كبار حاخامات المستوطنين يدعون لمنع تشكيل حكومة التغيير
دعا مجموعة من "كبار حاخامات الصهيونية الدينية" أمس السبت في منشور إلى ضرورة التحرك لمنع تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة "حكومة التغيير".
وأوضح المنشور المعنون بـ " دعوة حاخامات إسرائيل" أن الحكومة التي أعلن يائير لبيد عن تشكيلها الأسبوع الماضي تتناقض بشكل كامل مع رغبة الشعب مثلما تم التعبير عنها بشكل حاسم في الانتخابات الأخيرة.
وقال حاييم دروكمان أحد كبار حاخامات المستوطنين إنه لا يمكن الاستسلام لواقع تتشكل فيه حكومة إسرائيلية تستهدف الأمور الأساسية في شؤون الدين والدولة، والتي كانت سائدة منذ قيام دولة إسرائيل وحتى اليوم بواسطة جميع حكومات إسرائيل.
وأكد المنشور أن الحكومة الجديدة ستلحق ضررا ً في الشؤون الأمنية لاعتمادها على مؤيدي الإرهاب، وسيكون فيها وزراء يدعون المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع ضباط الجيش الإسرائيلي حول جرائم حرب، الأمر الذي يدعو إلى منعها من التشكل حسب قولهم.
ويأتي هذا المنشور في سياق الضغوط التي يمارسها معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، على أحزاب اليمين في "كتلة التغيير" من أجل منع تشكيل الحكومة.
وفي خطوة غير مألوفة وضع الشاباك حراسة حول رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، الذي سيتولى رئاسة "حكومة التغيير" في النصف الأول من ولايتها، بالتناوب مع لبيد.
وادعى الحاخام دروكمان أنه لا يوجد أي تحريض، حيث قال: "التحريض موجود في مخيلة أولئك الذين يقولون ذلك فقط، وأنه بالإمكان القيام بكل ما هو ممكن بطريقة ديمقراطية من أجل منع تشكيل هذه الحكومة".
بدوره، حذّر رئيس الشاباك ناداف أرغمان، مساء أمس، من اغتيال سياسي جرّاء ازدياد التطرّف الخطير في الخطاب العنيف والمحرّض، خصوصًا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أرغمان إن هذا النقاش قد يفسّر في أوساط مجموعات معيّنة أو عند أشخاص أنه يتيح أنشطة عنيفة وغير قانونيّة قد تصل حد استهداف الأرواح.
وأضاف أنه إلى جانب المسؤوليات المفروضة على الشاباك، إضافة إلى أجهزة إنفاذ القانون الأخرى، يتحمل منتخبو الجمهور من كل الطيف السياسي، وكتاب الرأي ورجال الدين والمعلّمين وكل مواطني إسرائيل، مسؤولية بالغة جدا في هذه الأيام. منوها ً أن مسؤولية تهدئة الخواطر تقع على أكتاف الجميع.
من جانبه، علّق وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس ، على بيان أرغمان، في حسابه على موقع "تويتر" بالقول "يبدو أننا لم نستخلص العبر اللازمة من أحداث الماضي، من يحاول سلب شرعية مسارات ديمقراطية أساسيّة يتحمّل أيضًا المسؤولية".
