستقل بشأنهما من خلال مكتب معالي للهندسة الذي تبرع بذلك، وذلك بالإضافة لتقييم الوزارة حتى يتم اتخاذ قرار دقيق بشأنهما.

من ناحيته؛ أوضح د. م جواد الأغا أن هناك العديد من العوامل التي تدخل في اتخاذ القرار، مبيناً أن الوزارة رسخت جهودها باتجاه 4 لجان رئيسية هي، لجنة حصر الأضرار، ولجنة التدعيم والتقييم الفني، ولجنة الآليات والمعدات، ولجنة التخطيط والتعاون الدولي.

المصدر : وكالة سوا