عقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021، مؤتمراً صحفياً، للحديث عن قرار المحكمة الجنائية الدولية ب فتح تحقيق في الجرائم المدعى بارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ 13 يونيو 2014، بحضور العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.

افتتح المؤتمر راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حيث أشار إلى أن المؤسسات الحقوقية الثلاث شكلت تحالفاً لتوثيق جرائم الحرب التي اقترفتها دولة الاحتلال عن وعي خلال العدوان على غزة في العام 2014، من أجل محاسبتها على جرائمها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف، بأنه في ضوء مصادقة دولة فلسطين على ميثاق روما في العام 2014، فتح المجال أمام امكانية محاكمة قادة الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم حرب في الأرض المحتلة، وباشرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، منذ يناير من نفس العام بالشروع في فتح تحقيق أولى انتهى في ديسمبر من العام 2019، وخلص الى أن هناك ما يثبت أن اسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. غير أنها حاولت فحص الولاية الإقليمية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية، وأحالت الملف للمحكمة التمهيدية.

وأوضح الصوراني، بأنه خلال تلك الفترة قدمت مذكرات قانونية من قبل جميع الأطراف، وواجهت المحكمة ضغوطات كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك اصدار الإدارة الأمريكية أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على المحكمة وملاحقة أعضائها، وهو أمر غير مسبوق بأن تقوم دولة بإصدار قانون من أجل ملاحقة قضاة أهم محكمة دولية في العالم.

وأضاف الصوراني، وبالرغم من الضغوطات السياسية التي واجهتها المحكمة، إلا أنها أصدرت بتاريخ 5 فبراير 2021، قراراً بانطباق الولاية الاقليمية لها على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس . غير أن الضغوطات الدولية اشتدت على المحكمة من قبل أطراف دولية اخرى، ومورس بحقها ضغوط غير عادية، لكن المدعية العامة تجاوزتها، وأصدرت قراراً يوم 3 مارس 2021، ببدء التحقيق رسمياً في الجرائم المدعى بارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو أمر يقضي بأن اسرائيل مشتبه بها باقتراف جرائم حرب.

وأكد الصوراني، نحن سنبدأ، كمؤسسات حقوقية بالاشتباك القانوني بالملفات والوقائع والتوثيق لكي نحضر لبعض الضحايا نوع من النصفة والكرامة والعدل. ونأمل أن تسود سيادة القانون، وهو ما أردناه دائماً.

بدوره، أكد شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق في رام الله ، عبر تقنية الزووم، بأن قرار المحكمة الدولية لطالما انتظرناه، بعد مشوار طويل من العمل بدأ بتوثيق الجرائم، وبناء ملفات قانونية محكمة. العمل السابق أسس لما نحن عليه الآن، وكلنا ثقة بأن الأمور ستمضي رغم محاولات الترهيب من قبل اسرائيل، واستخدام علاقاتها السياسية. كما نحن واثقون بأن الضحايا سينالون حقهم، وسيأتي يوم نرى مجرمي الحرب خلف القضبان، فقد تستغرق هذه العملية وقتا، لكنها لن تستمر لعقود وقرون. أنا مؤمن بأن العدالة ستحل في يوم من الأيام.

وتطرق جبارين لم تحاول اسرائيل أن تشيعه في الإعلام، ومحاولة تخويف الفلسطينيين من امكانية جلب فلسطينيين للمحكمة، حيث أكد أننا يجب ألا نخشى من هذا الأمر، لأن من يجب أن يخاف هو من يمارس جرائم الحرب وهو الاحتلال.

كما تطرق الى المخاوف من محاولات تجميد التحقيق من قبل مجلس الأمن بعد ضغوطات دولية، حيث اشار إلى أن على القيادة الفلسطينية ألا تخضع للابتزازات والضغوط وأن تفصل بين العمل السياسي والعمل القانوني.

وأضاف، بأن قطار العدالة قد انطلق ولن يتوقف وبأن طالبي العدالة لن يخضعوا لابتزازات سياسية أو غيرها، رغم التهديدات التي تهدف لثنينا عن الاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب. نحن نؤمن بأن يوم العدالة قائم وقريب.

وأوضح عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، بأن فتح المحكمة للتحقيق هو أمر هام للغاية، انتظره الفلسطينيون طويلاً، فقضيتنا قضية عدالة، والمحكمة بالنسبة لنا كفلسطينيين تعتبر ملاذاً أخيراً، فلا يمكن أن يترك الضحايا يدفعون أثماناً دون محاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم. وذكر: نحن نرتضي ما يرتضي العالم الحر له، ونرفض ما يرفض، مؤكداً أنه في غياب المساءلة والمحاسبة فإن الأسوأ قادم وستستمر اسرائيل في الاستيطان والقتل والتهويد وتدمير البنى التحتية.

وأكد يونس أن المحكمة موضوع متعلق بالعدالة ولا علاقة له بالسياسة، ومن يرفض قرارات المحكمة ويريد تسييسها هو من رفض انشاءها من البداية. كما واجهت المحكمة ضغوطاً سياسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتم استهداف رموزها بشكل غير مسبوق من جهة، ومن جهة أخرى، تم استهداف كل من تعامل معها، والقصد هنا مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية. وبرغم ذلك، لن يثنينا هذا الأمر عن مواصلة جهودنا في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأشار يونس إلى أن طريق العدالة طويل وشاق لا تتحقق بالضربة القاضية، بل هي درب محفوف بالمخاطر والصعوبات، لكن لا خيار لنا كفلسطينيين سوى المضي به للدفاع عن شعبنا وضحايانا كي لا يفلت المجرمون من العقاب.

المصدر : وكالة سوا