جددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومنظمات حقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رفضها التام للتعميم رقم 1/2021 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة ، وتعديلاته في تعميم رقم 2/2021.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلين عن أعضاء شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى أن ما ورد في التعميم هو صلاحيات حصرية للسلطة التشريعية، ويتعارض مع القانون الأساسي والتعميمات السابقة للمجلس، ويشمل الدمج بين القصّر والبالغين ويفرض قيودا على حركة وسفر قطاعات مجتمعية من الجنسين وكذلك يحمل تمييزا بحق النساء.

وطالب الحضور مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة بإلغاء هذا التعميم وعدم إصدار الأطراف أي تعميمات في هذا الوقت بالذات في ظل التحضير لإجراء الانتخابات.

كما دعوا القوى السياسية وكافة القطاعات المجتمعية من أجل الضغط تجاه إلغاء هذا التعميم لما فيه من انتهاك للحريات والحقوق.

المصدر : وكالة سوا