غزة / خاص سوا/ صبا الجعفراوي/ بينَ جدران أحد فصول مدرسة الإيواء في حي الرمال وسط مدينة غزة تقطن عائلة المواطن "سفيان فروانة" المكونة من 6 أفراد تنتظر أي جهة توفر لها مأوى قبل أن تنتهي المهلة المعطاة لهم وإخراجهم من تلك المدرسة إلى مدرسة أخرى تتكرر بها نفس فصول المعاناة.

ولم يترك المواطن فروانة أي جهة رسمية وعشائرية إلا وتوجه إليها لمساعدته في الحصول على تعويض بدل منزله الذي دمره الاحتلال الاسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

ويقول فروانة لـ(سوا) والدموع تنهمر من عينيه "أطالب بنسبة من التعويض أو أي مبلغ مالي يساعدني في بناء غرفة واحدة على الأقل تأويني أنا وأطفال لترحمنا من المعاناة التي نعيشها في المدرسة".

وهدد فروانة بإحراق نفسه وعائلته في حال تم اخراجه من مركز الإيواء، قائلاً "بعد أن تم إبلاغي بأنه سيتم نقلي يوم الخميس إلى مدرسة أخرى جهزت نفسي وزوجتي لإحراق أنفسنا إن لم يتم انهاء معاناتنا وايجاد مأوى لنا بدلا من الذل في مراكز الايواء".

وفور بدء وزارة الاشغال العامة والاسكان و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) بحصر الاضرار، توجه فروانة إلى المديرية بغزة والتي أفادت أن اسمه مدرج في كشوفات الحصر الأولى للأضرار ضمن المنازل المدمرة كلياً كما يظهر في الافادة بتاريخ 24/11/2015، ليتفاجأ بأنه في تاريخ 19/4/2015 أدرجت الوزارة اسمه ضمن كشوفات الأضرار الجزئية، علماً بأن منزله مدمر ولا يصلح للسكن نهائياً كما أوضح فروانة لـ(سوا).

وحول سبب تراجع وزارة الاشغال والUNDP عن وضع منزل فروانة ضمن المنازل المدمرة كلياً، أوضح أن الوزارة أبلغته بوجود تقارير كيدية ضده تفيد بأنه منزله هو الوحيد الذي تدمّر في منطقته وأنه أُحرق بفعل فاعل وليس بسبب القصف الاسرائيلي.

ورداً على ادعاء تلك التقارير، قال فروانة "هل يعقل أن يدمر الشخص مأواه الوحيد!؟ وإذا كان بفعل فاعل كما تقول التقارير اذا من أين جاءت قذائف الدبابات والصاروخ الذي دمر بيتي!؟ وكيف ظهر الدمار والركام!؟".

واتهم فروانة الحكومة والـUNDP بالتفرقة في توزيع التعويضات وبدلات الايجار على المتضررين، منوهاً أنه لم يستلم منذ انتهاء العدوان أي مبالغ مالية تعويضية عن منزله المدمر.

"الأشغال" وشكاوي المواطنين

وللوقوف على آلية استقبال وزارة الاشغال لشكاوي المواطنين المتضررين من الحرب الاخيرة، تواصلت "سوا" مع وكيل وزارة الاشغال ناجي سرحان، الذي أكد من جانبه أنهم يستقبلون أي شكوى من أي مواطن متضرر.

وقال سرحان خلال اتصال هاتفي مع "سوا"، إنهم يستقبلون شكاوي المتضررين بشرط أن تكون حقيقية وبالتالي تتعامل معها الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الوزارة فتحت باب تسجيل وتقييم الأضرار للمواطنين أكثر من مرة حتى لا يسقط حق أحد منهم.

ونوَّه أن حصر الأضرار وتسجيلها انتهى بعد مرور 6 أشهر على انتهاء الحرب، إلا في حال وجود سبب مقنع وحقيقي يوجب الحصر مرة أخرى فتتوجه طواقم المهندسين لفحص وحصر المنازل غير المسجلة.

ورداً على كلام المواطن "فروانة" أن هناك تقارير كيدية ضده في الوزارة، شددًّ سرحان أنه لا يوجد بينهم وبين أي مواطن مشاكل شخصية، نافياً استقبال الوزارة لتقارير كيدية ضد أي مواطن.

وأشار إلى أن الحصر النهائي للمنازل المتضررة كان على أيدي مهندسين ذوي خبرة، وتم التقييم وفقاً لما يستحقه المواطن والتأكد أكثر من مرة من الحصر وصحته حتى ينصف المواطنين ولا يتعدى أي أحد على حق الآخر.

وبالنسبة لوجود مواطنين شرعوا بهدم منازلهم أو إلحاق الضرر بها لاستغلال التعويضات، بيَّن سرحان أن الوزارة رصدت حالات لبعض المواطنين هدموا بيوتهم بأنفسهم وحرقوا منازلهم وتم كشفهم من قبل اللجان التي حصرت الاضرار، مؤكداً أنه لن يسمح لأي مواطن أن يأخذ حق غيره او يتعدى عليه.

وقال سرحان إنه تم صرف منحة الـ1000 دولار لـ1500 مواطن متضرر حيث استلم 5000 مواطن المبلغ من تلك المنحة وسيتم استكمال صرفها للمتضررين المتبقين خلال الاشهر القادمة.

وأشار سرحان إلى وجود وعد من دولة الكويت بتمويل بناء 1500 منزل تهدمت بشكل كلي إضافة إلى 1000 منزل من السعودية تضاف إلى 1000 منزل تعهدت قطر ببنائها مؤخراً.

وكان قد أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق مفيد الحساينة، بداية الشهر الجاري عن البدء في تنفيذ مشروع الـ " 1000 " وحدة سكنية للأسر المدمرة منازلهم خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة الصيف الماضي.

ويقدر حجم الركام الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بحوالي 2.5مليون طن حيث دمرّ الجيش الإسرائيلي في غاراته المدفعية والجوية قرابة 15671 منزلا، منها 2276 دمر بشكل كلي، و13395 بشكل جزئي حسب إحصائية لوزارة الأشغال والإسكان العامة الفلسطينية.

مرفق أوراق المواطن "فروانة"