نفت مصادر أردنية رفيعة المستوى كافة الأنباء المتداولة حول مغادرة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله بعد اعتقاله ليلة السبت الماضي برفقة عدد من المسؤولين الكبار بعد اتهامه بتورط في الاحداث الاخيرة التي أعلنت الحكومة إحباطها مؤخرا.

وأكدت المصادر لوكالة الانباء الاردنية بترا، أن الوزير الاردني باسم عوض الله لا يزال موقوفا على ذمة القضية التحقيقية ولا صحة للأنباء المنتشرة حول مغادرته للمملكة برفقة وفد سعودي بعد وصوله الى العاصمة عمان الاثنين الماضي برئاسة وزير الخارجية، فيصل بن فرحان آل سعود.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء الماضي ، أن "وفدا سعوديا وصل إلى الأردن للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني السابق".

ويأتي ذلك بعدما اعتقلت السلطات الأردنية، باسم عوض الله، ضمن حملة اعتقالات طالت مسؤولين كبار واحتجاز الأمير حمزة، السبت الماضي.

وكان نائب عام عمان صرح ، بحظر النشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين حفاظا علي سرية التحقيقات الجارية في القضية.

وقال الدكتور حسن العبداللات، نائب عام عمان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وبين أنَّ هذا القرار جاء سندًا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تُجيز للنيابة العامة حظر النَّشر في كل ما يتعلق بأيِّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيِّ قضية أو جريمة تقع في المملكة.

يذكر أن الشارع الأردني تسوده حالة من الترقب لبيان رسمي منتظر بشأن تفاصيل اعتقال عدد من الشخصيات الأردنية واحتجاز الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق الأردني في بيته, بسبب ما قاله رئيس الأركان الأردني أنها محاولة للمساس بأمن الأردن.

المصدر : وكالة سوا