أطلق الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، اليوم الإثنين 7 يونيو 2021، مبادرة لتفعيل النضال الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية، من أجل تعزيز الانتصار الذي تحقق بالمواجهة الشعبية الباسلة التي خاضها شعبنا خلال الأشهر الأخيرة المقاومة.

فيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

عشية توجه وفده إلى القاهرة – فدا يطلق مبادرة لتفعيل النضال الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية

صادر بتاريخ 7 حزيران 2021

يتوجه الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت الخميس القادم على رأس وفد من الحزب إلى القاهرة بناء على دعوة رسمية للمشاركة بجلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي تعقد هناك برعاية من الأخوة في القيادة المصرية.

وأعلن الرفيق رأفت أن "فدا" وجه عشية هذه الزيارة مبادرة باسم مكتبه السياسي لقيادات فصائل العمل الوطني والاسلامي الفلسطيني تحت عنوان (تفعيل النضال الوطني الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية) من أجل تعزيز الانتصار الذي تحقق بالمواجهة الشعبية الباسلة التي خاضها شعبنا خلال الأشهر الأخيرة المقاومة، ولضمان أوسع تأييد شعبي ودولي للنضال الفلسطيني والحقوق الفلسطينية العادلة، ومن أجل الاستثمار الصحيح في الانجازات التي تحققت والبناء عليها.

وقال رأفت إنه تحقيقا لذلك فإن المبادرة التي أطلقها "فدا" دعت إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة من كل الفصائل، مركزية وفرعية في كل المحافظات، لإدارة وتوجيه المقاومة الشعبية، وإلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الأخ الرئيس ( أبو مازن ) من أجل توحيد الرؤية السياسية ووضع استراتيجية وطنية للمرحلة المقبلة يقع على رأس أولوياتها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وفقاً لما جاء في اتفاقيات المصالحة وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتعزيز صمود شعبنا والاستمرار في مقاومته الشعبية الباسلة وتطوير وتنويع أشكالها وتوسيعها.

ودعا "فدا" في مبادرته أيضا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركتا فتح و حماس ومن يرغب من الفصائل للعمل على توحيد المؤسسات المدنية والأمنية للسلطة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وعلى إعادة إعمار قطاع غزة .

وطالبت المبادرة كذلك بعقد اجتماع عاجل للمجلس المركزي الفلسطيني بمشاركة جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، والمباشرة بالتحضير لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني بمشاركة كل الفصائل والمنظمات الجماهيرية والشخصيات الوطنية المستقلة من الداخل والخارج، وضمان مشاركة جميع الفصائل بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي في جميع مؤسسات المنظمة وعلى رأسها اللجنة التنفيذية، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في هذه المؤسسات، و التأكيد مجدداً على ضرورة تنفيذ القرارات التي سبق واتخذها المجلسان المركزي و الوطني بوقف كل أشكال ما يسمى "التنسيق الأمني" ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي و اعتبار كل الاتفاقيات الفلسطينية – الاسرائيلية منتهية.

ودعا "فدا" في مبادرته أيضا إلى متابعة العمل مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في أراضي الـ 48 من أجل تشكيل لجنة مشتركة دائمة مؤلفة من لجنة المتابعة واللجنة التنفيذية للمنظمة.

كما دعا الحكومة بالخصوص لتوفير كل أشكال الدعم المستدام، خصوصا المادي، لتعزيز صمود أهلنا في القدس الشرقية المحتلة وحل مشاكلهم و تأمين احتياجاتهم، وطالبها بوضع خطة عملية مسقوفة زمنيا لضمان ترشيد الانفاق ووقف هدر المال العام ومحاربة الفساد، ومن أجل إعادة النظر في أطقم السلك الدبلوماسي، سيما السفراء، وضمان امتلاكهم اللغة والخبرات اللازمة لمخاطبة الرأي العام الدولي، ورفد هذا السلك ووزارة الشؤون الخارجية بكل وسائل الاتصال الحديثة وخبراء التواصل الاجتماعي، لتشكيل رأي عام دولي مؤيد لقضيتنا وضاغط على إسرائيل لوقف جرائمها وكل أشكال انتهاكاتها وفي مقدمتها وقف الاستيطان-الاستعماري والاعتداءات في القدس الشرقية خصوصا على المقدسات والأحياء.

ودعت المبادرة ذاتها إلى متابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ولجنة حقوق الانسان في جنيف من أجل الإسراع بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها إسرائيل ضد شعبنا على امتداد فلسطين التاريخية، والمتابعة مع السكرتير العام للأمم المتحدة من أجل تأمين الحماية الدولية لشعبنا تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة.

ودعت أيضا لمتابعة العمل مع السكرتير العام للأمم المتحدة و روسيا والصين و الاتحاد الأوروبي و جنوب أفريقيا و مصر و الأردن و دولاً أخرى لعقد مؤتمر دولي حقيقي برعاية الأمم المتحدة يضع آليات ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني–الإسرائيلي بما يؤدي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عدوان 1967، و تمكين شعبنا من تجسيد دولة فلسطين المستقلة على هذه الأراضي بعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم و ممتلكاتهم عملاً بالقرار الأممي 194، وتأمين الافراج الفوري عن جميع الأسرى والأسيرات من سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مع تأكيد رفض أية دعوة لأي شكل من أشكال المفاوضات المباشرة، ورفض الرعاية الأمريكية المنفردة لمثل هذه المفاوضات.

المصدر : وكالة سوا