مخرجات دورة التحرير الصحفي ضمن برنامج الصحفي الشامل 2021
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/uploads/images/2021/02/My5L6.jpg)
اختتم بيت الصحافة – فلسطين، يوم الخميس 04 فبراير 2021، الدورة التدريبية الأولى من برنامج الصحفي الشامل 2021، الذي يأتي ضمن أنشطة مشروع تعزيز الإعلام الحر والمستقل في فلسطين المُمول من الحكومتين السويسرية والنرويجية.
وضمن إجراءات الوقاية والسلامة من جائحة فيروس كورونا ، شارك في البرنامج 15 خريجًا وخريجة من كليات الإعلام في قطاع غزة ، وحاضر في الدورة التدريبية التي عُنيت بالتحرير الصحفي، الإعلامي حسن جبر، حيث استمرت لمدة 5 أيام ابتداءً من 31 يناير إلى 04 فبراير 2021.
مخرجات دورة التحرير الصحفي
سمر البع: تربية النحل بدلا من التعليم الأساسي
احمد مسعود
قررت الفتاة سمر البع 29 عاما من بيت حانون ان تغير مسار حياتها وشرعت في تربية النحل بدلا من اكمال طريقها في التعليم الأساسي التي درسته في الجامعة.
وبدلا من الاستسلام لغول البطالة اتجهت البع الى تربية النحل بعد استشهاد والدها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي فبدأت مشروعها الخاص عام 2018.
وقالت: بعد تخرجي من جامعة القدس المفتوحة تخصص التعليم الأساسي لم اجد عملا وبدلا من الجلوس في البيت اردت اكمال طريق والدي من نفس المكان الذي كان يعمل فيه قبل استشهاده فعملت على تطوير وتأهيل المكان متحدية الظروف الصعبة خاصة نظرة المجتمع الذي يرفض ويستهجن ان تعمل الفتاة في هذا المجال.
وتقول : لم اكترث لنظرة المجتمع السلبية ولم استسلم للتحدي الذي تفرضه قوات الاحتلال في المكان بسبب تواجدها الدائم بالقرب من المزارعين على بعد 300 متر فقط وتهدد حياتهم على مدار اللحظة.
وتؤكد البع انها تعرضت مرتين لاطلاق الرصاص من قوات الاحتلال ونجت منهما باعجوبة وواصلت عملها في الطريق الذي اختارته، استكمالاً لما بدأه والدها وتحقيقاً لأهدافها كشابة طموحة، رغم اعتراض أهلها.
واردفت بفخر "واصلت العمل واستطعت اقناع اهلي واخوتي من خلال المثابره والإصرار على النجاح والآن يشاركني إخوتي في العمل ويساعدونني بشكل كبير خاصة امي التي كانت الداعم الكبير والسند الثابت في مشروعي والتي امدتني بكثير من المعرفة والمعلومات والخبرات الكافية في تربية النحل التي تعلمتها من والدي قبل استشهاده.
ومع النجاح المتواصل للفتاة البع بدأت تفكر في توسيع مشروعها وهي تحلم في ان تصبح سيدة أعمال في قطاع غزة لمنتج العسل ومشتقاته، وأن تحقق الاستقرار في العمل والدخل العائد منه".
وبعد ان تحدثت عن الجهد الذي تبذله في تربية النحل والرعاية اليومية لخلايا النحل قالت البع انها تتوجه يومياً إلى مكان العمل وتفقد خليات النحل حتى يحين موسم القطاف في فصل الربيع مؤكدة انها حاول جاهدة أن يكون المنتج لديها ذو جودة عالية ويتفوق على المنتجات الأخرى في قطاع غزة
وزادت" موسم القطف بالنسبة لي كالعيد، وأكاد أطير من شدة الفرح، فأنسى كل التعب والصعاب التي مررت بها.
ويساهم مشروع البع الخاص في تحسين مستوى دخل الأسرة بشكل متوسط، لامتداد أسرتهم، وكمية العسل التي تستخرجها تقارب 100 كيلو من 40 خلية تقريباً، وهي كمية ليست بالكبيرة، وغير كافية لطلبات الزبائن، لهذا تتمنى أن يكبر عملها ويزداد إنتاجها.
وتستخدم البع منصات التواصل الاجتماعي للترويح لمنتجها من العسل الا انها تحافظ على نقطة البيع داخل "المنحلة" حتى يشعر الزبائن بالطمأنينة منوهة الى انها لا تتوانى في ابتداع طرق مختلفة لجذب الناس إلى منتجها، فتارة تضيف الشمع إلى العسل، وأخرى تضيف المكسرات إضافة الى بيع العسل للعلاجات الخاصة.
