وكالة سوا الإخبارية

يعيش الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي أوضاعاً صحية استثنائية، قلما يعيشها أسرى أو معتقلون في مناطق أخرى من العالم. فصور معاناتهم متعددة. والانتهاكات بحقهم كثيرة. ولدينا مئات الشهادات الحية والقصص القاسية، التي تروي تفاصيل سوء الظروف المعيشية، وأشكال الاستهتار المتعددة، وبشاعة التعامل الإسرائيلي مع القضايا الأكثر إنسانية.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها ومعتقلاتها زهاء أربعة آلاف وخمسمائة أسير فلسطيني، بينهم - وفقاً لإحصائيات رسمية- نحو سبعمائة أسير فلسطيني، يعانون من أمراض مختلفة واعاقات جسدية ونفسية وحسية متعددة، ومن بين هؤلاء ثلاثمائة اسير يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وبحاجة إلى تدخل علاجي عاجل. حيث يوجد بينهم من يعاني الشلل وأمراض القلب والجهاز التنفسي والفشل الكلوي والسرطان، دون أن يحظى أي منهم بأيٍ قدر من العناية، حتى رأينا بينهم من فقد القدرة على أداء الأنشطة اليومية الاعتيادية، ومن لم يعد مستطيعا قضاء حاجته الشخصية، دون مساعدة رفاقه في السجن.!

وفي الحقيقة، فإن عدد الأسرى المرضى لا يقتصر على هذا، فهذا العدد يشمل فقط من ظهرت عليهم أعراض المرض فتم تشخيصهم. حيث يُعتقد أنه ليس كل من لم تظهر عليه أعراض المرض سليماً، وليس كل سليم ومعافى هو بمنأى عن الاصابة بالمرض، فلو أجريت فحوصات شاملة على الآخرين، فلا شك أن الرقم الحقيقي سيزيد عن العدد المعلوم، في ظل المعطيات الخطيرة واستمرار وجود المسببات التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض واستفحالها داخل أجساد الأسرى. مع الاشارة إلى أن ادارة السجون لا تجري فحوصات شاملة أو دورية للأسرى، خلافا لما أتت به المادة (31) من اتفاقيات جنيف الثالثة والمادة (92) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، وخلافا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة.

واليوم يزداد القلق والخشية على الأسرى أكثر، مع اصابة المئات منهم بفايروس " كورونا "، وضعف جهاز المناعة لدى بعضهم، وجراء استمرار الاهمال الطبي المتعمد والاستهتار الإسرائيلي المتواصل وسوء النظام الغذائي.

ففي زمن "كورونا"، لم تتوقف الاعتقالات، ولم يتحسن الواقع الصحي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وبقيت ظروف الاحتجاز في سجون الاحتلال على حالها، وقواعد المعاملة وظروف التحقيق وأدوات التعذيب دون تغيير، كما ولم تُخفض ادارة السجون من مستوى اجراءاتها التي تُنفذها يومياً بدواعي (الأمن)، دون مراعاة لخطورة الاحتكاك والمخالطة واحتمالية انتشار العدوى، حتى بات الفايروس ضيفاً ثقيلاً يتنقل بين السجون ويُهاجم أجساد الأسرى ويُؤذيها، فأصاب قرابة أربعمائة أسير، حتى كتابة هذه السطور، جُلهم في سجون"عوفر وجلبوع وريمون والنقب"، وذلك وفقاً للرواية الإسرائيلية المشكوك فيها دوما وأبداً، ونخشى أن تكون الأرقام أكثر من ذلك، حيث لدينا تجارب سابقة مع ادارة سجون الاحتلال، إذ كثيراً ما أخفت الملفات الطبية، وفي مرات عديدة تكتمت على طبيعة الأمراض التي كان يعاني منها بعض الأسرى المرضى ولم تُفصح عنها.

لم تكتفِ سلطات الاحتلال بذلك، وإنما سعت الى توظيف فايروس "كورونا" لمعاقبة الاسرى وذويهم ومفاقمة معاناتهم، وكأن التعذيب النفسي والجسدي والإهمال الطبي وتجويع المحجوزين لم يعد كافياً لإشباع نهمها الانتقامي وتنفيس حقدها، فصادرت الحق في زيارة الأهل ووضعت عراقيل أمام زيارات المحامين وفرضت اجراءات استثنائية بذريعة "كورونا"، والتي يُخشى ان تتحول الى قاعدة يحتاج تغييرها وإعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل زمن "كورونا" إلى كثير من التضحيات والخطوات النضالية.

