قال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس ، مساء اليوم الأحد، إنه "تفاجأ مما ورد في بعض وسائل الإعلام والتي تحدثت حول تقليص دعم أوروبا للسلطة الفلسطينية إذا ألغيت الانتخابات التشريعية".

وأضاف المكتب في تصريح خاص لوكالة "سوا" الإخبارية: "لم يكن هناك بيان أو تصريح حول هذا الموضوع".

وكانت قناة "كان" العبرية، قد أفادت اليوم الأحد، بأن "مسؤولين أوروبيين بعثوا برسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مفادها أنه إذا ألغى الانتخابات البرلمانية في مايو، فسوف يتقلص دعم أوروبا للسلطة الفلسطينية".

وأضافت القناة: "قالوا إنهم لن يكونوا قادرين على الاستمرار في قبول الوضع الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ضخ الملايين إلى السلطة الفلسطينية دون رؤية عملية ديمقراطية وتغيير".

وكان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي قد رحّب بمرسوم إجراء الانتخابات العامة في فلسطين قائلا: "هذا تطور مرحب به حيث أن المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة هي مفتاح لتقرير المصير وبناء الدولة للفلسطينيين."

وأضاف: "دأب الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية على دعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية من أجل التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لجميع الفلسطينيين".

وتابع في البيان: "الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعامل مع الجهات الفاعلة ذات الصلة لدعم العملية الانتخابية.  كما يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل إجراء الانتخابات  في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".

وفي 8 و9 فبراير/شباط الجاري، أجرت الفصائل الفلسطينية وشخصيات مستقلة، حوارا داخليا في العاصمة المصرية القاهرة ، أفضى إلى التوافق على عدد من النقاط بشأن الانتخابات، وأبرزها: محكمة الانتخابات، والحريات العامة، وضمان النزاهة والشفافية، واحترام النتائج.

وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

المصدر : وكالة سوا