وتنصح البع الخريجين قائلة: لا تنتظروا الوظيفة أن تأتيكم بنفسها، ابدأوا بأي عمل شريف، واسعوا في الارض، فالمشاريع الصغيرة هي البداية فقط، ثم بعد ذلك النجاح والعمل المستقر الدائم المهم ألا تجلسوا فارغي الأيدي"
غزة: مرضى الفشل الكلوي يعانون دون الحصول على "حق العلاج"
آلاء نبيل القدرة
كانت صائمة النجار 62 عام من خانيونس تجلس على سرير قديم في قسم غسيل الكلى بمجمع ناصر الطبي تنتظر دورها لتلقي العلاج بعد إصابتها بالفشل الكلوي إثر عملية جراحية فاشلة.
على وجهها وجسدها الهزيل كانت ملامح الإعياء تبدو واضحة، رغم محاولات زوجها المتواصلة للتخفيف عنها.
وبعد أن نظر طويلًا في وجه زوجته قال :" لقد أصيبت بالفشل الكلوي بعد تعرضها لعدة أخطاء طبية وتفاقمت حالتها الصحية بعد فشلها في الخروج لتلقي العلاج بالخارج بسبب الحصار الذي تتعرض له محافظات غزة منذ سنوات طويلة.
وأضاف "حاولت جاهدًا نقلها للعلاج في الخارج إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل، ووصل المرض إلى مراحله الأخيرة، بعد أن عجز الأطباء في غزة عن تشخيص حالتها".
في المكان يمكنك سماع الكثير من القصص المشابهة التي تعكس المعاناة اليومية لمرضى الفشل الكلوي في غزة الذين يتمسكون بالأمل في ظل أوضاعهم الصحية الصعبة لمواجهة صدمة جلسات الغسيل الكلوي.
في غرفة الغسيل الكلوي في مجمع ناصر الطبي جنوب القطاع يجلس العديد من المرضى الذين يتجاوز عددهم العشرات، ويتلقون العلاج خلال ايام الاسبوع على ثلاث فترات خلال ساعات النهار.
حال النجار لا يختلف كثيرًا عن غيرها من المرضى، فقد أصيبت بهذا الفشل الحاد في وظائف الكلى بعد خروجها من عملية انتهت بالفشل ونتجت عنها مضاعفات زادت من آلامها ومعانتها.
خرجت النجار من غرفة العمليات تحمل في عيونها الدمع وفي قلبها الوجع والأسى بعد أن شعرت أنها أصبحت عبئًا على أفراد أسرتها، لتبدأ في مواجهة المضاعفات الحادة التي طرأت على وضعها الصحي بعد أن أعلن الأطباء إصابتها بالشلل النصفي وخلل في النخاع الشوكي وتلف في عصب المثانة.
ويؤكد الزوج أن حالة زوجته تشبه الكثير من الحالات المرضية في محافظات غزة التي تواجه نقصًا في الأدوية والإمكانيات الصحية الضرورية مما يصعب إنقاذ حياة المرضى بالفشل الكلوي من خلال عدم المقدرة على زراعة الكلى رغم المحاولات المتعددة التي باءت بالفشل لأسباب وظروف مختلفة.
وبيَّن عشية وضحاها اختلف الوضع الصحي للمريضة النجار التي بدأت تعاني من انخفاض حاد في نسب الدم وخلل في نسبة السكر، مما دفع طبيبها المختص محمود وادي لتحويلها لعملية غسيل كلوي يومي.
واكد وادي ان جميع المرضى يعانون من نقص الادوية وقلة الامكانيات وعدم القدرة على تعقيم وتنظيف الاجهزة المستخدمة بسبب الضغط الهائل على القسم الوحيد في الجنوب.
بدوره قال الناطق الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة إن اسرائيل تفرض قيودًا على التنقل خارج القطاع منذ أوائل التسعينات القرن الماضي حيث اشتدت تلك القيود في الآونة الأخيرة.
وأشار القدرة إلى أن عدد مرضى الفشل الكلوي ازداد بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الوضع الصحي في القطاع في ظل جائحة كوفيد 19 التي تنعكس سلبًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة الى أن وصل عددهم الى 920 حالة مرضية.
