بين مستشار ديوان الرئاسة المحامي أحمد الرويضي أن هناك قضيتين مختلفتين يتم النظر بهما أمام محاكم الاحتلال حول منازل المواطنين في حي الشيخ جراح، الأولى بالقسم الشرقي الذي يحتوي على ثمانية وعشرين منزلا ويتهدده خطر ترحيل سكانه والاستيلاء على منازله من قبل الجمعيات الاستيطانية.

أما القرار الأخر، فأوضح الرويضي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، انه يتعلق بالقسم الغربي من حي الشيخ جراح المعروف باسم "كوبانية ام هارون" والتي تحتوي على منزلين تم الاستيلاء عليهما قبل سنوت من قبل جمعيات استيطانية.

وأشار الرويضي الى انه تم تسجيل الاراضي هناك بشكل مزيف من قبل هذه الجماعات بتواطئ مع دائرة الطابو الاسرائيلية لصالح الجمعيات الاستيطانية، وأن الحراك القانوني مدعوم من مؤسسات حقوقية قدمت التماساً امام محكمة الاحتلال العليا لتجميد عملية تسجيل قسيمة الارض في ام هارون حتى الثالث من حزيران المقبل، حيث اصدرت المحكمة قرارا بإمهال الجمعيات الاستيطانية لتقديم اوراقها خلال شهر.

وحول حيثيات الثمانية وعشرين منزلا المهدد اصحابها بالإخلاء، اكد الرويضي ان محكمة الاحتلال تسعى لانتزاع اعترافات من اصحاب الثمانية وعشرين منزلا بملكية الاراضي للجماعات الاستيطانية، وهو ما يرفضه الاهالي، مشيرا الى انه لا يوجد اي قرار من محكمة الاحتلال بملكية الجماعات الاستيطانية للأراضي، وهو ما يفند هذه الادعاءات.

ولفت الرويضي الى ان هناك وثائق من الطابو التركي تم تقديمها قبل سنوات لمحكمة الاحتلال تثبت ملكية الاراضي الا ان المحكمة رفضت القضية وقامت بإغلاقها.

وحذر الرويضي من خطر حقيقي لإخلاء الاهالي من منازلهم، مشيرا الى عقد اجتماع موسع غدا الاربعاء بين اهالي الحي والمحامين لتحديد المسار القانوني للقضية للحفاظ على منازل الحي، في ضوء الوثائق الجديدة التي تم ارفاقها مؤخرا ضمن ملف القضية.

واكد الرويضي ان لا ثقة بالقضاء الاسرائيلي وان القضية في بعدها الحقيقي تهجير قسري تتطلب مسائلة الاحتلال على هذه الجريمة امام المحاكم الدولية.

المصدر : وكالة سوا