في شأن اقفال حماس للبنوك - عبد السلام احمد
هاني حبيب
في البداية اسجل كامل الحق لكل من وظفتهم حماس ولكل مواطن فلسطيني فوق تراب هذا الوطن: مسلم ، مسيحي ، متدين، علماني ... في ان يحظى براتب يؤمن حياة كريمة له ولأبنائه ، وان يتساوى الجميع على قدم وساق امام معايير وطنية واخلاقية مجمع عليها ولا تحابي احد على حساب اخر. هذا ما يجب ان تناضل من اجله حماس والجهاد و فتح وكل الوطنيون الصادقون بالانتماء الى فلسطين والوطن والشعب والاسلام ويتطلب عادة صياغة قانون الخدمة المدنية من الالف الى الياء.
ولست راض ابدا عن التوظيفات بالشكل التي جرت عليه اثناء السلطة القديمة – حكومات رام الله المتعاقبة والتي حرم فيها ابناء حماس والجهاد من حق التوظيف واقتصرت امور التوظيف – مع استثناءات قليلة- على المنتمين لفتح وفصائل المنظمة المتماثلة مع فتح. واشجب بكل قوة ما عرف يومها ومازال بـ السلامة الامنية في التوظيف والتي عنت غسيل الموظف يده من الانتماء لحماس او الجهاد او المعارضة لسياسة وبرنامج السلطة السياسي . وفي المقابل ادين وبذات الشدة ما عرف بـ " التزكية من جهاز الدعوة" لكل من تقدم لوظيفة في حكومة حماس .
لكن هذا لا يمنع ان اسجل كامل ملاحظاتي كمواطن فلسطيني على تصرف حماس الاخير في شأن التوظيف والترقيات والرواتب، خاصة حادثة اقفال البنوك ونحن نترقب مرحلة جديدة في حياتنا كفلسطينيين بعد ان صدمنا بمعطيات الواقع الصعب والمتآمر علينا وعلى قضيتنا.
1- واضح ان قرار اقفال البنوك هو قرار ممنهج اتخذته قيادة حماس التنفيذية وليس بمبادرة ذاتية من الموظفين كما تدعي. والدليل على ذلك ان موظفي سلطة حماس منذ شهر ديسمبر لم يتلقوا رواتب او تلقوا رواتب منقوصة ، وتحملوا كل هذه الفترة على طولها بحلوها ومرها والتزموا الصمت ولم يظهروا احتجاج !.. فمن اين ظهرت لديهم كل هذه الجرأة فجأة على النزول الى الشارع وارهاب الناس وتسكير البنوك وتوليد نقابة جديدة للتو؟ .
2- حماس حاولت التهرب من المسئولية امام موظفيها بخصوص راتب شهر ابريل ومايو ومستحقات الشهور السابقة وخلطت الحابل بالنابل للهروب من السؤال وهذا ما يفسر تصريحات كل من الدعاليس ( الناطق باسم حكومتها) وزياد الظاظا ( نائب رئيس وزراء حكومتها) قبيل واثناء وبعد اعلان تشكيل حكومة التوافق. كل منهما ظل يصرح ان مسئولية راتب مايو وابريل وما تبقى للموظفين من مستحقات مالية من مهام حكومة التوافق. علما ان هذا الكلام مخالف تماما لما وقع عليه الطرفان بشأن الموظفين والرواتب وذلك في اتفاق القاهرة – حسب ما قرأناه على بعض المواقع. وهذا نص بند الاتفاق- كما قراته على بعض المواقع:
(خامساً: معالجة القضايا المدنية التي نتجت عن الانقسام "بعد 14/6/2007" بحل مشاكل العاملين الذين تضرروا من الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية، والحفاظ على استقرار القضاء، وعودة العمل في هذه المؤسسات وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطني، وحل الآثار التي ترتبت على القرارات التي صدرت بعد هذا التاريخ، مركزية أساسية لإنهاء الانقسام، ولتحقيق الوحدة الوطنية وتثبيتها. تشمل هذه القضايا تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها ذات صلة. تشكل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين متخصصين، يقومون بدراسة القضايا المذكورة واقتراح سبل معالجتها، وتقدم اللجنة نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة- في موعد أقصاه أربعة أشهر من بدء تشكيلها- التي تقوم بتنفيذها على أساس القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة).
3- منذ ان بدأ النظام المصري الجديد يلاحق الانفاق منذ ما يقرب من 5 او 6 اشهر وسلطة حماس تواجه مشكلة في دفع الرواتب للموظفين ،غالبا نصف راتب.
4- السؤال اين الضرائب والجمارك والمكوس التي جبتها حكومة حماس من المواطنين في غزة طيلة شهري ابريل ومايو المنصرمين؟ طالما انها لم تدفع مليما لموظفيها خلال هذين الشهرين ، فاين ذهبت هذه الاموال ؟ وهل يعقل ان تنقل خزائنها فارغة الى الحكومة الجديدة وتطالبها بصرف رواتب عن شهور منصرمة كانت مسئولية الموظفين تحت امرتها.
