تتوالى موجات التضامن ضد قرار فصل نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر من عمله في وكالة الأنباء الفرنسية، لأسباب قالت فيها الوكالة إنها "مهنية".

بدورها، أصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بيانا استنكرت فيه قيام الوكالة بفصل أبو بكر، من عمله، بعد أكثر من 20 عاماً قضاها بالعمل بالوكالة.

واعتبرت نقابة الصحفيين أن قرار فصل أبو بكر جاء "نتيجة خضوع مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في القدس لضغوط الاحتلال الاسرائيلي، وحملات التحريض المتتابعة ضده، على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحفيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين، وارتباطاً باسقاط عضوية ما يسمى باتحاد الصحفيين الاسرائيليين من عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين".

فيما وجهت وزارة الاعلام رسالة عاجلة إلى الوكالة، قالت فيها إن "هذا التصرف يشكل إنتهاكاً لحرية العمل الاعلامي والنقابي و يشكل إنتهاكاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة فلسطين، الأمر الذي يضع الوكالة أمام مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية".

وأدان المشرف العام على الإعلام الوزير أحمد عساف، قرار فصل ناصر أبو بكر.

 

في الأثناء، تضامنت مؤسسات وجهات مختلفة مع أبو بكر، وعبّرت عن رفضها لقرار فصله من وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال أحمد زعبر رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني إن "فصل وكالة الانباء الفرنسية، ناصر ابو بكر تعسفياً، مدان ومستنكر، ولابد من وقفة جادة وحادة في وجه السياسات التمييزية والعنصرية".

بدورها أعرف منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن "تضامنه أبو بكر، ليطالب وكالة الأنباء الفرنسية بضرورة العدول عن قرارها غير المبرر".

ورأى التجمّع الصحفي الديمقراطي أنّ "هذا الفصل التعسفي يأتي استجابةً ونزولاً عند رغبة الاحتلال الصهيوني وسياسته القاضية بكتم صوت الصحفي الفلسطيني".

فيما طالبت حركة فتح، في بيان لها، "الوكالة بضرورة الغاء هذا القرار الجائر فورا، ونحذرها من الاستهانة بفصل أي من الصحفيين الفلسطينيين العاملين فيها في فلسطين".

من جانب آخر، نددت نقابة الصحفيين التونسيين "بطرد وكالة الانباء الفرنسية نقيب الصحفيين الفلسطينيين من عمله".

واعتبر الاتحاد الروسي للصحفيين بأن "القرار ظلم سياسي وانتهاك لحرية الرأي والصحافة وضغط على العمل النقابي الصحفي، كما أنه ضد المبادئ المعلنة لحرية الإعلام والانفتاح للوصول إلى المعلومة، إضافة إلى أنه اضطهاد لصحفي لالتزامه بهذه المبادئ".

فيما طالب الاتحاد الدولي للصحفيين أن تقوم وكالة الانباء الفرنسية بإعادة نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبوبكر إلى عمله على وجه السرعة.

وتضامت الاتحاد الفلسطيني للاعلام الرياضي الفلسطيني، مع أبو بكر، واستنكر "قرار وكالة الأنباء الفرنسية AFP فصله من عمله بشكل تعسفي"، وكذلك كان لشبكة "أمواج" الرياضية، الاتجاه نفسه.

في السياق، نظم المكتب الحركي للصحفيين إقليمي شرق وغرب غزة وقفة احتجاجية تنديدا بفصل وكالة الأنباء الفرنسية لنقيب الصحفيين الزميل ناصر ابو بكر.

وفيما يتعلق بادعاء وكالة فرانس برس ان الفصل تم لأسباب مهنية، ردت نقابة الصحفيين ببيان قالت فيه إن "ما ورد في بيان فرانس برس  لا يعبر اطلاقا عن الواقع والحقيقه وهذا ما تثبته الوثائق والمستندات التي حصلت عليها  النقابة  وهي على مدار سنوات طويلة وليست مقتصرة على عدة اشهر فقط من محاولات التضييق على نقيب الصحفيين بخصوص حقه في ممارسة عمله النقابي والتي سبق  واعلمنا الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابات الصحفيين الصديقة  في فرنسا بها منذ عام 2016  ومنها محاولة منع النقيب من المشاركة في اعمال مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد في فرنسا وكان للاتحاد الدولي ونقابات فرنسا موقف معلن منها في حينه وابلغت به ادارة الوكالة".

 

 

 

 

 

المصدر : وكالة سوا