أعلن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، اليوم الاثنين، 7يونيو/حزيران، رفضه التدخل في قضية حي الشيخ جراح، وترك القرار للمحكمة العليا الاسرائيلية.

كما وزعم مندلبليت بأن : "هذا الرفض قانوني وأنها قضية حقوقية تعتمد على قرارات اجرائية وبيانات معقدة"، وهو ما يؤكد بأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي بكل أطيافها من رئيس الحكومة لكافة المؤسسات والفعاليات الاسرائيلية تسعى لتهجير وإخلاء سكان حي الشيخ جراح ويكرس جريمة الاستيطان في شرق القدس ، ما يضع أهالي الحي الذين يزيد عددهم عن ٥٠٠ فرد ضمن ٢٨ عائلة أمام خطر التهجير الفعلي.

فيما أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية مندلبليت، حتى يوم الثلاثاء الثامن من حزيران/ يونيو، لتقديم موقفه في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، كما قررت المحكمة تأجيل المداولات بشأن قضية الشيخ جراح إلى موعد آخر.

وأكدت المحكمة العليا في قرارها أنه : "مع تلقينا موقف المستشار القضائي للحكومة، سننظر في كيفية استئناف معالجة الالتماس المقدم في هذا الشأن".

وفي ذات السياق، علقت لجنة اهالي حي الشيخ جراح في بيان صحفي، أن هذا الإجرام يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، مؤكدةً أن هذه المحاولات لن تضعف إرادتها في الصمود في أراضيها وممتلكاتها.

كما وأكد المحامي الممثل لمنازل حي الشيخ جراح، سامي ارسيد، أن المستشار القضائي قد قدم رد للمحكمة العليا، يخبر المحكمة بموجبه انه ليس لديه نية بالتدخل بقضية الشيخ جراح والمثول أمام المحكمة كطرف بالقضية بحجة أنها قضية حقوقية تعتمد على قرارات اجرائية وبينات عديده ومعقده.

واشار ارشيد الى أن هذا الموقف يعني رفض نقاش قضية الشيخ جراح كقضية دستورية أو قضية لها أبعاد بالقانون الدولي او قضية حقوق انسان، وهو محاولة أخرى لإضعاف قضية أهالي الشيخ جراح بالمسار القانوني.

واضاف أن هذه المحاولات لن تردع الأهالي عن تقديم الالتماس للمحكمة من أجل النظر في جوهر الأمور المتعلقة بالقضية، وخاصه في أبعاد القضية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان واحترام القانون الدولي وتعهدات الحكومة الأردنية و الأونروا اتجاه المواطنين الفلسطينيين أصحاب القضايا كتعهدات ملزمه.

المصدر : وكالة وفا