ونتيجة لظروف الاحتجاز القاسية والعوامل المسببة، فلقد سقط من بين الأسرى والمعتقلين نحو (226) شهيداً منذ العام 1967، وأن (71) أسيراً منهم كان الاهمال الطبي سبباً رئيسياً في استشهادهم. ومن بين هؤلاء هناك (4) أسرى استشهدوا خلال العام 2020 وهم: نور الدين جبر البرغوثي، سعدي خليل الغرابلي، داوود طلعت الخطيب وآخرهم كان الأسير كمال نجيب أبو وعر، الذي أصيب بمرض السرطان خلال فترة سجنه واصيب قبل استشهاده ببضع شهور بفايروس "كورونا"، ومع ذلك رفضت سلطات الاحتلال كافة النداءات الحقوقية والمناشدات الإنسانية التي طالبت بالإفراج عنه، حتى استشهد بتاريخ 10-11-2020. وجثماني شهيدين منهم ما زالتا محتجزة لدى سلطات الاحتلال ضمن أكثر من (250) جثمان لفلسطينيين استشهدوا في ظروف مختلفة وازمنة متعددة، وما زالت دولة الاحتلال تحتجزهم في ما يُعرف بمقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى، وتستخدمهم كوسيلة للانتقام ومعاقبة الشهداء وعائلاتهم واحيانا للابتزاز والمساومة، في واحدة من أبشع وأكبر الجرائم الأخلاقية والانسانية والقانونية التي تقترفها دولة الاحتلال بحق الشهداء بعد موتهم.

هذا بالإضافة الى مئات آخرين من الأسرى المحررين الذين توفوا بعد خروجهم من السجن بفترات قصيرة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون جراء سوء الأوضاع الصحية والاهمال الطبي.

ولعل أبرز اسباب الموت و ظهور الأمراض هي:

أولا: احتجاز الأسرى والمعتقلين في أماكن قديمة ومحكمة الاغلاق وغير ملائمة صحياً ولا تتوافق مع المعايير الدولية التي تنص عليها مجموعة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا، لمعاملة السجناء، وخاصة في القاعدة (13). وكذلك المادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على: "من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب. ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضاراً بالمعتقلين".

والأخطر وجود بعض السجون (النقب ونفحة وريمون وبئر السبع) في صحراء النقب وفي محيط بيئة ملوثة بحكم قربها من "مفاعل ديمونا" وفي محيط المناطق التي تدفن فيها مخلفاته، ويقبع فيها قرابة نصف اجمالي عدد الأسرى. وسبق لوزارة البيئة الإسرائيلية أن نشرت تقريراً في كانون الثاني/يناير2010، حذرت فيه من وجود نفايات سامة وخطرة، في منطقة النقب، قد تسبب الإصابة بأمراض خبيثة ومنها السرطان، كونها منطقة قريبة من "مفاعل ديمونا" وتستخدم لدفن النفايات النووية ومادة الأسبست التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض مسرطنة. إلا أن سلطات الاحتلال لم تتخذ أية إجراءات لحماية الأسرى هناك، أو نقلهم إلى أماكن احتجاز أخرى.!

ثانيا: ظروف الاحتجاز القاسية وسوء معاملة الأسرى والمعتقلين، وتردي النظام الغذائي، وتشريع التعذيب الجسدي والنفسي، واستمرار العزل الانفرادي، وغيرها من أشكال الضغط والقهر والحرمان والتنكيل بالأسرى والجرحى والمصابين ومنع الزيارات أحيانا، دون التزام بالضمانات الخاصة باحتجاز الأسرى وحماية السكان المدنيين، أو بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم، فيما تُصر دولة الاحتلال على معاملتهم وفقاً لقوانينها العسكرية وإجراءاتها الأمنية ورؤيتها السياسية، ومفهومها لهم كـ"مجرمين وإرهابيين" دون الاعتراف بهم كمناضلين من أجل الحرية، الأمر الذي انعكس سلباً على ظروف احتجازهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، دون مراعاة لأعمارهم وأجناسهم والاحتياجات الخاصة لكل فئة.

ثالثا: تردي مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة للأسرى والمعتقلين. وافتقار السجون والمعتقلات الإسرائيلية للعيادات المتخصصة، المجهزة بالأدوات والأدوية اللازمة، لأي من الجرحى والمصابين والمرضى العاديين، أو ذوي الاحتياجات الخاصة منهم. كما تفتقر للأطباء المتخصصين والمرشدين الاجتماعيين والمعالجين النفسيين، بما يُخالف المادة (30) من اتفاقية جنيف الثالثة. وكذلك المادة (91) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على:"توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية".

