أكد سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أنه يتعين عدم الالتفات لما يسمى شروط اللجنة الرباعية كشرط للترشح للانتخابات المقبلة أو الانضمام للحكومة الفلسطينية.

وتساءل فياض:" لماذا لم يحصل أبداً أن اشترط المجتمع الدولي التزامات مماثلة على أيٍّ من مكونات النظام السياسي الإسرائيلي؟

جاءت أقوال فياض هذه في حوار مطول، أجراه معه في سياق أعمال مؤتمر نظمه عبر تقنية "زوم" معهد بروكينجز في واشنطن الأسبوع الماضي تحت عنوان "الشرق الأوسط والإدارة الأمريكية الجديدة".

وشدد فياض على أن الخطورة التي تكمن في محاولة الاستمرار بفرض مثل هذه القيود تتجاوز بكثير ما تلحقه من أذى بمصداقية العملية الانتخابية، لتشمل قطع الطريق على أي محاولة جادة لإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني، وهو ما أكد ضرورة تحقيقه كخطوة أُولى لتمكين الفلسطينيين من استعادة زمام المبادرة في سعيهم المشروع لنيل حقوقهم الوطنية كافة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، واستكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب عام 2021، وفق مرسوم رئاسي فلسطيني صدر بعد توافقات فصائلية.

وأكد فياض ضرورة أن يسبق أي عملية سياسية مستقبلية إقرار واضح بهذه الحقوق، وفي مقدمتها حق العودة والحق في تقرير المصير، وإلى أن يتحقق ذلك "علينا المضي دون أي تردد أو تأخير في السعي لتحقيق الشراكة الكاملة في نظام سياسي تعددي يسمح بتعددية الرؤى والاجتهادات في إطار منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وكبيت جامع لكل قواهم السياسية، وبما يشمل القوى المعارضة لبرنامج المنظمة"، كما قال.

ورأى أن المطلوب من الإدارة الأميركية الجديدة العودة إلى البدايات، وليس مجرد إعادة الأمور إلى سابق عهدها قبل تولي ترامب منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، إذ إن ما يسمى عملية السلام كانت قد وصلت إلى طريق مسدود قبل ذلك بكثير، وبما مكّن الإدارة السابقة من محاولة الإجهاز النهائي على أي فرصة لتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم الوطنية.

وكان المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، قد قال أمام مجلس الأمن، قبل أيام إن إدارة بايدن ستعيد تفعيل المساعدات التي علقتها إدارة الرئيس السابق للفلسطينيين.

وأضاف أن بايدن وجّه إدارته لـ"استعادة التواصل الأمريكي الموثوق" مع فلسطين وإسرائيل، بما يشمل إحياء العلاقات مع القيادة والشعب الفلسطينيين التي ضمرت في عهد ترامب.

وأوضح أن الجهود تلك ستشمل أيضا استعادة المساعدات الإنسانية لفلسطين.

وتعد تصريحات ميلز بمثابة أول توضيح رسمي للإدارة الجديدة بشأن سياستها تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ تولى بايدن السلطة في 20 يناير/كانون ثان المنصرم.

المصدر : صحيفة القدس