"كورونا" تزيد حالات الزواج في غزة بعيدا عن مظاهر الاحتفال المكلفة
انغام ابو جامع
شهد قطاع غزة خلال الأشهر الماضية ازديادا واضحا في اقامة حفلات الزفاف رغم انتشار جائحة كورونا.
ورغم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من التجمعات استمرت طقوس الزواج على نطاق محصور مما ساهم في تجنيب العرسان اللجوء للأقساط والديون في السنوات الأولى من حياتهم الجديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم: "إن الأجهزة الحكومية في قطاع غزة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية مُنذ بدء الجائحة لمواجهة خطر ارتفاع عدد الإصابات في القطاع، ومن هذه الإجراءات إغلاق صالات الأفراح"، موضحاً أنه تم السماح بإقامة الأفراح في إطار ضيق، بما لا يتجاوز عن 20 شخص في المكان.
ونوه الى ان الوزارة تابعت بشكل مباشر حفلات الزواج التي أقيمت على مدار الأشهر الماضية لرصد مدى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية مؤكدا التزام أصحاب الصالات بقرار الإغلاق، وتحمل المسؤولية من قبل المواطنين من جانب أخر، على اعتبار ان هذه الجائحة لا تستثني أحد"
وأوضح، أنه تم رصد بعض المخالفات في الحفلات التي تُقام في المنازل، حيث يوجد بها أعداد كبيرة، ولكن يصعب متابعتها أحياناً؛ لأنها بعيدة عن أعين المتابعة الشرطية.
وأشار البزم إلى سلسلة من الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق المخالفين، بداية من كتابة التعهد بعدم تكرار المخالفة، إلى الحجز لمدة 48 ساعة، وفي حال تكررت المخالفة يتم الحجز لمدة 15 يوماً.
وكشف البزم أنه خلال الفترة الماضية تلقت أجهزة الشرطة، بلاغات من المواطنين عن مخالفات حفلات الزواج، مما يعطي إشارة بأن هناك شعور بالمسؤولية من قبل المواطنين مؤكدا عدم وجود أي قرار حتى الان لاعادة فتح صالات الأفراح.
دوافع اقتصادية
من جهتها، قالت الأخصائية النفسية علا حسب الله: "إن الدوافع وراء ارتفاع حالات الزواج، هي دوافع اقتصادية بشكل أساسي؛ وذلك لأن تكاليف الزواج قلّت بشكل كبير، بعد اختفاء بعض مظاهر الزواج المفرطة في ظل جائحة "كورونا"، كما أن هناك أسباب أخرى مثل تغيير الخطط لدى بعض الشباب بسبب الجائحة".
أما بالنسبة للدوافع النفسية، أوضحت أنها ترجع إلى عدم مقدرة الشباب على اتخاذ قرار الزواج رغم وصولهم للسن المناسب، بسبب البطالة والوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة، ولكنّ وضع الإغلاق في ظل الجائحة شجّع الشباب على هذه الخطوة المستقبلية.
وبيّنت حسب الله، ان تخفيف أعباء الزواج سيقلل من الضغط على الشباب في المستقبل ما يتعلق بتسديد الديون التي تثقل كاهلهم بسبب مراسم الزفاف، مما يقوي العلاقة بين المتزوجين، ويقلل التوتر والضغط النفسي.
وأكدت على أن الدعم الاجتماعي مهم جداً في حالات الحزن والفرح، وخاصة في موقف اجتماعي كالزواج، حيث يحتاج الإنسان إلى وجود الأصدقاء والأهل حوله لمشاركته الفرح، ولكن عملياً أغلب حالات الزواج في ظل الجائحة كانت بمشاركة المقربين وهذا الأمر كافٍ، وبالتالي لم يكن هناك أي تأثيرات سلبية على نفسية المتزوجين.
وأشارت حسب الله، إلى أن الرغبة في إقامة حفل كبير هو أمرٍ نسبي، فالبعض يكتفي بوجود المقربين والبعض الآخر يرغب بالحفل الصاخب الكبير، منوهةً إلى أن الوضع الاقتصادي أصبح اسوء بسبب قلة الدخل المادي للشباب بعد إجراءات الحظر والإغلاق وتقليص أيام وساعات العمل.
وزادت: هناك توتر جديد ظهر على العلاقات الاجتماعية، فيما يتعلق ببعض الأشخاص الذين لم يتم دعوتهم لحضور حفلات الزفاف الصغيرة، واتخذوا موقفاً سلبياً من أصحاب الحفل، وكذلك استنكر البعض عدم حضور المقربين والأصدقاء، رغم ان الأمر يتطلب تفهم ومراعاة للوضع العام الذي فرضته الجائحة.