وفي بعض الأحيان تتحول تلك الغرف (العيادات) إلى أماكن للتحقيق والضغط والابتزاز، ويتجرد الطبيب أو ممرض السجن من أخلاقيات المهنة، فيتحول إلى محقق يرتدي الزي الأبيض، ويتعامل مع المريض على أنه عدو، فيعذبه بشكل مباشر، أو يصمت على ما يقترف المحققون بحقه، فيعذبه بشكل غير مباشر، فتتحول العيادة إلى غرفة تحقيق، مما يخالف المادة(1) من إعلان طوكيو 1975 الذي يقول: "على الطبيب ألا يساعد في أعمال التعذيب، أو غيرها، من ضروب المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهنية، أو يشارك فيها، أو يقبل بها، مهما يكن الخطأ المرتكب، أو التهمة، أو اعتقادات الضحية ومبرراتها؛ وذلك في جميع الأوضاع، وفي حالة المنازعات الأهلية أو المسلحة أيضاً".

مع الاشارة أنه وفي كثير من الأحيان -بعد مماطلة من الادارة وإلحاح شديد من قبل الأسرى- يتم نقل المرضى الى ما يُسمى مستشفى سجن الرملة أو إلى المستشفيات المدنية، وهذا لا يعني أن الأسير المريض قد عُومل بإنسانية وتلقى الرعاية الكاملة والعلاج المناسب، ففي كثير من الأحيان تشكل عملية النقل "رحلة عذاب" للمريض عبر ما تُعرف ب "البوسطة". كما وفي بعض الأحيان أُجبر الأسير على تحمل نفقات علاجه، الأمر الذي ينطوي على خطورة بالغة في التنكر لحقوق الأسرى الصحية، وفقا لما جاء في المادة (30) من اتفاقية جنيف الثالثة، وكذلك المادة (91) من اتفاقية جنيف الرابعة.

رابعاً: انتشار ظاهرة الأخطاء الطبية، وهذا يعود الى أن أغلب الأطباء داخل ما تُسمى بعيادات السجون، هم أطباءً حديثو التخرج، قليلو التجربة، يمكن وصفهم بالمتدربين، الذي لم يحصل بعضهم بعد على الإجازة الطبية القانونية. وهذا يعني بأن سلطات الاحتلال تدرب أطباءها على أجساد الأسرى، مما يعزز الاعتقاد بأن كل ذلك مقصود ومتعمد، تهدف إلى مضاعفة الآلام والمعاناة، وإلحاق الأذى بصحة الأسير، وزرع أسباب الموت البطيء بجسمه ونفسه. ولربما بعضها لم تكن أخطاء -كما نعتقد- وانما لها علاقة بالنقطة التالية (التجارب).

خامساً: هناك اعتقاد سائد لدى الفلسطينيين باستخدام أجساد الأسرى لتجارب طبية لأدوية مختلفة، وما يعزز هذا الاعتقاد أنه وفي إحدى جلسات الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في العام 1997، كشفت عضو الكنيست ورئيسة لجنة العلوم البرلمانية في إسرائيل (داليا إيتسك) عن هذه التصرفات الإجرامية، حين قالت: "إن ألف تجربة طبية تجرى سنوياً على المعتقلين داخل السجون بشكل سري".

أما رئيسة شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية (آمي لفنات)، فقد صرحت أمام الكنيست في ذات الجلسة- بـ"أن هناك زيادة سنوية قدرها (15%) في حجم التصريحات التي تمنحها وزارة الصحة لشركات الأدوية الإسرائيلية الكبرى لإجراء المزيد من تجارب الأدوية على الأسرى".

ورغم ذلك فلم يكشف النقاب عن طبيعة وتفاصيل تلك التجارب، سوى ما نراه في الواقع، من نتائج تتمثل في تزايد حالات الإصابة بالسرطان والأمراض الخطيرة بين صفوف الأسرى وظهورها على المئات منهم بعد خروجهم من السجن، مما يُبقي على كافة الاتهامات قائمة ويعزز الاعتقاد السائد باستمرار اجراء التجارب على أجساد الأسرى التي تعد تجاوزاً خطيراً لإنسانية الإنسان، وانتهاكاً لكرامته.

