ناشدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، دول العالم بالتحرك العاجل لوقف إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية في فلسطين.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة لجنة الكنيست على هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية.

ودعت المجتمع الدولي للالتفات الجدي الى مخاطر اقرار هذا القانون على عملية السلام وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة وأن اقرار هذا القانون من أعلى مؤسسة تشريعية في دولة الاحتلال يؤكد أن اسرائيل دولة استيطان استعماري عنصري.

ونوه البيان إلى أن اسرائيل ماضية بشكل رسمي في استكمال بناء نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، كرد اسرائيلي رسمي على جميع الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام واعادة الحياة اليها.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تُعد امعانا ً اسرائيليا ًرسميا ً في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وتمردا ً فاضحا ًعلى الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارات مجلس الامن خاصة القرار ٢٣٣٤.

وجاء في نص البيان "هذا القانون وفي حال اقراره ي فتح الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، كما حصل بالأمس من خلال البدء ببناء بؤرة عشوائية جديدة على جبل العرمة المستهدف منذ فترة لصالح الاستيطان، كما سيؤدي اقرار هذا القانون الى تحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة الى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتطوير والبناء من المؤسسات والوزارات الحكومية الاسرائيلية، يتم ربطها عبر شبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الاخرى بحيث تتحول جميعها الى كتلة استيطانية واحدة تلتهم ما يزيد عن ٦٠% من مساحة الضفة الغربية وترتبط بالعمق الاسرائيلي، في أبشع تعبير ميداني عملي لضم الغربية وفرض القانون الاسرائيلي عليها ودفن حل الدولتين نهائيا".

وأشارت الوزارة إلى أن اقرار مثل هذا القانون يدفع منظمات المستوطنين وعلى رأسهم مجموعات تدفيع الثمن الى تعزيز وجودها وانتشارها في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد اعتداءاتها الاستفزازية وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وسرقة أرضهم.

وأوضحت الوزارة أن تصعيد الاحتلال والمستوطنين لعدوانهم ضد القرى والبلدات الفلسطينية في منطقة جنوب نابلس ، وهو ما يشكل انعكاسا لتفشي وسيطرة العقلية الاستيطانية الاستعمارية على مؤسسات دولة الاحتلال، والتي يتم ترجمتها حاليا بما يحدث من عقوبات جماعية ضد بلدة عقربا، وترمسعيا، وبيتا، والشيخ جراح وغيرها.

المصدر : وكالة وفا