أثارت اتفاقية تطوير حقل غاز غزة مارين التي وقعت يوم الأحد الماضي، حالة من الجدل بين المسؤولين في حركتي فتح و حماس .

وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق بأن تكون غزة حاضرة في اتفاق الغاز ، ورد عليه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ بأن الاتفاقيات تكون بين دول وليس فصائل وتنظيمات.

وقال أبو مرزوق في تغريده نشرها على توتير "يجب أن تكون غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها".

وأضاف "إذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً".

وتابع "نحتاج إلى معرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الاستثمار".

لكنّ حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رد على أبو مرزوق، على توتير بالقول "الاتفاقيات تتم بين دول، وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط".

وأضاف الشيخ "الاتفاقيات توقّع مع دول سيد أبو مرزوق، وليس مع فصائل وتنظيمات".

ومن جانبه، عقب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" منير الجاغوب، على تصريحات أبو مرزوق قائلًا: "تصريح القيادي في حماس موسى ابو مرزوق حول اتفاقية التنقيب عن الغاز الطبيعي يحوي في طياته على نوايا الغير مبشرة بخير".

 

وتابع: "حماس فصيل سياسي من سبعة عشرة فصيل، تصريح ابو مزوق نوع من الابتزاز ودعاية انتخابية او قد تكون تهرب من الانتخابات و المصالحة والاجواء الايجابية الفلسطينية".

 

وفي منشور آخر، قال الجاغوب: "يا سيد ابو مرزوق، من اضاع واستهان وهجّر الثروة الحقيقية وهم الشباب من قطاع غزة ودفعهم للموت والانتحار على مدار سنوات طويلة لا يجوز له اليوم الحديث حتى عن انبوبة غاز في طريقها لفلسطين".

وفي ذات السياق، قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، في تغريدة نشرها عبر تويتر" تعقيبا على تصريح أبو مرزوق: "يبدو أن موسى أبو مرزوق ضعيف فِي الجغرافيا، فهو يعترض على أن غزة غير حاضرة في اتفاقية الغاز التي وقعتها فلسطين مع مصر .. فليخبره أحدٌ إذن أن غزة جزء من فلسطين، وما دامت فلسطين حاضرة فكل أجزائها حاضرة، اللهم إلا إذا كان يتصور أن غزة شيء وفلسطين شيء آخر".

وأضاف: "ابو مازن هو رئيس دولة فلسطين وهذه صلاحياته وليست صلاحيات احزاب سياسية، غزة جزء من الدولة الفلسطينية وليست اقليم مستقل".

 

وكتب أبو مرزوق في رده على تصريحات قيادات حركة فتح :" علقت بعض قيادات السلطة على تغريدتنا السابقة حول اتفاقية غاز غزة، وتعليقهم لا مبرر له لأن معرفة تفاصيل الاتفاقيات يعني الشفافية، والشفافية مطلوبة من الدول، فما بالكم من سلطة مطلقة لا رقيب ولا حسيب عليها، لقد تعلمنا الدرس بعد إنشاء محطة كهرباء غزة وحجم الفساد في عقود إنشائها". وفقا لقوله

والأحد الماضي، وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني، اتفاقية تطوير حقل غاز "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس".

وقال الصندوق الذي يعتبر الصندوق السيادي لفلسطين، في بيان، إن الاتفاقية ستوفر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، وإمكانية تصدير جزء من الغاز لمصر.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب القطاع في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز".

المصدر : وكالة سوا