أكد متحدثون حقوقيون اليوم الخميس أن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة الآن ، خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الحادي عشر.

وطالب المتحدثون خلال مؤتمر صحفي بغزة لعقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن للنظر في تلك الجرائم.

وطالب راجي الصوراني، إسرائيل، بوقف عدوانها على القطاع "بشكل فوري"، وقال إن المؤسسات الحقوقية بغزة على تَواصُل مع مكتب المدعية العامة الجنايات الدولية، لوضعها في صورة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وأضاف "من العار لدولة تملك الطائرات الأمريكية وأحدث الصواريخ أن يكون أهدافها آل أبو العوف والكولك من نساء وأطفال؛ هذا عار كبير يلحق بالاحتلال"، في إشارة إلى المجازر التي تعرضت لها تلك العائلات.

وقال الصوراني إن قتل المدنيين بغزة سيكون "أحد الملفات المهمة المطروحة أمام محكمة جنائية دولية مستقبلاً"، وأضاف إن مجلس الأمن "لا يستطيع أن يتحرك وبات مشلولا"، منتقداً ما أسماه بـ"مؤامرة الصمت التي تمارسها أوروبا والتي توازي بين الضحية والجلاد"، مضيفا "كل ذلك عار كبير".

وقال إن من حق الشعب الفلسطيني ممارسة "كل أنواع النضال بما فيها المقاومة التي يمارسها شعبنا، فنحن لن نكون ضحايا جيدين لمن يمارسوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

من جانبه، قال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن "جرائم الاحتلال بحق شعبنا، هي الأكثر فجورا ضد الإنسانية"، وأضاف "هذه الجرائم هي انتهاك لما ارتضاه العالم لنفسه من مبادئ أساسية من بعد الحرب العالمية الثانية".

وتابع "عندما تنطلق 200 طائرة في سماء غزة وتقصف عائلات وتبيدها وتقصف مرافق مدنية؛ نحن أمام مشهد فاجر لجرائم الحرب؛ يستوجب ملاحقة من ارتكبها ومن أمر بارتكابها".

وأعرب يونس عن أمله أن يتم عقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن، للنظر فيما ارتكب من جرائم، وأضاف "شعبنا ينشد تحقيق العدالة وليس أكثر من ذلك؛ نحن جزء من العالم المتحضر، وعلى العالم أن يضع حدًا لما يرتكب من جرائم بحق شعبنا، وأن يُعمل مبدأ المحاسبة لمن ارتكب هذه الجرائم ومن أمر بارتكابها".

بدوره، قال جميل سرحان، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، إن المؤسسات الحقوقية "تتابع ما يقوم به الاحتلال من جرائم منذ 10 أيام.

وأضاف "سجلنا كمؤسسات حقوقية أن قوات الاحتلال خالفت قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب".

وأضاف سرحان "إن الطائرات الإسرائيلية رغم قدرتها الفنية والتكنولوجية، لا تسعى للتمييز بين المدني والعسكري، وإنما تستهدف المدنيين؛ مما يدلل على أن هناك نية مبيتة للقتل، وإيقاع خسائر كبيرة من الضحايا المدنيين".

وأكمل "وفقا للقواعد القانونية يفترض أن تفرّق قوات الاحتلال بين المدني والعسكري، ويمتلكون كل الأدوات لذلك، لكن حينما يقصفون المنازل والأشخاص فهم يقررون القتل".

وأضاف "هناك استهداف واضح لكل شيء متعلق بالإنسان، وكأنهم يريدون إصدار عقاب جماعي ليقولوا لكل فرد إننا سنعاقبكم لوقوفكم بجانب المقاومة"، وأكمل "نقول: إننا جميعا بجانب المقاومة؛ فهي حق طبيعي لكل شعب يخضع للاحتلال".

من جهته، أوضح مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا، أن أكثر من 100 ألف مواطن بغزة، نزحوا جراء القصف الإسرائيلي على مختلف محافظات القطاع.

وقال الشوا إن النازحين يعيشون "ظروف إنسانية هي الأصعب في ظل تقاعس وكالات دولية ومنظمات حقوقية لتقديم الخدمات لهؤلاء المواطنين". 

وازداد الوضع توترا في 10 مايو/ أيار الجاري، بشن إسرائيل عدوانا بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في غزة، أسفر حتى صباح الخميس، عن 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة، و 17 مسنا، بجانب 1710 جرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر : وكالة سوا