علّق مركز الميزان لحقوق الإنسان على استشهاد رحاب موسى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس، جنوب بيت لحم .

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا": 

توفيت مسنة فلسطينية، مساء أمس الأحد، بعد عدة ساعات من إصابتها بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي استهدفتها بشكل مباشر بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مفرق مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي مدينة بيت لحم. ووفق تحقيقات المركز، ومقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية فإن المسنة لم تكن تشكل خطرًا جديًّا على حياة الجنود، وكان بالإمكان السيطرة عليها دون استخدام قوة مفرطة.  

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 11:00 صباح الأحد الموافق 2/5/2021، وبينما كانت امرأة مسنة ترتدي عباءة سوداء، وتضع على وجهها كمامة طبية، وفي يدها حقيبة، تسير على رصيف مفرق مستوطنة غوش عتصيون، تقدمت ببطء وتردد، نحو جنديين إسرائيليين، كانا يبعدان عنها مسافة لا تقل عن 4 أمتار، حاملة بيدها سكيناً. صرخ عليها الجنديان باللغة العبرية لحظات، قبل أن يطلقا النار تجاهها بشكل مباشر، ما أدى لإصابتها وسقوطها على الأرض، ومن ثم نقلتها قوات الاحتلال وهي بحالة حرجة إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس الغربية. وفي حوالي الساعة 8:00 مساءً أعلن عن وفاة المسنة المذكورة وتبين أنها المواطنة رحاب محمد موسى خلف زعول، 60 عامًا، من سكان قرية حوسان، غربي مدينة بيت لحم. 
 

وفي أعقاب الحادثة انتشرت عدة فيديوهات توثق إطلاق النار على الجزء السفلي من جسد المواطنة زعول، ويتضح من الفيديوهات أن المسنة زعول كانت مترددة وتتقدم ببطء ولم تكن تشكل أي خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود وبعيدة عنهم عدة أمتار، وأنه كان بالإمكان تحييدها والسيطرة عليها بوسائل أقل فتكًا. 

والحادث، امتداد لسياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي، باتت متكررة في استخدام القوة المفرطة والأعيرة النارية، بهدف القتل وليس السيطرة، تجاه الأشخاص المشتبه بهم خاصة على الحواجز وقرب نقاط التمركز الإسرائيلية، خاصة مفترق غوش عتصيون الذي باتت نقطة قتل متكررة. فالمسنة زعول، هي ثالث فلسطيني تقتله قوات الاحتلال الإسرائيلي على المفترق في ظروف مماثلة، ضمن 8 حالات قتل لفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، وفق توثيق طاقم المركز.  
 

 يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة. 

المصدر : وكالة سوا