سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الاحد، الضوء علي أهم التحديات التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة رئيس حزب يمينا نفتالي بينت و التي تؤدي اليمين الدستورية مساء اليوم ، وبذلك تنتهي حقبة بنيامين نتنياهو بعد 12 عاما متتاليا في سدة الحكم.

و قال موقع "والا" أن الوزراء الجدد لن ينعموا بمئة يوم خالية من انتقادات المعارضة، وما هي أكثر المهام إلحاحاً في كل وزارة؟ وكيف سيرتب الوزراء الجدد الأولويات.

وسلط مراسلو موقع "والا" العبري الضوء على المواضيع الأكثر إلحاحاً التي تنتظر أعضاء الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن تؤدي اليمين اليوم الأحد، إذ سيتعين على الوزراء الجدد معالجة المشاكل المتفجرة، والنضال في موضوع الموازنات، وتحديد أولوياتهم عند تطبيق السياسات الجديدة في الوزارات المختلفة.

هذه المهمات العاجلة التي سيتعين على الوزراء الجدد التعامل معها:

وزارة الجيش: إعادة الجنود الأسرى من غزة ، والمعركة على بؤرة "أفيتار" الاستيطانية.

يتوجب على وزير الجيش بيني غانتس والذي شغل نفس المنصب في الحكومة السابقة أن يتعامل مع نفس المهمات والتي تتطلب التفكير بطريقة جديدة، لا يمكن المبالغة في أهمية بلورة سياسات التعامل تجاه قطاع غزة، ومعالجة الوضع الأمني، وإعادة إعمار القطاع، بمعزل عن وضع مخطط لإنهاء قضية الأسرى والمفقودين.

كما يجب التركيز بشكل خاص على رسم سياسات واضحة تجاه إيران والمشروع النووي الذي تعمل عليه.

في موازاة ذلك فقد أدخل حزب أزرق أبيض لاتفاق الائتلاف الحكومي خطة الجيش متعددة السنوات، حيث يتوجب على وزارتي الدفاع والمالية الاتفاق بخصوصها، لكن التجارب السابقة تقول أن جانتس تنتظره معركة حول تمويل الخطة، ووفقاً للتقديرات فإن وزارة المالية ستطلب تخفيضات جوهرية في ميزانية خطة الجيش.

يعد موضوع تقصير مدة الخدمة العسكرية قضية مهمة جدا لدى غانتس، والتي يرى فيها خطوة مهمة لدعم المجتمع والاقتصاد، في المقابل فإن رئيس الأركان كوخافي يعارض هذه الفكرة بشكل جذري، وفقاً لكوخافي فإن الحديث لا يدور عن خطوة اقتصادية لكنها خطوة قد تضر بالجيش بشكل كبير.

يرى غانتس أن نقل شعبة الاستخبارات في إطار نقل قواعد الجيش إلى النقب مشروع قومي، حيث يعمل على انجاز ذلك، وذلك على عكس موقف رئيس الدفاع السابق " بينت" ورئيس الأركان الحالي "كوخافي"، الآن بعد أن أصبح هناك فائز بمناقصة المليار دولار ، سيطلب منه العمل على تمويل المشروع، وتأسيس طرق الوصول للقواعد الجديدة بواسطة القطار من مناطق المركز إلى المنطقة التي المعدة لبناء مجمع الاستخبارات_ مفرق ليكيات قرب ديمونا.

أحد المواضيع الساخنة في الأسابيع الأخيرة هو موضوع البؤرة الاستيطانية "أفيتار"، غانتس دخل في جدال مباشر مع نتنياهو حول هذه القضية، حيث قال غانتس أن رئيس الوزراء ليس لديه صلاحية للسماح بالإخلاء، حيث تشهد المنطقة احتجاجات فلسطينية مستمرة قتل الجيش خلالها طفلاً فلسطينياً في نهاية الأسبوع الماضي.

وزارة القضاء: تعيين مسئولين كبار، تقسيم وظيفة المستشار القضائي للحكومة

نتيجة الأزمة السياسية تم تعليق تعيين مسئولين كبار في الوزارة، منهم المدعي العام، وهو المنصب الأعلى في مجال القضاء، حيث أنه الشخص المسؤول عن المقاضاة وإدارة جميع الإجراءات الجنائية، فمنذ تقاعد شاي نيتسان في ديسمبر 2019 ، لم يكن هناك مدعي عام دولة دائم في (إسرائيل).

بالإضافة إلى ذلك تقاعد ثلاثة من نواب المستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت مؤخرًا ، ومن الضروري تعيين آخرين بدلا منهم، ومن المتوقع أيضًا أن يتقاعد ماندلبليت في العام المقبل ، لذلك سيكون لوزير العدل الجديد "جدعون ساعر" تأثير كبير في تشكيل المشهد القضائي في الدولة.

وزارة الأمن الداخلي: الهدوء في المدن، وعلاج العنف ضد النساء

سيتولى الوزير عومير بار ليف وزارة الأمن الداخلي، والذي سيكتشف سريعاً أنه لن يحصل على مئة يوم دون نقد المعارضة، التوترات داخل المدن المختلطة، الجريمة داخل المجتمع العربي، العنف ضد النساء، وفقدان الثقة بالشرطة، كل ذلك هو جزء من المهمات التي يتعين على الوزير الجديد التعامل معها.

وزارة الصحة: تعافي المنظومة الصحية من أضرار كورونا وإضافة قوى بشرية جديدة للوزارة

سيتولى الوزير نيتسان هوروفيتش وزارة الصحة في وقت إزالة جميع القيود التي كانت مفروضة بسبب كورونا، حيث سيقع على عاتقه مسؤولية التأكد من أن تداعيات هذه الخطوة لن تعيد إسرائيل إلى موجة جديدة من انتشار المرض، حيث يعلم الوزير أن المرض مازال منتشراً في أنحاء العالم وحتى في دول حققت نسبة عالية من التطعيم مثل إنجلترا.

تقع على عاتق الوزير الجديد مسؤولية ضمان بقاء بوابات الدخول إلى البلاد تحت الحراسة ، مع المراقبة والإشراف عن كثب لكل مريض يصل إلى البلاد، حتى لا يتسبب دخول أي طفرة جديدة للبلاد إلى تفشي المرض مجدداً.

وزارة المالية: المصادقة على الميزانية وتمريرها

يبدو أن المصادقة على ميزانية الدولة هي المهمة الرئيسية التي تنتظر وزير المالية الجديد "أفيغدور ليبرمان"، الدولة تدار منذ عامين بدون ميزانية مصادق عليها، وأصبح هذا الحدث غير العادي معيارًا جديدًا سيسعى الوزير الجديد إلى إزالته.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة رئيس حزب يمينا نفتالي بينت تؤدي اليمين الدستورية مساء اليوم الأحد بالتناوب مع رئيس حزي ييش عتيد يائيير لابيد.

المصدر : عكا للشؤون الاسرائيلية