غزة /سوا/ طالبت منظمات حقوقية وشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، بالتراجع الفوري عن تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني الذي أقره المجلس التشريعي في القطاع، ومعالجة أي آثار له بأثر رجعي.

و دعا بيان مشترك لشبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان التي شملت كل من الهيئة المستقلة، و مركز الميزان ومؤسسة الضمير، كتلة التغيير والإصلاح بالتوقف عن سياسة إصدار تشريعات عن طريق"قوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي".

كما طالبت المنظمات الرئيس الفلسطيني بالتوقف عن إصدار قرارات بقانون في ظل الانقسام، مع التأكيد على ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بكامل هيئته من أجل الخروج من أزمة التشريعي الحالي التي بدأت منذ أحداث الانقسام.

وشدد بيان المنظمات على ضرورة ان تعالج حكومة الوفاق الوطني الأزمات التي تعصف بقطاع غزة، وعلى رأسها إيجاد حل عادل ومتفق عليه وفقا للقانون لقضية رواتب الموظفين العاملين في قطاع غزة، وسرعة عملية إدماج الموظفين وتمكين الحكومة من القيام بعملها.

وأشار البيان الحقوقي إلى أن استمرار إصدار التشريعات من قبل كتلة التغيير والإصلاح في غزة باسم المجلس التشريعي، وكذلك إصدار الرئيس قرارات بقانون بحجة عدم التئام المجلس التشريعي، من شأنها أن تقوض الخطوات والجهود المبذولة نحو بناء نظام قانوني فلسطيني موحد.

وأكدت أن سلطة التشريع لأي جسم تشريعي منتخب ليست سلطة مطلقة دون أي قيود، بل إن الفقه والعمل القانونيين حول العالم، قد أرسيا العديد من الشروط والقيود على ممارسة صلاحية التشريع على رأسها ضرورة انسجام أي تشريع مع سياسة تشريعية واضحة المعالم.

وقالت إن قانون فرض ضريبة التكافل الوطني يفتقر إلى مبررات واضحة، بل أن تنفيذه يلحق ضرراً بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة وخاص الفقراء منهم، حيث أنه سيؤثر سلباً على تمتعهم بحقوقهم المعترف بها في القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكدت على أهمية إجراء المشاورات والمناقشات المجتمعية التي لابد أن تسبق في العادة إقدام الهيئة التشريعية على إصدار أي تشريع جيد، ويأخذ هذا الأمر بعداً محورياً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب جديدة أو رفع قيمة ضرائب على المواطن والمستهلك الفلسطيني.

وقال البيان إن "حصر تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني، بمدة زمنية معينة ومحددة، وحصر الضرائب بنسب معنية، ليست أسباب كافية للقبول به".