وأكدت على أنه لا يوجد علمياً شيء يثبت ضرورة إقامة حفل زفاف للشعور بالسعادة والفرح، لأن المظهر الاحتفالي مرتبط بعادات وتقاليد المجتمع، وبالتالي فإن الوقت والوضع العام هو الذي يحدد شكل هذا المظهر.
وبيّنت حسب الله أن إجراءات التباعد الاجتماعي المتخذة في ظل الجائحة يكون تأثيرها سيء في موقف الحزن، كفقدان المقربين، لأن الإنسان يحتاج إلى دعم نفسي اجتماعي لمواساته، وكذلك يحتاج أن يشارك في مراسم الدفن ليتقبل حقيقة الموت.
رُب ضرة نافعة
الشاب شادي نور الدين (26) عاماً، عقد خطبته في شهر مارس العام الماضي، ولكن بعد اكتشاف الإصابات في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات الإغلاق للمؤسسات وصالات الأفراح، اضطر لتأجيل الزفاف آملاً في تحسن الأوضاع.
قال: "كان الزفاف في شهر نوفمبر، وقد طبقنا كافة إجراءات السلامة واقتصر الحفل على حضور 50 شخصاً من العائلتين وتم وضع كتابات على الجدران ترشد المدعوين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، مع توفر كافة إجراءات الوقاية في المكان".
وأكد نور الدين على ان إجراءات الإغلاق كان لها من الإيجابيات ما يخدم الهدف العام من الزواج، فقد اشهروا زواجهم واحتفلوا بإقامة حفلٍ صغير، ولم يثقلوا كاهلهم بالديون واللجوء إلى مؤسسات تساعدهم في إقامة الحفل بشكل المتعارف عليه قبل الجائحة.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية مُنذ بدء الجائحة، مؤكداً على نجاحها في انخفاض أعداد الإصابات، بما يحقق مصلحة المجتمع، ورغم الصعوبات التي واجهها في إقامة الحفل إلى أنها لم تكن بالقدر الكبير الذي يمنعه من الشعور بفرحة الزواج.
وتؤكد الشابة اسماء محمد (اسم مستعار) (25) عاماَ: "إن الجائحة لم تكن عقبة في طريق إحياء الحفل كما تمنيت، لكنّ الفرق كان في حضور 70 شخصاً فقط من المقربين، حيث لم يحضر الكثير ممن تمت دعوتهم للحفل، واكتفوا بإرسال التهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي"
وذكرت ان من سلبيات الجائحة فيما يتعلق بحفل الزفاف تمثلت في وقت الحفل القصير بسبب الحظر المسائي، وعدم وجود أماكن مناسبة لإحياء الحفل بها، خاصة أن البعض لا يتوفر لديه مكان واسع لاستقبال المدعوين.
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، الشيخ حسن الجوجو، أعلن أن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حالات الزواج بقطاع غزة مقارنة مع العام الذي سبقه.
وبيّن الجوجو، خلال مؤتمر صحافي عقده أن عام 2020، شهد توثيق (20919) حالة زواج مقارنة مع (17270) حالة في عام 2019؛ ما شكل ارتفاعاً بنسبة 18%.
واعتبر الجوجو أن ارتفاع عدد عقود الزواج خلال عام 2020 يرجع للانخفاض تكاليف الزواج في ظل جائحة "كورونا".
يوسف أبو عميرة يتحدى اعاقته بالكارتييه والسباحة
آية العمريطي
ان نظرة الناس للأشخاص الجالسين على كراسي متحركة غالباً ما تكون مرتبطة بالمرض والشفقة والحساسية، هذه النظرات صاحبت يوسف طوال حياته ولا زالت بعد ان ابصر النور بلا قدميين وساعديين، الا انه قرر تجاهل هذه النظرات والانغماس في موهبته التي اكتشفها بمحض الصدفة وهي ممارسة رياضة الكاراتيه، التي تعتبر نوع من أنواع الفنون القتالية اليابانية تستخدم فيها الايدي والاقدام والركب والمرافق كأسلحة وهي رياضة دفاعية".
ويؤكد الشاب يوسف أبو عميرة (24عام) من مخيم الشاطئ، أن فقدان اطرافه، لم يمنعه من متابعة دراسته والتخرج من كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة عام 2020م لينطلق بعدها بكرسيه الكهربائي في طرقات الحياة باحثا عن فرصة تليق بمعدله الذي كرس 4 سنوات من حياته لينتهي به المطاف إلى صفوف البطالة كحال غالبية الخريجين.
