العاروري: التراجع عن الانتخابات بسبب الاحتلال استسلام وهذا هو الحل الأضمن
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، اليوم الاثنين، أن التراجع عن إجراء الانتخابات الفلسطينية بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي هو استسلام وهزيمة أمامه.
وأضاف العاروري في لقاء معه عير فضائية الأقصى، "يجب أن تجرى الانتخابات في القدس ، ولا يجوز الارتهان لموافقة الاحتلال، ونحن جاهزون لمعركة الانتخابات في القدس عبر اصطفاف وطني شامل في مواجهة الاحتلال".
وثمن موقف لجنة الانتخابات باعتبار كل مواطن مقدسي مسجل في سجل الناخبين تلقائياً.
وشدد العاروري على أن التوافق الوطني الشامل على معركة القدس، قد يكون الطريق الأضمن لتراجع الاحتلال عن رفضه.
وأشار إلى إمكانية أن تتحول معركة القدس إلى شرارة انتفاضة وطنية فلسطينية.
وقال العاروري "في حال تراجعنا عن إجراء الانتخابات، فإن العودة إلى ما كان موجوداً صعباً جداً".
وأوضح العاروري أن انتخابات التشريعي هي مرحلة في مسار متكامل نهايته نظام فلسطيني مستند لإرادة شعبية حرة.، مؤكداً أن تأجيل الانتخابات سيدخل الساحة الفلسطينية في دوامة من الخلافات وتعميق الانقسامات.
وقال "نحن ملتزمون باحترام نتائج الانتخابات وقبولها لأنها تعبر عن إرادة شعبنا، ونعمل ونأمل أن تتم العملية الانتخابية بكامل مراحلها بشكل نزيه وشفاف وعادل، ونتابع أي خلل في العملية".
وأشار العاروري إلى أن ملف الحريات العامة أحرز تقدماً كبيراً، وتم الإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية، وباقي حالات محدودة جداً في الضفة و غزة نتابعها باهتمام، وكذلك حرية النشاط ووقف الملاحقات".
ولفت إلى أن موقف الاحتلال ضد الانتخابات وكذلك دول الإقليم والموقف الأمريكي على نفاقه ولا يجوز الرضوخ لهم.
ونوه العاروري إلى أننا "ملتزمون بالمسار الوطني التوافقي مهما كانت نتيجة الانتخابات، وتشكيل حكومة توافق وطني، ونتطلع لاستكمال المراحل الثلاث المتفق عليها تشريعي، رئاسة، وطني".
وأعرب العاروري عن عظيم التقدير لكل كوادر الحركة الذين يعملون جنوداً لإنجاح المسار في طريق الخروج من الحالة الراهنة إلى فضاء التقدم والانتصار لشعبنا.
وأكد أن حكومة التوافق مهمتها خدمة شعبنا على أفضل وجه تحت إشراف التشريعي ورقابته، ومنظمة التحرير الجامعة لكل قوى شعبنا على أساس الانتخابات والإرادة الشعبية هي ممثل شعبنا وعنوان قضاياه الوطنية والسياسية والسيادية".
وقال "بمناسبة يوم الأسير ؛ حماس تجدد التزامها بتحرير الأسرى دون تمييز، وهذا الالتزام فريضة شرعية ووطنية".
