شاهد: في ظل اضطرابات وقمع ... انطلاق الانتخابات التشريعية في الجزائر
فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية في الجزائر صباح اليوم السبت، وعلى الرغم من الإقبال الضعيف في ساعات الصباح الأولى الى أن الجزائريين توجهوا إلى مراكز الاقتراع في إطار انتخابات تشريعية مبكرة يرفضها الحراك وجزء من المعارضة على خلفية قمع متزايد.
بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بالجزائر لأول مرة منذ سقوط بوتفليقة وسط دعوات لمقاطعتها من نشطاء في الحراك وأحزاب في المعارضة.. التفاصيل مع مراسلة TRT عربي في الجزائر pic.twitter.com/O0x7bbh6Dc
— TRT عربي (@TRTArabi) June 12, 2021
وتشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60٪ و76٪ على التوالي.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي الساعة السابعة بتوقيت غرينتش إلى الساعة 19,00 أي 18,00 بتوقيت غرينتش، في أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 شباط/فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. واضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
وفي ختام حملة انتخابية غاب عنها الجمهور بسبب الوباء، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى "المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد" فيما ندد الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، مسبقا بهذه الانتخابات.
ويستعد النظام لاستيعاب نسبة مقاطعة قوية محتملة، آملا في الوقت نفسه بنسبة مشاركة تراوح بين 40٪ و 50٪، والسلطة عازمة على تطبيق "خارطة الطريق" الانتخابية التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع دولة القانون والانتقال الديمقراطي والقضاء المستق.
ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات.، وعليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلة" أي أكثر من 13 ألف مرشح.
وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت مصداقيتها إلى حد كبير وحُملت المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر مند حوالي 30 شهرا.
ويمكن لهؤلاء المرشحين الجدد، ذوي الانتماء المبهم، ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل بموافقة السلطة، التي شجعت الشباب للترشح وقدمت لهم يد المساعدة. ويأتي ذلك فيما دعت المعارضة العلمانية واليسارية، التي تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة أو ترك الحرية لأفرادها بالاقتراع من عدمه.
وحسب محللين فأن الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017 أي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، الشريكان في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم.