وخلال يحث أبو عميرة عن فرص عمل على الانترنت شاهد بالصدفة فيديو لشخص ياباني يمارس رياضة الكاراتيه وهو بدون أطراف كحالته، مما ولد لديه رغبة شديدة في تعلم هذه الرياضة التي ستكون سلاح في الدفاع عن نفسه كما قال.
واجتهد أبو عميرة في استعادة ثقته بنفسه وشمر عن ساعديه، ليبدأ بالبحث عن مدرب مناسب (كابتن) يصقل هوايته في الكاراتيه دون أن تمنعه إعاقته من خوض التجربة.
ذهبت إلى نادي المشتل الرياضي وهناك تعهدني المدرب حسن الراعي بالاهتمام اللازم وبدأ في تعليمي الفنون المختلفة لهذه الرياضة التي عوضتني عن أطرافي المفقودة.
أكد أبو عميرة أن الكاراتيه غيرت كل شيء من حوله أصبح خلالها قادراً على استخدام العصا ببراعة إضافة إلى كيفية توجيه اللكمات القوية، وصد الهجمات بجسده وذراعيه.
وقال بشيء من الثقة والتصميم "ما بدي أتقوقع في البيت بدي أحط بصمتي في كل مجال وأكسر حاجز الخوف"، لأخوض تجربة جديدة في ممارسة رياضة السباحة بعد تشجيع أصدقائي.
واصل يوسف حديثه عن تجربته الشخصية في الاندماج مع أشخاص لا يعانون من اعاقات حركية، مشيراً الى أن ذلك ساعده بشكل كبير على تحدي الإعاقة التي لم تشكل يوماً حاجزاً أمام تعليمه وحتى حركته، مما ولد لديه طاقة كبيرة بأن يصنع من نفسه بطلاً.
وتطرق يوسف خلال الحديث عن تعرضه للعديد من المواقف التي تدل على التنمر والعنصرية، الا ان الموقف الأكبر الذي أثر فيه وشكل مرحلة مفصلية في حياته كان عندما أحب فتاة وتقدم لخطبتها 6 مرات إلا أن أهلها رفضوا تزويجه بسبب وضعه الخاص مما حفز لديه التحدي والعزيمة.
أما عن الصعوبات التي لاقاها في حياته فقال أن عدم مواءمة الأماكن للأشخاص من ذوي الإعاقة يشكل حاجزا يحول دون مشاركتهم مشاركة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين.
وأضاف: إن عدم توفر الأدوات الكافية للتفرع أكثر في مجال الكاراتيه والسباحة ووجود مدرب واحد كان أحد العقبات التي واجهتني إضافة إلى رفض أي جهة حكومية تبنيه كممارس لرياضة الكاراتيه إلا أن ذلك لن يمنعني من مواصلة الطموح في الحصول على الدعم الكافي من كافة الأطراف للتأهل للعالمية ورفع علم فلسطين.
ويطمح أبو عميرة في الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في أوروبا، إضافة الى المشاركة في البطولات الدولية والأولمبياد في الكارتييه والسباحة، مشيراً الى انه افتتح قناة على اليوتيوب ليعرض فيها إنجازاته حالماً أن يصل عدد المشتركين فيها الى الملايين لينقل رسالته الى العالم المتمثلة بالقوى والعزيمة والإرادة، وأن الإعاقة مصدر القوى وليس الضعف محسناً الصورة المجتمعية عن المعاقين.
سيوفر 200 مليون دولار سنويا
عبيد: مشروع الميناء البحري سيكون من أوائل المشاريع على اجندة الحكومة الفلسطينية في حال نجحت الانتخابات
رحمة عبيد
قال زياد عبيد مدير عام وزارة النقل والمواصلات ان مشروع الميناء البحري سيكون من أوائل المشاريع على اجندة الحكومة الفلسطينية في حال نجحت الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في توحيد النظام السياسي زاستقرار النظام السياسي
واكد عبيد في حديث خاص لوكالة "سوا" الاخبارية ان مشروع انشاء الميناء موجود على اجندة الحكومة الفلسطينية في رام الله منذ عام 2006 حتى اليوم منوها الى ان الميناء البحري يعتبر من المشاريع السيادية الامر الذي يتطلب توحيد للنظام السياسي في فلسطين.
