غزة / سوا / طالبت إدارة الغرف التجارية الصناعية في المحافظات الجنوبية المجلس التشريعي بإلغاء القرارات الخاصة بفرض ضريبة التكافل أو رسوم إذن استيراد أو أي زيادة للضرائب الحالية.

وقالت إدارة الغرف في بيانٍ لها الثلاثاء إن فرض مثل هذه الرسوم لا يتناسب مع الحالة المعيشية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان نواب في المجلس التشريعي في غزة قالوا إن المجلس أقر مؤخرًا قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي" يتراوح من (1%-10%) والذي سيتم بموجبه، فرض رسوم على جميع السلع الثانوية.

وقال إن التاجر الغزي الذي عانى على مدار الثماني سنوات السابقة سواء من الحصار الإسرائيلي الخانق أو حجز البضائع لمدة تزيد عن الثلاث سنوات في الموانئ الإسرائيلية وكذلك انعدام القوة الشرائية والكساد المستشري والمنافسة الشديدة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وجاء في البيان: لقد دفع كافة أفراد المجتمع الفلسطيني الغزي ضريبة الوطن خلال الحروب الثلاث التي شنت ضدنا وكان التاجر جزء أصيل من هذا المجتمع الذي يستحق الرحمة بعد كل هذه المعاناة".