مختصون: دعوة لوضع استراتيجية اعلامية مرتبطة بحقوق الانسان السياسية والمدنية
2014/06/08
293-TRIAL-
غزة / سوا / دعا مختصون خلال ندوة نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية في مقره بغزة، الاحد 8يونيو/ حزيران 2014، بعنوان "الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضايا حقوق الإنسان المدنية والسياسية"، إلى وضع استراتيجية إعلامية مرتبطة بحقوق الانسان السياسية والمدنية، بمشاركة متخصصين، وحضور نخبة من المهتمين الحقوقيين والصحفيين والسياسيين.
ودعا عضو مجلس الادارة "د. أحمد الترك" في كلمته عن حقوق الإنسان المدنية والسياسية في الصحافة الفلسطينية: "إلى ضرورة ايجاد كادر اعلامي متخصص في مجال حقوق الانسان"، وتساءل مستنكرًا: "هل توجد استراتيجية اعلامية؟!".
ومن جانبه قال نائب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الانسان لشؤون البرامج "أ. حمدي شقورة"، خلال حديثه عن الحقوق المدنية والسياسية ( فلسطينياً و دولياً): "لابد من اخذ خطوات جادة لإعادة الاعتبار للتشريعي كمؤسسة والقانون بما يحفظ حقوق المواطن"، وأشار إلى: "أن الانقسام كان من أكثر الاشكالات التي واجهت حقوق الانسان الفلسطيني، حيث تم توظيف ثغرات قانونية أساءت للمواطن".
وبدورها شددت الباحثة "أ. نسرين حسونة" عبر بحثها "سبل تعزيز ثقافة حقــــــــــــــــــــــوق الانسان في الصحافة الفلسطينية"، إلى: "ضرورة الاهتمام بالصحافة الاستقصائية وضرورة ايجاد استراتيجية وسياسات تدعم حقوق الانسان، مع تكثيف الانشطة كندوات وورش العمل لمزيد من التوعية".
فيما بين أمين سر المركز "م. محمد رضوان" أن: "هذه الندوة تأتي في اطار رؤية المركز وأهدافه نحو توعية الجمهور الفلسطيني بقضاياه خاصة في مجال الاعلامي والسياسي".
وجاءت الندوة بعد سلسلة من الفعاليات التي نفذت لتسليط الضوء على الخطاب الفلسطيني وتحليله من الزوايا المختلفة ومن ضمنها الخطاب الصحفي.
ويتابع حديثه: "والندوة بينت الحالة التي يعيشها الخطاب الصحفي الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الانسان السياسية والمدنية في الخطاب الصحفي الفلسطيني، والاستناد الى هذه اللغة الانسانية والقانونية، والاستفادة من القوانين الدولية والمحلية في تعزيز الحقوق الفلسطينية، واثباتها في داخل المجتمع الفلسطيني وعلى الصعيد الدولي في مجال كشف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه".
فيما أوصى الحضور خلال فتح باب النقاش إلى: "الدعوة لوضع استراتيجية اعلامية مرتبطة بحقوق الانسان، وتفعيل الدور الصحفي القائم على المسؤولية والمهنية، والسعي لإعادة الهيبة لمؤسسات القانون وتحفيز المؤسسات التشريعية لوضع قوانين ضامنة للحفاظ على حقوق المواطن". 171
ودعا عضو مجلس الادارة "د. أحمد الترك" في كلمته عن حقوق الإنسان المدنية والسياسية في الصحافة الفلسطينية: "إلى ضرورة ايجاد كادر اعلامي متخصص في مجال حقوق الانسان"، وتساءل مستنكرًا: "هل توجد استراتيجية اعلامية؟!".
ومن جانبه قال نائب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الانسان لشؤون البرامج "أ. حمدي شقورة"، خلال حديثه عن الحقوق المدنية والسياسية ( فلسطينياً و دولياً): "لابد من اخذ خطوات جادة لإعادة الاعتبار للتشريعي كمؤسسة والقانون بما يحفظ حقوق المواطن"، وأشار إلى: "أن الانقسام كان من أكثر الاشكالات التي واجهت حقوق الانسان الفلسطيني، حيث تم توظيف ثغرات قانونية أساءت للمواطن".
وبدورها شددت الباحثة "أ. نسرين حسونة" عبر بحثها "سبل تعزيز ثقافة حقــــــــــــــــــــــوق الانسان في الصحافة الفلسطينية"، إلى: "ضرورة الاهتمام بالصحافة الاستقصائية وضرورة ايجاد استراتيجية وسياسات تدعم حقوق الانسان، مع تكثيف الانشطة كندوات وورش العمل لمزيد من التوعية".
فيما بين أمين سر المركز "م. محمد رضوان" أن: "هذه الندوة تأتي في اطار رؤية المركز وأهدافه نحو توعية الجمهور الفلسطيني بقضاياه خاصة في مجال الاعلامي والسياسي".
وجاءت الندوة بعد سلسلة من الفعاليات التي نفذت لتسليط الضوء على الخطاب الفلسطيني وتحليله من الزوايا المختلفة ومن ضمنها الخطاب الصحفي.
ويتابع حديثه: "والندوة بينت الحالة التي يعيشها الخطاب الصحفي الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الانسان السياسية والمدنية في الخطاب الصحفي الفلسطيني، والاستناد الى هذه اللغة الانسانية والقانونية، والاستفادة من القوانين الدولية والمحلية في تعزيز الحقوق الفلسطينية، واثباتها في داخل المجتمع الفلسطيني وعلى الصعيد الدولي في مجال كشف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه".
فيما أوصى الحضور خلال فتح باب النقاش إلى: "الدعوة لوضع استراتيجية اعلامية مرتبطة بحقوق الانسان، وتفعيل الدور الصحفي القائم على المسؤولية والمهنية، والسعي لإعادة الهيبة لمؤسسات القانون وتحفيز المؤسسات التشريعية لوضع قوانين ضامنة للحفاظ على حقوق المواطن". 171
