غزة /خاص سوا/ أنقضى عام على اتفاق الشاطئ ، دون تحقيق أي من بنوده سوى بند تشكيل حكومة التوافق الوطني والتي كان يفترض أن تستمر لستة أشهر حتى انجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفقاً للاتفاق.

ومع مرور أكثر من 10 أشهر على تسلم الحكومة لمهامها، لا زال سكان قطاع غزة يعانون الأمرين بعد الحرب الإسرائيلية التي اندلعت عليهم صيف العام الماضي، مخلفة بذلك عبئاً جديداً على الحكومة التي لم تستطع انجاز مهامها الأساسية مع استمرار حالة التراشق الاعلامي بين حركتي فتح و حماس ، وفقاً لما يراه محللون سياسيون.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس أحمد عوض، يؤكد أنه لا يوجد أدنى شك بأن حكومة التوافق فشلت في تحقيق أي من المهام الموكلة إليها سواءً على الصعيد السياسي أو على الصعيد الميداني، مشيراً إلى أن ذلك يعود لعدم وجود رغبة سياسية من طرفي الانقسام في انجاحها.

ويرى عوض في حديث مع "سوا"، أن تشكيل الحكومة بعد توقيع اتفاق الشاطئ كان نزولاً عند الضرورة لطرفي الانقسام، نظراً للظروف السياسية والاقتصادية التي عانت منها حركتي فتح وحماس، حيث لم تجد حركة فتح أي أفق سياسي لاستمرار التفاوض مع إسرائيل وعانت حركة حماس من الحصار الخانق على قطاع غزة، وعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه احتياجات سكان القطاع.

ويبين عوض أن المشكلة في عدم نجاح حكومة التوافق كان بسبب أن طرفي الانقسام وافقوا على تشكيل الحكومة لمصالح حزبية مشتركة، وليست بناءً على رغبة وطنية لإنقاذ القضية الفلسطينية التي عانت الأمرين في ظل 8 سنوات من الانقسام.

ويشير إلى أن الظروف الراهنة وما وصلت إليه الساحة السياسية الفلسطينية في الوقت الحالي لا يبشر بأي أفق لعودة الوحدة الوطنية من جديد بين قطاع غزة والضفة الغربية، مبيناً أن الانقسام السياسي أصبح استمراره فائدة لطرفي الانقسام، واللذان تربطهما مصالح سياسية مع أطراف اقليمية تعيق عودة اللحمة الوطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبدوره، يتفق المحلل السياسي طلال عوكل مع نظيره عوض في أن الحكومة فشلت بشكل كامل في أداء مهامها خصوصا فيما يتعلق بقطاع غزة وقضاياه، مشيراً إلى أن مؤشرات الفشل واضحة وموجودة حيث لم تستطع الحكومة أداء أدنى مستوى يرضي الشارع ويحقق تطلعاته.

ويوضح عوكل أن أبرز أسباب فشل الحكومة يعود إلى استمرار حالة المناكفات السياسية والحسابات الفصائلية، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتحيز إلى أي طرف من أطراف الانقسام وهو ما يظهر حين تتحدث باستمرار عن موضوع دمج الموظفين وحل مشاكل المعابر في قطاع غزة.

ويرى المحلل عوكل أنه وعلى الرغم من المحاولات التي ستجري لإنفاذ الحكومة وجهودها في قطاع غزة من قبل رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله الذي ينوي زيارة القطاع لتدارك ما حدث في الزيارة الأخيرة، إلا أن هذه الجهود في الغالب ستؤول إلى الفشل لعدم وجود نوايا واضحة لتمكين الحكومة من أداءها من قبل حركة حماس.

ويبين عوكل أن حركة حماس التي تقوم في الوقت الراهن بالتفاوض مع إسرائيل عبر وسيط أوروبي، والذي يتضح من تلويحها المستمر بامتلاكها البدائل وتضغط على حكومة التوافق، ستقود بالنهاية إلى عدم نجاح أي جهود لإنفاذ حكومة التوافق في قطاع غزة.

ويشير عوكل إلى أن فشل حكومة التوافق في قطاع غزة سيعود بالسلب على سكانه، وعلى قضايا القطاع العاجلة، خصوصا فيما يتعلق بمشاكل اعادة الاعمار وفتح المعابر وغيرها من القضايا.