غزة / سوا/  كشفت مصادر قيادية في غزة، عن أهم بنود اتفاق الهدنة الذي تجري الآن مشاورات بشأنه بين حركة حماس ووفود أجنبية وسيطة. ويقدر عمر الهدنة بخمس سنوات إلى عشر، برعاية أممية.

وبموجب الاتفاق الذي حصل عليه موقع "الخليج أونلاين" الاخباري من تلك المصادر، سيكون على الاحتلال الإسرائيلي رفع الحصار "كلياً" عن قطاع غزة، والسماح ببناء ميناء بحري يخضع لإدارة دولية، مقابل أن توقف حماس العمل العسكري في البنية التحتية لها بغزة، في إشارة إلى الأنفاق الأرضية التي استخدمتها كتائب القسام –الذراع العسكرية لحماس- خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، وكانت سبباً بأسر الجنود الإسرائيليين.

وسبق أن أكد القيادي في حماس محمود الزهار، أن خطوة إقامة الميناء يجب أن تكون ضمن اتفاق دولي، وبترتيبات واضحة، "وهو ما تطالب به حركة حماس والمقاومة، لتحقيق انفراجة حقيقية في أوضاع قطاع غزة".

واعتبر مطلب المقاومة الفلسطينية، إقامة ميناء بحري في غزة، منطقياً؛ "لمنع استمرار ربطنا بالاقتصاد الإسرائيلي ومعابره، التي تتحكم بالأوضاع في القطاع"، كما قال.

ولم تعطِ المصادر إجابة واضحة حول كون الضفة المحتلة ضمن الهدنة، لكنها قالت "إنها لا تزال قيد النقاش"، خصوصاً أنها شرط إسرائيلي، تحاول إسرائيل من خلاله الحصول على "اتفاق مكتوب" من حماس، يلزمها بالتوقف عن تشكيل خلايا عسكرية في الضفة، وتنظيم الأنشطة المناهضة لها، وتوفير الهدوء هناك بالتزامن مع الهدوء في غزة، وهذا ما ترفضه حماس، وتسعى لأجله إلى القبول بهدنة لخمس سنوات فقط، وهو العمر الزمني الذي لا يخدم عملية إعادة إعمار أكثر من مئة ألف منزل دمّر خلال العدوان الأخير، إضافة إلى البنية التحتية وغيرها، ما جعلها تعطي إشارات بالموافقة على تمديدها لعشر سنوات، لكن في غزة دون الضفة.

وكانت مؤسسة أوكسفام الدولية قد حذرت من أن إعادة إعمار قطاع غزة قد يستمر 100 عام، في حال استمر الحصار الإسرائيلي.

ويذكر أن القيادي في حركة فتح، يحيى رباح، صرّح لـ "الخليج أونلاين" في وقت سابق، بأن لديهم معلومات تفيد بأن حماس تتفاوض مع إسرائيل منذ سبعة أشهر من أجل إبرام تهدئة طويلة الأمد.

غطاء شرعي

وفي الأثناء، أوضحت المصادر القيادية لـ "الخليج أونلاين" أن المعضلة الوحيدة التي تواجه حماس قبل التوقيع على اتفاق الهدنة، هي حاجتها إلى غطاء شرعي للإجراءات التي ستعقب رفع الحصار الإسرائيلي، بمعنى الجهة التي ستدير الأزمات في قطاع غزة، علماً أنه تردد أن حماس تفكر بتشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة، على ضوء الإخفاق في تطبيق الاتفاقات مع حكومة التوافق، وهو ما نفته الحركة لاحقاً، وأكدت حرصها على المصالحة والوحدة الوطنية.

وأكدت أن " المصالحة الفلسطينية " هي الخطوة التي ستسبق التوقيع على اتفاق الهدنة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن حماس تعوّل على جهود الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الذي من المقرر أن يزور قطاع غزة بعد غد الخميس؛ للقاء قيادتها، وبحث التهدئة والمصالحة، مع الإشارة إلى أن مدير مكتب كارتر كان قد وصل غزة الأحد الماضي؛ تمهيداً للزيارة.

وقدّرت المصادر نجاح الرئيس كارتر في مهمة التوفيق بين حماس وفتح، وتمكين الحكومة من العمل في غزة.

ومن المقرر أن ترافق تحركات الرئيس كارتر، مساع سعودية، وأخرى من أطراف أوروبية، منها دولة سويسرا، من أجل طرح مبادرة جديدة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وقال القيادي الفتحاوي رباح: إن الرئيس كارتر طرح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الآونة الأخيرة، مبادرة فعالة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، بوساطة سعودية هذه المرة، ودون تجاهل أو تهميش للوسيط المصري.

وأشار إلى أن عباس أبلغ كارتر ومسؤولين سعوديين بموافقته المبدئية على هذا التحرك الجديد لتحقيق المصالحة.

وفي هذا السياق، اعتقد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني حسام الدجني، أن تحقق زيارة كارتر اختراقاً في ملف المصالحة لأسباب عدة أوردها، أولها –كما قال- أن فاتورة المصالحة هي من بين أرخص الفواتير المطروحة على طاولة البحث لكل الأطراف، إلى جانب دخول الملك السعودي سلمان على خط المصالحة بتوافق من أطراف إقليمية، منها مصر، وأن المصالحة أصبحت مطلباً وحاجة إقليمية ودولية وإسرائيلية، إضافة إلى "إدراك الرئيس عباس أن اتفاق التهدئة يطبخ على نار هادئة، وأنه قد يفقد الكثير في حال تم توقيعه".