إسرائيل: الكشف عن ضغوط منعت تقييد عدد المشاركين في احتفالات الجرمق
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن ضغوط سياسية مارسها قادة الأحزاب الحريدية لمنع تقييد عدد المشاركين في احتفالات بما يسمى بعيد الشعلة اليهودي في جبل الجرمق، قبل وقوع الحادث الذي أسفر عن مقتل 45 شخصا.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية في تقرير لها، أن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، شارك في اجتماع تحضيري، عقد قبل أيام من الاحتفالات بيوم "لاغ بعومر" ("عيد الشعلة" اليهودي)، وأصر على أن تتعامل السلطات مع الاحتقالات في جبل الجرمق كتعاملها مع الصلاة في القدس ، أي بدون فرض قيود على عدد المشاركين.
ونقلت القناة عن درعي قوله خلال المناقشات: "كل من يريد المجيء (إلى موقع الاحتفالات في جبل الجرمق) يمكنه أن يأتي ويصلي"؛ وأشارت إلى أن الضغوط السياسية لمنع تقييد عدد المشاركين في الاحتفالات، بدأت قبل أسابيع قليلة، وتصاعدت خلال الأسبوع الذي الحادث، موضحة أن الضغوطات كانت محور منافسة بين قادة الأحزاب الحريدية في الحكومة.
ولفتت القناة إلى أن رئيس حزب "شاس" الحريدي، درعي، كان قد تعرض لهجوم من قبل قادة كتلة "يهودت هتوراه" في وسائل الإعلام الحريدية، مدعية أنه كان "متواطئا" مع وزارة الصحة الإسرائيلية، التي أرادت الحد من عدد الأشخاص الذين يسمح لهم التواجد في موقع الاحتفال في جبل الجرمق.
وأوضحت القناة أن موافقة درعي على إمكانية تقييد عدد المشاركين لم تدم طويلا، إذ طالب بعدم تحديد عدد المشاركين في الاحتفال. وقال رئيس حزب "شاس" في المناقشات التحضيرية التي أجريت قبل نحو أسبوع على وقوع الحادث: "أطلب الحصول على تفسيرات حول ما قد يحصل في جبل الهيكل (الحرم القدسي)، والذي تشير التقديرات أنه سيضم أكثر من 100 ألف شخص".
وأضاف أن الأشخاص الذين سيتواجدون في القدس هم من "كبار السن، بعضهم لم يتلق التطعيم (باللقاح ضد فيروس كورونا ) وسط ازدحام وتلاصق"، وتابع "على عكس الجرمق، حيث لن يتواجد أكثر من 30 ألف شخص. ما الفرق؟ تمامًا كما يسمح للمصلين الدخول إلى ‘جبل الهيكل‘، كذلك يجب أن يكون في الجرمق. ومن يريد المجيء يمكنه أن يأتي ويصلي".
وذكرت القناة أن الحالة الوبائية في إسرائيل لم تكن تستوجب فرض تقييدات على عدد المشاركين في احتفالات "عيد الشعلة" اليهودي التي تجري في الجرمق، وأن الاحتفالات التي نظمت في السنوات السابقة شهدت مشاركة أعداد مماثلة ولم تشهد وقوع حوادث.
وأوضح التقرير أن الشرطة وأعضاء الكنيست والوزارات الحكومية تتهرب من تحمل مسؤولية الحادث. وبيّن تحقيق أوّلي أجرته الشرطة الإسرائيليّة، أن أفرادها لم يغلقوا ممرًّا في منطقة الاحتفال ما أدّى إلى التدافع، على الرغم من إفادات شهود العيان.
وحاول كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية التنصّل من مسؤولية الحادثة، بحسب ما ذكر موقع "واينت"، فيحاول قائد جهاز الشرطة، يعكوف شبتاي، تحميل المسؤولية كلّها لقائد المنطقة الشمالية، شمعون لافيه.
في حين، تحاول قيادة المنطقة الشمالية للشرطة تحميل المسؤولية لوزارة الأديان، وتحديدا مسؤول الأمن ومهندس الوزارة، ويعتبرون في المنطقة الشمالية أن المهندس هو الذي أعطى الموافقة على أن الموقع آمن، وأشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن المهندس قام بجولة في موقع الحادث خلال الأسبوع الماضي؛ ونقلت القناة عن مصادر في الشرطة قولهم: "وصلنا رأي المهندس أن الموقع آمن، وبالنسبة لنا، هكذا انتهى دورنا".
