شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في اليومين الأخيرين، ارتفاعا، وذلك بعد طلب مصرف لبنان زيادة رأس مال المصارف.

وأضاف رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني "هذا التعميم تضمن طلب للمصارف أن يزيدوا ودائعهم عند المصارف المراسلة بالدولار الفريش، بعض المصارف لجأت للسوق المحلية اللبنانية لشراء دولارها على السوق السوداء من أجل أن تطبق التعميم، هذا الضغط على السوق السوداء من خلال زيادة الطلب على الدولار من قبل المصارف أدى إلى تسريع وتيرة الارتفاع، إلا أن الدولار كان سيرتفع على جميع الأحوال".

وأشار مارديني إلى أن الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم سيء جداً، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي من 52 مليار دولار عام 2019 ل18 مليار دولار عام 2020، وهذا الانخفاض مرتبط بعاملين أساسيين، الأول انحدار بالنمو يعني أنه لدينا ركود اقتصادي مع نمو ناقص حوالي 20% لم تصدر الأرقام الرسمية بعد، لافتاً إلى تضخم مفرط وتدهور لسعر الصرف.

وتابع، "اليوم الشركات في لبنان تقفل وبالتالي حجم الاقتصاد يتضاءل وبالتالي الشركات التي لا تزال تنتج إنتاجها يقيم بالليرة اللبنانية وتخسر قيمتها".

ورأى مارديني أن نسبة البطالة إلى ارتفاع، والوضع المعيشي سيء جداً لأن مداخيل المواطنين بالليرة اللبنانية وكلما ارتفع سعر صرف الدولار كلما انخفضت القدرة الشرائية للمواطن، موضحاً أن الدولار يتخذ منحى تصاعدي منذ أكثر من سنة.

وأوضح مارديني أن إرتفاع الدولار ليس لديه سقف طالما أن العوامل لا زالت موجودة، والذي من الممكن أن يثبت ارتفاع الدولار أو حتى تخفيضه هو إنشاء مجلس نقد في لبنان، الذي يستطيع أن يوقف الارتفاع في ظل 30 يوماً وأن يرجع الثقة بالليرة، محذراً إذا الحكومة لم تنشئ مجلس النقد فإننا ذاهبون إلى ارتفاع سعر الصرف وتدهور بالمعيشة".

المصدر : سبوتنيك