5- هل سأل أي من الموظفين او اعضاء حماس السيد زياد الظاظا عن تصريحات الظاظا المتكررة ان حكومته لا تعاني من ازمة مالية بشأن الرواتب؟.
6- اين ذهبت مدخرات الموظفين التابعين لحكومة حماس طيلة ال "7 سنوات حكمها؟.
7- هل يعقل ان تطالب حكومة وليدة بعد 48 ساعة صرف عن شهور سابقة لموظفين لم يكونوا يوما مدرجين على كشوفها؟ اظن ان مجرد تفريغ اسماء اكثر من 40 الف موظف- كما يقال- من الاسطوانات التي وصلت الى رام الله يحتاج الى وقت ليس باليسير.
8- في موضوع رواتب سلطة رام الله ، معروف ان فاتورة الرواتب تقر كل شهر بشهر، ويجرى التوقيع على الصرف قبل اكثر من 10 ايام قبل ان تتم عملية التحويل للبنوك والاذن لها بالصرف. بمعنى ان هذا الراتب مثار الازمة اقر وجهز قبل تشكيل حكومة الوفاق.
9- هؤلاء الموظفين- سلطة حماس- يتلقون رواتبهم عن طريق البنك الوطني التابع لحماس، ومعروف ان سلطة النقد لا تعترف بهذا البنك.
10- فتح حسابات جديدة لـ 40 الف موظف في البنوك المعترف بها عملية صعبة.
11- نسبة كبيرة جدا من موظفي سلطة حماس مدينون لهذا البنك ( البنك الوطني) بأقساط شهرية نظير قروض حصلوا عليها. وفتح حسابات جديدة في بنوك تابعة لسلطة النقد سيسبب كارثة للبنك الوطني حيث لن يتمكن من استرداد ديونه على الموظفين .
12- حسب افادات مواطنين، مؤسف ظهور سلاح يفترض انه للمقاومة و لحماية الشعب من اعتداءات الاحتلال في فرض قرارات مختلف بشأنها على المؤسسات والناس.
13- ثم ان الحملة الاعلامية والتصريحات التي صدرت من مسئوليها للتغطية على الخطأ شابها التضليل وعدم الصدق ودخل على الخط قيادات وازنة .
14- كل متابع يلاحظ ازدواجية في اداء حماس فهي تدعى انها تركت السلطة في حين ان السلطة من الناحية الفعلية مازالت خاضعة تماما للحركة.
15- الكشوفات التي ارسلت الى رام الله مشينة، اذ قامت حماس بحملة لترقية ناسها المقربون بشكل جنوني ليصل راتب المئات منهم الى مبالغ خيالية من 6 الاف شيكل وحتى 12 الف شيكل . وكان الاولى بحماس – كما كان مأمولا منها- ان تطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية من الاساس ليكون اكثر انصافا لكافة الموظفين بحيث يحدد حد ادنى واعلى للأجور مع مراعاة اصحاب التخصصات النادرة التي يحتاجها الوطن. اما فيما عدا ذلك فحرام شرعا وعرفا واخلاقا ومناف للوطنية ان نجد شخص يصل راتبه الى 12 الف شيكل بمسمى وكيل وزارة او سفير او عقيد، فيما راتب زميل اخر حاصل على ذات التحصيل العلمي والقدرة المهنية لا يتعدى راتبه الـ 2000 شيكل . فـ ابو 2000 شيكل يستطيع اداء ذات مهمات المدير العام ، او الوكيل او العقيد او حتى عضو التشريعي . والفرق بينهما ان هذا فهلوي وصاحب حظ وذو قدرة على التلاعب السياسي والحزبي فيما الاخر لا حظ له من هذه الادوار. قانون الخدمة المدنية يجب ان تطوى صفحته ويوضع على اسس جديدة وتراعى فيه مصلحة الوطن يستجدى امواله ببيع ماء الوجه وليس لسواد عيون هذا الشخص او ذاك.
16- كان مشرفا لحماس ان تطالب بتوظيف مئات جدد بدلا من اعلاء رواتب البعض .
17- يؤخذ على حماس وباقي الفصائل انها لا تتحرك ولا تنتفض ولا تغضب الا لنفسها وجسمها اما سوى ذلك فـ "لحم كلاب في طبيخ ملوخية" الا فيما ندر.
18- لم تفعل حماس شيئا بخصوص رواتب لشهداء الحربين اللتان شنتهما الاحتلال على غزة وقادت حماس فيهما المقاومة وتلقت تبرعات هائلة جدا.
19- يؤخذ على حماس في خضم الحديث عن الامان الوظيفي - وهو حق مشروع لكل الموظفين- يؤخذ عليها انها لم تأخذ مواقف مشابهة بشأن الاف العمال ، مائة الف عامل تقطعت بهم وباسرهم السبل ممن انقطعوا عن اعمالهم وارزاقهم نتيجة عمليات المقاومة .
في الختام فان هذه الملاحظات الموجهة الى حماس لا تعني بحال الانتقاص من قدرها ومكانتها. فنحن هنا فقط لنسجل ملاحظات على مشكلة مزعجة لها تداعيات خطيرة على مستقبلنا كفلسطينيينو تتطلب علاجا سليما يرضى الله والناس.
258جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية
