رام الله /سوا/ ذكر تقرير عرضته مؤسسة فلسطينية اهلية تعنى بمحاربة الفساد في الاراضي الفلسطينية أمس الاثنين، ان الفساد من أهم المشكلات التي تواجه الواقع الفلسطيني.

واشار التقرير الى ازدياد في جرائم "فساد الاغذية والادوية والتهرب الضريبي وتهريب السولار، وسط معالجات غير مجدية".

وجاء في التقرير الذي عرضته مؤسسة الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان " المنحى العام الذي اظهرته الدراسات التي قامت بها المؤسسة، واستطلاعات الرأي المحلية والدولية اكدت ان ظاهرة الفساد ما زالت تشكل واحدة من اهم المشكلات والهموم والتحديات في الواقع الفلسطيني".

غير ان التقرير اشار الى ان العام 2014 "شهد تحسنا في المنظومة الوطنية (...) واظهرت هيئة مكافحة الفساد نشاطا واضحا في ملاحقة الفاسدين الفارين من وجه العدالة".

وشكلت السلطة الفلسطينية منذ سنوات هيئة متخصصة لملاحقة المتورطين في قضايا فساد، حيث احالت عددا منهم الى محكمة متخصصة في قضايا فساد.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الذي حضر مؤتمر الاعلان عن التقرير "تمكنا من اعادة احد الفارين من العدالة، واسترجاع متحصلات جرمية تجاوزت قيمتها 70 مليون دولار".

واثنى رئيس الوزراء الفلسطيني على التقرير. وقال "نتائج التقرير السنوي السابع حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2014، يعد مكوناً هاماً في تسليط الضوء ليس فقط على الإنجازات التي تحققت في إطار جهود إجتثاث الفساد والفوضى، بل وفي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في تصويب وضبط الأداء لتعزيز الشفافية وقيم النزاهة والحفاظ على أموال ومقدرات شعبنا وصون المال العام".

وتعقد مؤسسة "امان"، التي يترأس مجلس ادارتها عبد القادر الحسيني، مؤتمرا سنويا لعرض تقاريرها عن واقع الفساد في الاراضي الفلسطينية، حيث تتشكل هذه المؤسسة من ائتلاف عدة مؤسسات اهلية ويعمل فيها خبراء في متابعة قضية الفساد.

ازدياد جرائم فساد الأغذية والأدوية والتهرب والتهريب

واشار تقرير "امان" الى انه تم تحويل 34 قضية مخالفة لقانون حماية المستهلك إلى نيابة الجرائم الاقتصادية خلال العام 2014، "لكن هذا لا يعكس الواقع على الأرض من حيث انتشار هذه الجريمة". ولضمان فعالية سياسة الردع طالب بنشر أسماء الأشخاص أو الشركات التي قامت بهذه الجرائم، ونوع الجريمة والسلعة، حال إحالتها إلى المحكمة المختصة، أما فيما يتعلق بجريمة التهرب الضريبي فقد "سجلت لدى النيابة الكلية في المحافظات خلال عامي 2013 و2014 ما مجموعه 97 قضية" وفقا للتقرير.

وحسب التقرير فانه "على الرغم من التطورات الإيجابية في مجال التعيينات في الوظيفة العامة، إلا أن ديوان الموظفين لم ينجز بطاقة الوصف الوظيفي للوظائف العليا في السلطة؛ الأمر الذي غيّب المعايير الشفافة في تعيين بعض كبار الموظفين /الفئة الخاصة والعليا/ لغياب مبدأ المنافسة؛ حيث لم يتم الإعلان عن الشواغر الوظيفية لهذه الوظائف".

واشار الى انه تم تعيين 16 شخصا في وظائف عليا بعيدا عن المنافسة الحرة لافتا الى وجود نحو 1000 وظيفة من الوظائف العليا في الخدمة المدنية

وبين تقرير "امان" أن بعض المؤسسات الحكومية غير الوزارية "ما زالت خارج المساءلة الرسمية عمليًّا"، وهدد هذا الوضع بإمكانية تحوّل بعض هذه المؤسسات إلى "ممالك خاصة، يتحكم بقراراتها أشخاص محددون، حيث اتّضح أن بعضها تم فيه تخصيص رواتب وامتيازات للمسؤولين فيها، لا تنسجم مع الواقع المالي للسلطة، فقد تلقّى بعض المسؤولين فيها راتبًا تجاوز الـ 10 آلاف دولار شهريًّا، إضافة إلى امتيازات ومكافآت خاصة".

وحسب التقرير فقد "أظهر بند صافي الإقراض في الموازنة العامة ارتفاعًا في الإنفاق الفعلي بمقدار النصف عما هو مقدر في الموازنة (من 600 مليون إلى 956 مليونًا)؛ مما شكّل استنزافًا للموازنة العامة، حيث تم دفع أموال عامة، عِوَضَاَ عن التزامات مالية عن بعض البلديات، لتسديد فواتير الكهرباء وخدمات أخرى من أموال المقاصّة، رغم قيام معظم البلديات بالجباية المسبقة من المواطنين، ولاسيّما لرسوم الكهرباء".

واوضح ائتلاف "امان" في تقريره ان تسييس الوظيفة العامة يهدد حسن إدارة المال العام موضحا ان "سياسة التعيين على خلفية سياسية أدت إلى تعيينات عشوائية دون الاحتياج، فزاد عدد الموظفين في المؤسسات المدنية والأمنية مما يُثقل كاهل الموازنة العامة بدفع الرواتب تبلغ حاليا ما يقارب 60% من إجمالي الموازنة التشغيلية للسلطة الفلسطينية للعام، وتبلغ في العديد من الوزارات 85% من مجموع النفقات التشغيلية، دون احتساب موظفي قطاع غزة الذين تلقّوا رواتبهم من حكومة حماس ، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه الخدمات العامة الأساسية، كالصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي".

واشار الى ان وزارة المالية الفلسطينية توقفت عن إصدار موازنة المواطن للعام 2014، كما لم يستجيب وزير المالية لدعوة الفريق الأهلي وممثلي المجتمع المدني في حضور الجلسة الخاصة للاستماع إلى أهداف الموازنة وخطتها للعام 2014 ومسوّغاتها، والاستماع إلى وجهة نظر المجتمع المدني في هذا المجال".

واضاف "أظهر مسح قياس مدى شفافية الموازنة العامة الفلسطينية، ضعف شفافية الموازنة العامة الفلسطينية، حيث تبيّن خلال عشرة شهور من تنفيذ المسح والفحص بشكل شهري أنه تم في عام 2014 توفير ثلاثة وثائق مالية للعامّة من أصل ثمانٍ يجب توفيرها لهم".

وطالب ائتلاف "امان" الحكومة الفلسطينية ووزارة التخطيط وهيئة مكافحة الفساد بضرورة "وضع خطة وطنية شاملة لمكافحة الفساد، تشارك في وضعها القطاعات المختلفة، وفقًا لجدول زمني مقرّ، وتنخرط في تنفيذها جميع الأطراف الحكومية والأهلية والخاصة، وتقودها هيئة تمثيلية ومهنية، وتقدِّم تقاريرها عن سير التنفيذ بها بشكل دوري للنقاش وبحضور جميع الأطراف، ويتم تأمين موازنة خاصة لها من الخزينة العامة".