مؤسسات ومراكز حقوقية تعقب على اليوم العالمي لحرية الصحافة

اليوم العالمي لحرية الصحافة-توضيحية

عقبت مؤسسات ومراكز حقوقية فلسطينية اليوم الإثنين، على اليوم العالمي لحرية الصحافة، داعيةً إلى وقت انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين.

وفيما يلي البيانات كما وصلت "سوا":

في اليوم العالمي لحرية الصحافة

"منتدى الإعلاميين" يبرق بالتحية للصحفيين الفلسطينيين
ويطالب بمحاسبة قتلة "مرتجى" و"أبو حسين"

يحل علينا الثالث من مايو الذي يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة، ولا يزال الإعلاميون الفلسطينيون يبذلون بأقلامهم وكاميراتهم كل جهد وعطاء في سبيل الحق والحقيقة، ويواجهون أعتى أشكال الإرهاب الإسرائيلي الذي يستهدف إسكاتهم وقمعهم.
يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة ليس بعيدا عن ذكرى استشهاد الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين أثناء أداء واجبهما المهني في تغطية أحداث مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية، عدا عن إصابة المئات من الصحفيين، دون أن يلقى الاحتلال العقاب.
إن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين تستمر في ظل صمت دولي مريب، ما يشجعه على المزيد من الانتهاكات والفظائع بحقهم، ويجعل من هذا الاحتلال فوق الحساب والمسائلة، رغم أن هذه الجرائم تخالف قواعد القانون الدولي التي تنص على عدم استهداف الصحفيين، وتكفل لهم ممارسة أعمالهم دون قيود.
ويذكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأن 28 صحفيا فلسطينيا هم أسرى في غياهب سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم الزميل الإعلامي علاء الريماوي المضرب عن الطعام منذ 21 أبريل/نيسان 2021.
وفي هذا اليوم الذي نأمل أن يحل علينا العام المقبل وقد تحرر وطننا وإعلاميوه من الاحتلال، يؤكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على ما يأتي:

1) يحيي المنتدى الإعلاميين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، ويحثهم على مواصلة الكفاح الإعلامي وفضح جرائم الاحتلال.
2) يطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بالعمل الجاد على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين.
3) يطالب المنتدى السلطة الفلسطينية باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية الصحفيين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية لاسيما على جريمة قتل الشهيدين مرتجى وأبو حسين.
4) يؤكد المنتدى ضرورة تعزيز الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات جادة في سبيل ذلك.
5) يشدد المنتدى على ضرورة إعادة الاعتبار لنقابة الصحفيين الفلسطينيين من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
6) يؤكد المنتدى أنه سيبقى وفيا الإعلاميين الفلسطينيين، مدافعا عن قضاياهم وحقوقهم.

كل التحية لفرسان الإعلام الفلسطيني

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين

الاثنين 3 مايو 2021

مركز الميزان لحقوق الإنسان

مركز الميزان يسلط الضوء على القيود المفرطة على حرية الوصول للمعلومات في قطاع غزة

يحيي العالم في الثالث من أيار/ مايو من كل عام، اليوم العالمي لحرية الصحافة "للإشادة بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، ورصد الوضع الذي تؤول إليه حرية الصحافة حول العالم، والذّود عن وسائل الإعلام وحمايتها من الهجمات التي تستهدف استقلاليتها، ناهيك عن تكريم الصحافيين الذين فقدوا حياتهم في الميدان"[1]. ويؤكد موضوع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في ذكراه الثامنة والعشرين هذا العام “المعلومات كمنفعة عامة"، على ضرورة تسليط الضوء على حرية الوصول للمعلومات وتداولها ونشرها في قطاع غزة، ودور العقبات والتحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في تقويض حرية العمل الصحفي والإعلامي في فلسطين، بالإضافة إلى تعزيز وسائل حماية الصحافة والدفاع عنها كجزء أساسي من المعلومات كمنفعة عامة.  
وتمر هذه المناسبة في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من صعوبة الوصول إلى المعلومات في ظل الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، وسياسة الحصار والإغلاق الشامل التي يفرضها على قطاع غزة للعام الثالث عشر على التوالي، والاستهداف المتكرر للعاملين في حقل الإعلام، حيث كان لهذه الممارسات أثر بالغ على طبيعة العمل الإعلامي ودوره في تعزيز الوصول للمعلومات. ويتجلى هذا الأثر في تمحور النشاط الصحفي المحلي حول التقارير السياسية، على حساب تغطية ما هو متعلق بالتعليم، والصحة، والاقتصاد، وغيرها من القضايا الاجتماعية، على سبيل المثال، حيث كثيراً ما يدفع تدهور الظروف المعيشية والتقلبات السياسية في قطاع غزة الصحافيين بعيداً عن تناول هذه المواضيع. وقلما تجد قضايا النوع الاجتماعي (القضايا الجندرية) بشكلٍ خاص حيزاً في التغطية الإعلامية، بسبب الصورة المتداولة للمرأة في وسائل الإعلام، والنقص سواءً في المعلومات المتوفرة أو التنوع في الآراء حول هذه القضايا.[2]