سادسا: وهناك اتهامات لدولة الاحتلال بحقن الأسرى بفيروسات مسرطنة، ففي نيسان/ابريل عام 2013، اتهمت صحيفة البراﭬدا الروسية إسرائيل، بحقنها بعض الأسرى الفلسطينيين -الذين اقترب موعد إطلاق سراحهم- بفيروسات خطيرة تؤدي لإصابتهم بالسرطان. ورغم النفي الإسرائيلي لما قالته الصحيفة، إلا أن السؤال يظل قائماً: هل حقاً تحقن إسرائيل الأسرى الفلسطينيين بالفيروسات؟ سؤال لم يلقَ جواباً واضحاً وقاطعاً، رغم الواقع المرير الأقوى من كل لدليل، والذي يقول: بأن عديدا من الأسرى ماتوا بعد خروجهم من السجن بفترة بسيطة. من هنا فالنفي الإسرائيلي لا يجد تصديقا له لدى الفلسطينيين، خاصة وأن العديد من الأسرى قد شهدوا بأنه قد تم حقنهم بإبر أدت إلى تغيرات على أجسادهم وتدهور بأوضاعهم الصحية والنفسية. وتبقى الاتهامات مشروعة، لطالما بقيت السجون مغلقة في وجه اللجان المحايدة.!

إن عدم قدرة السجين على الحصول على أدلة تقنع المؤسسات القضائية الدولية بحدوث هذا وذاك، لا يبرئ دولة الاحتلال من هذه التهمة وتلك المتعلقة بإجراء التجارب، خصوصا ونحن نرى تزايداً في أعداد المصابين بالسرطان وكيف يسرع الموت إلى أجساد الأسرى والمحررين.

سابعا: الإهمال الطبي المتعمد، والمماطلة في تقديم العلاج للجرحى والمصابين والمرضى، ولمن تظهر عليهم أعراض المرض، وعدم توفير العناية الطبية المناسبة لهم، أو إجراء العمليات الجراحية في أوقاتها، مما يؤدي إلى استفحال المرض البسيط وتحوله، فيما بعد، إلى مرض مزمن وخطير يصعب علاجه ويكون سبباً رئيسياً في وفاة الأسير داخل السجن أو بعد خروجه بفترة وجيزة.

لقد أصبح الإهمال الطبي والاستهتار بحياة الأسرى سياسةً إسرائيلية ثابتة، وبمشاركة أطباء عيادات السجون الذين يتعاملون باستخفاف مع المرضى وهم شركاء في الجريمة، حيث أنهم لا يتلقون توجيهاتهم من أخلاقيات مهنة الطب، وإنما يعملون وفقا لتعليمات أجهزة الأمن التي تقول: إما أن يموت الأسير الفلسطيني فوراً، أو أن يبقى يعاني ويموت تدريجيا، فهو يشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي حيا وميتا.

هذا غيض من فيض، وتلك هي عناوين رئيسية موجزة، يتفرع منها عشرات العناوين الفرعية التي يكثُر الحديث عنها، ضمن منظومة متكاملة ومتشابكة تعكس سوء الأوضاع الصحية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً، من المجتمع الدولي، لتوفير الحماية اللازمة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلغاء كافة التشريعات والقوانين الإسرائيلية العسكرية، التي تنتهك القانون الدولي. وعلى وجه السرعة فالمطلوب:

 

أولا: استمرار الضغط على المؤسسات الدولية وخاصة منظمتي الصحة العالمية والصليب الأحمر لإرسال وفد طبي دولي محايد لزيارة السجون والاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع الصحية الصعبة هناك، واجراء فحوصات شاملة لكافة الأسرى وتوفير العلاج اللازم للمرضى منهم وحماية الآخرين من خطر الاصابة بالأمراض.

 

ثانيا: الاستمرار في المطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين ذوي الحالات الخطيرة، والأسيرات وكبار السن والأطفال، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة لخطر الاصابة بفايروس "كورونا" القاتل. خاصة وأن دول كثيرة أقدمت على مثل هكذا خطوة منذ انتشار "الجائحة"، بما فيها دولة الاحتلال التي سبق وأفرجت عن سجناء اسرائيليين في خطوة تعكس العنصرية والتمييز العنصري.

 

ثالثا: توظيف كافة الأدوات السياسية والآليات الدولية بما يكفل انقاذ حياة الأسرى المرضى، ووضع آليات قانونية وعملية لحماية الأسرى الآخرين من خطر الموت أو الاصابة بالأمراض وفايروس "كورونا" القاتل>

 

 

المصدر : وكالة سوا

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية