ينوي المحامي إيتامار بن جبير والمرشح عن القائمة الإسرائيلية الدينية المطالبة عند دخوله للكنيست المرتقب بتعديل على قانون العقوبات يسمح للجنود بإطلاق النار على لصوص السلاح.

وذكر موقع "حدشوت يمنيم"، ان بن جبير والمرشح على قائمة الكنيست الدينية، يعتزم المطالبة بتعديل على قانون العقوبات عند دخول الكنيست المقبل، بحيث يُسمح لجنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على اللصوص الذين يسرقون الأسلحة و الذخيرة من القواعد العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك أي منطقة مخصصة للجيش .

ويقضي القانون بوضع حد لعمليات السطو والسرقات اليومية التي ترتكبها عصابات البدو من قواعد جيش الإسرائيلي في النقب.

وبحسب التعديل على القانون الذي اقترحه بن غفير، "لا يجوز تحميل الجندي المسؤولية الجنائية على إطلاقه الذخيرة الحية تجاه اللصوص، والتي تعتبر ضرورية لمنع سرقة الأسلحة والذخيرة العسكرية، لأن المكان العسكري هو مكان يحفظ به الجيش الإسرائيلي الأمن".

وجاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن "الحاجة إلى هذا التعديل تنبع من تعليمات فتح النار التي يتم تمريرها للجنود الذين يتدربون في مناطق والقواعد التابعة للجيش الإسرائيلي، حيث وقعت في السنوات الأخيرة العديد من حوادث سرقة أسلحة وذخائر من قواعد الجيش ومناطق التدريب، لا سيما في مناطق النقب الواسعة".

وأوضح المحامي بن جبير أن "تدريب جنود الجيش الإسرائيلي في الجنوب أصبح لا يطاق وغير منطقي، حيث أن الجنود يخشون الذهاب إلى قواعدهم العسكرية للتدرب ، لأن عصابات البدو ربما تسرق سياراتهم من ساحة الانتظار، وتمتد هذه المحنة أيضاً مع الجنود الذين لا ينامون ليلا لأن البدو سيسرقون ستراتهم أو أسلحتهم ".

ويضيف بن جبير أن "الأمر لا ينتهي عند هذا الحد ، حيث تتنقل عربات الدفع الرباعي والجيبات التابعة للبدو لمدة 24 ساعة بين الدبابات والمدرعات الإسرائيلية وتسرق المعدات العسكرية والذخيرة وتتدخل في حركة قوات التدريب ، ولا يفعل الجنود شيء سوى إطلاق النار في الهواء. إلى أين وصلنا؟ كيف لا يستطيع الجنود الدفاع عن أنفسهم؟! "

يُذكر أن الشهر الماضي قامت مجموعة من البدو باقتحام قاعدة " نيفاتيم " العسكرية -جنوب إسرائيل - وقاموا باختراق أمني فيها ولجأوا إليها بعد سرقتهم مركبة وهروبهم من الشرطة الاسرائيلية.

المصدر : وكالة سوا / ترجمة خاصة