كما أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للاقتصاد الفلسطيني، وخاصةً في قطاع غزة، قد انعكس سلباً على حيوية قطاعات المجتمع المختلفة ولا سيما ظهور جهات ومنابر إعلامية جديدة، وبالتالي ما زالت قدرة الجمهور الفلسطيني على التعبير عن وجهات النظر المختلفة عبر الوسائل الملائمة محدودة.[3] وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت نسبة البطالة في مجال الصحافة والإعلام في الضفة الغربية وقطاع غزة (46.4%) في عام 2020، بسبب استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية.[4]

وتعمد قوات الاحتلال إيقاع الأذى في صفوف الصحافيين ومنعهم من نقل الحقيقة في الوقت المناسب، فعلى سبيل المثال تنوعت انتهاكات القوات الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين خلال تغطية مسيرات العودة على طول السياج الشرقي الفاصل للقطاع، بين استهدافهم بالقتل، أو إصابتهم بجروح أو كسور أو حروق، أو تحطيم المعدات الصحفية، أو بالاعتقال التعسفي، أو بمنعهم من الوصول لمناطق الأحداث. وتشير حصيلة عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن هذه الانتهاكات تسببت في قتل صحافيين اثنين وإصابة (173) من العاملين في حقل الإعلام، تكررت إصابة (43) منهم.[5]

في الوقت ذاته، فرض الانقسام السياسي الفلسطيني نفسه على العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير، حيث "تنحاز بعض وسائل الإعلام الفلسطينية لصالح طرف سياسي وتقوم بتصميم برامجها على أساس ميولها السياسية، دون الالتفات إلى حاجات الجمهور"[6] الأمر الذي يضع مزيداً من العقبات أمام حق الفلسطينيين في الحصول على المعلومات.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي بحصاره المستمر وغير القانوني لقطاع غزة وممارساته الرامية إلى الهيمنة على وصول الفلسطينيين إلى المعلومات، كفرض القيود على حركة العاملين في المجال الصحفي، يقوض اثنتين من المسائل الأساسية الثلاث التي يطرحها اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا العام، وهما تعزيز قدرات الدراية الإعلامية والمعلوماتية التي تمكن الناس من الإقرار بالصحافة وتثمينها والدفاع عنها والمطالبة بها كجزء حيوي من المعلومات كمنفعة عامة، وضمان استمرارية وسائل الإعلام من الناحية الاقتصادية. 

وإذ يحتفي مركز الميزان بجهود وتضحيات الصحافيين والصحافيات الفلسطينيين/ات في سبيل نقل الحقيقة، وفضح انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، فإنه يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ضمان احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وما ينطوي تحته من تعزيز لحرية الإعلام الفلسطيني وتطوير قدراته، بالإضافة إلى ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وخاصةً المتعلقة بحرية الصحافة.

انتهى

المكتب الحركي المركزي للصحفيين بحركة فتح الأقاليم الجنوبية أصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من شهر أيار / مايو من كل عام، يتقدم المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالأقاليم الجنوبية بأسمى آيات التقدير والاعتزاز من جميع الصحفيات والصحفيين الفلسطينيين الذين وقفوا دائماً في طليعة المدافعين عن الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وقدموا خلال مسيرتهم المهنية تضحيات جسيمة من أجل إيصال الحقيقة لشعبهم وللعالم أجمع، ودفع بعضهم حياته ثمناً لالتزامهم بواجبهم المهني النبيل.

ويثمن المكتب الحركي للصحفيين المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس محمود عباس   بضرورة توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وحظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.

إن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يعتبر مناسبة للتأكيد على ضرورة الدفاع عن الصحفيين وحريتهم في أداء مهنتهم، وتوفير كل أسباب الحماية لهم من شتى أشكال الاعتداءات والانتهاكات التي تهددهم، وبخاصة ما ترتكبه دولة الاحتلال وجيشها وأجهزة أمنها ومستوطنيها من اعتداءات منهجية ومتواصلة، كانت وما زالت تمثل خطراً دائماً على حياة الصحفيين وسلامتهم.

ويشيد المكتب الحركي للصحفيين بالدور الكبير الذي قام به الزملاء الصحفيون خلال هبة القدس وعملوا خلالها بكل جد وإخلاص من اجل نقل صوت المقدسيين إلى العالم وفضح جرائم الاحتلال بحقهم مما ساهم في الانتصار على الاحتلال في معركة باب العمود.

ويتقدم المكتب الحركي بالتحية والتقدير للإعلاميين الأجانب الذين عملوا في فلسطين، ووقع عليهم ما وقع على زملائهم الفلسطينيين، وقاموا بأداء رسالتهم بمهنية عالية في أحلك الظروف والأوقات ، واستطاعوا نقل ما يجري في بلادنا للعالم.

وختاماً يجدد المكتب الحركي المركزي للصحفيين تضامنه مع زملائنا الصحفيين، والتزامه بالعمل المتواصل مع كل المؤسسات الرسمية والدولية والهيئات الأهلية للدفاع عن سلامتهم وحرياتهم.

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد