والا : إسرائيل تراقب تطورات الانتخابات الفلسطينية وتستعد للوضع المرتقب
قال موقع والا الاسرائيلي في تقريرا له إن اسرائيل تراقب عن كثب تطورات الانتخابات الفلسطينية وتستعد للوضع المرتقب في ظل إصرار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي على الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقال التقرير إنه "في بداية الانتفاضة الثانية رأى البرغوثي نفسه زعيما سياسيا في صفوف فتح، ولكن مع مرور الوقت، تراكمت مواد استخبارية في جهاز الأمن العام، تربطه بهجمات ضد المستوطنين".
وتابع: "حينها تحول إلى الأولوية القصوى للأمن العام والجيش، واعتبر الهدف الأول في الضفة الغربية، رغم أن لديه اتصالات مع سياسيين من اليسار الإسرائيلي"، مضيفا أن "التقديرات الإسرائيلية السائدة تتوقع أن إطلاق سراح البرغوثي للمشاركة بالانتخابات، قد يزعزع الاستقرار النسبي لحركة فتح ويقسم السلطة الفلسطينية".
ولفت التقرير إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي اعتبر أن إعلان الانتخابات لم يكن سوى عرض من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وشكك بشكل كبير في الإيفاء بإجرائها، مؤكدا أن "ما يعزز هذه التقديرات ما كشفت عنه استطلاعات الرأي الفلسطينية، والتخوفات من خسارة فتح أمام حماس ".
واستدرك: "هذه الانتخابات تشكل محاولة لتخفيف الضغط عن كبار المسؤولين الفلسطينيين، الذين يريدون تحسين وضعهم في السباق المستقبلي بعد رحيل الرئيس محمود عباس، إضافة إلى أن إجراءها لبعث رسائل للرئيس الأمريكي جو بايدن".
وأوضح أن "القراءات الأمنية الإسرائيلية ترى أن أبو مازن يعتبر الانتخابات مقدمة لتمهيد طريقه للحوار مع البيت الأبيض، بعد سنوات من الجمود مع الرئيس السابق دونالد ترامب، وربما الشروع في عملية سياسية مع إسرائيل من خلال وساطة أمريكية".
وذكر أن مصادر أمنية إسرائيلية تقدر أن الرئيس عباس رغم عدم اهتمامه بالانتخابات، "لكنه يراها خطوة تساعده بجمع الأموال من الدول الغربية والعربية، واستعادة التمويل للمشاريع والبنية التحتية".
ضابط إسرائيلي كبير أبلغ الكاتب أن "الجيش الإسرائيلي يقدر أن فرص وفاء أبو مازن بالتزامه بالانتخابات شبه معدومة، فهو لا يحظى بشعبية في الشارع الفلسطيني، ويُنظر إلى خليته المقربة منه بأنها فاسدة، ويعرف كيف يلعب اللعبة، وفي لحظة يستدير، ويجد العذر للنزول من الشجرة، ويعلن أن الانتخابات لن تتم".
وأضاف أن "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تخشى أن يؤدي ترشح حماس للانتخابات الرئاسية لكسر شرعية عباس، وتستغل الحركة انقسام فتح لتعزيز قوتها، والاستيلاء على مؤسسات السلطة الفلسطينية، وهذا أمر خطير للغاية من الناحية الأمنية والسياسية بالنسبة لإسرائيل، التي تريد الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية".
وأشار إلى أن "موافقة إسرائيل على زيارة حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ولقائه بالبرغوثي، كي لا يترشح للانتخابات الرئاسية، تعني أن إسرائيل لها مصلحة في إقناع البرغوثي بالعودة عن قراره، في ظل الخوف من أن تؤدي منافسته لأبو مازن إلى انقسام واسع في فتح، وهو وضع يخدم حماس، التي تريد أيضا السيطرة على الضفة الغربية".
وكشف النقاب عن "عدد من السيناريوهات التي قدمها الجيش الإسرائيلي لمواجهة إصرار البرغوثي على الترشح للانتخابات، مثل فرض حصار قانوني عليه، وعرقلة جهوده، أو في الحالة القصوى كما يقدر الجميع إلغاء الانتخابات الرئاسية بأعذار متنوعة، فيما ترى حماس في العملية الانتخابية فرصة لزيادة سيطرتها على النظام السياسي الفلسطيني، ولم يكن عبثًا أن أتى كبار قادتها صالح العاروري ويحيى السنوار لحوارات القاهرة".
ولفت إلى أنه "لا يمكن الحديث عن الانتخابات دون الخوض بنشاطات حماس بالضفة الغربية، حيث يزعم الجيش الإسرائيلي أن سياسة الفصل بين غزة والضفة الغربية تجعل من الممكن السيطرة على المنطقة، ومنع الهجمات المسلحة، وأي محاولة لتغيير المعادلة قد تعرض المستوطنين والجنود الإسرائيليين للخطر، حيث تحاول حماس تنفيذ عمليات في كل يوم، بتوجيه من غزة أو الخارج، ولذلك أحبط الشاباك عشرات من هذه العمليات".
وأكد أن "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقدر أن هجوما عسكريا قاتلا، أو مفاجآت استراتيجية من جانب حماس في الضفة الغربية قد تهز المنطقة، وتعيد الجيش للعمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤدي إلى التصعيد، خاصة وأن تقديرات الأمن الإسرائيلي ترى أن أبو مازن شخصية سياسية ضعيفة تفقد السيطرة على الضفة الغربية".
وأوضح أن "ما يزيد القلق الإسرائيلي وجود المئات من كوادر فتح الميدانيين الذين ما زالوا يحملون السلاح، ويمكنهم النزول للشوارع لاستعراض قوتهم، وفي مثل هذه الحالة قد تنشأ على الأرض اضطرابات جماعية، ومحاولات لإلحاق الأذى برموز السلطة الفلسطينية، أو بدلا من ذلك تنفيذ هجمات ضد المستوطنات أو الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهذه هي الأسباب التي تجعل الانتخابات الفلسطينية مسألة إسرائيلية".
وختم بالقول إنه "إلى حين موعد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة في مارس، لمناقشة انتخابات المجلس الوطني، فسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت إسرائيل سوف تسمح بالانتخابات التي قد تضع حماس في الباب الخلفي بالانتظار، بطريقة تقوي التنظيم المسلح في الضفة الغربية".
وفي 8 و9 فبراير/شباط الجاري، أجرت الفصائل الفلسطينية وشخصيات مستقلة، حوارا داخليا في العاصمة المصرية القاهرة ، أفضى إلى التوافق على عدد من النقاط بشأن الانتخابات، وأبرزها: محكمة الانتخابات، والحريات العامة، وضمان النزاهة والشفافية، واحترام النتائج.
وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