وكان عبيد يتحدث عن اخر مستجدات مشروع إقامة الميناء الذي ينظم عمله اتفاقيات دولية، وعلاقات مع الدول الشقيقة كما قال لافتا الى انه لا يمكن ان تستقيم عملية انشاء الميناء بدون سيادة، لأن عمله يخضع لاتفاقيات دولية، وطالما النظام السياسي في فلسطين منقسم لا يمكن انشاء ميناء.
وتابع: في آخر المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي كان هناك موافقة على انشاء الميناء الا انه ما زال يفرض القيود على استيراد المنتجات اللزمة للمشروع مثل منع دخول انواع من الخشب الى القطاع الى جانب بروز مشكلة تمثلت في بناء جوامع ومستشفيات وتعدي على الاراضي المخصصة للمشروع.
واكد عبيد وجود مؤشرات ايجابية من الجهات المانحة لتمويل مشروع الميناء عند بدايته مشيرا الى ان وزارة النقل والمواصلات طلبت من الاتحاد الاوروبي المساعدة في ايجاد شركة متخصصة لتحديد أفضل المواقع لإنشاء الميناء حيث تعاقد الاتحاد الاوروبي مع المجموعة العالمية للإدارة IMG.
وقال: في حالة الموافقة سيتم اعادة دراسة المشروع وتصاميمه بما يتلائم مع الاحتياجات الآنية والمستقبلية سواء للقطاعات الصناعية او الانتاجية باعتبار ان مشروع انشاء ميناء بحري جنوب مدينة غزة يعد من اهم المشاريع الاستراتيجية في فلسطين على صعيد سياسي واقتصادي واجتماعي خاصة ان الاهمية السياسية له تتمثل في ترسيخ مفهوم سيادة دولة فلسطين
وأكد ان السلطة الفلسطينية سعت منذ بداية اقامتها أوائل التسعينيات من القرن الماضي من بناء الميناء البحري ايجاد ميناء حر لفلسطين على العالم الخارجي من اجل تحسين الوضع الاقتصادي حيث يعتبر انشاء الميناء احد الخطوات الهامة لربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي، وتوسيع نطاق التجارة العالمية وتنمية الصناعات المحلية والخدمات التجارية.
وأشار عبيد إلى أن إقامة الميناء يساهم في زيادة الانتاج المحلي وزيادة الدخل وفرص العمل ومن جانب آخر سيوقف التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، ووضع القيود الاسرائيلية، إضافة الى توفير مورد دخل الاقتصاد عن طريق ناتج خدمات النقل البحري.
وتوقع ان يوفر الميناء نحو 200 مليون دولار سنويا من مدفوعات الجمارك والارضيات للبضائع القادمة عبر الموانئ الاسرائيلية وهذا يشكل حركة في عجلة الاقتصاد الفلسطيني.
"الفضاء الأزرق" يلاحق المحتوى الفلسطيني ويغلق مئات الحسابات
ريما مسعود
أغلقت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر صفحات وحسابات العشرات من الصحافيين والنشطاء الفلسطينيين، في خطوة وصفها النشطاء بأنها جزء من الحرب على المحتوى الفلسطيني.
وفي مزيد من التفاصيل قال النشطاء أن شركتي فيسبوك وتويتر لاحقتا المحتوى الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة دون أي مبرر فعطّلت عشرات الحسابات لنشطاء فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين تفاجئوا باختفاء حساباتهم دون تقديم أي إنذار.
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام الإجتماعي "مكس تريند" في بيان له "أن حسابه على منصة تويتر تعرض للإغلاق بشكل فجائي في ممارسة مستمرة منذ عدة شهور، لافتًا إلى أن المركز بذل جهودًا كبيرة لاستعادة الحساب من خلال التواصل مع الدعم الفني لمنصة تويتر دون نتيجة ليتم الإغلاق في خطوة مجحفة ستؤثر على نشاط وعمل المركز.
وأدان "تريند" سياسة شركتي فيس بوك وتويتر اللتان تحاربان المحتوى الفلسطيني وتحجبان الصفحات الرسمية دون أي إشعار أو سابق انذار.
ويقول الصحافي أسامة الكحلوت الذي يعمل مع عدة مواقع إعلامية وصحفي أن شركة فيس بوك حجبت حسابه عدة مرات، معتبرًا أن إغلاق منصته في كل مرة، هو اعتداء على حرية النشر والتعبير، ومحاولة جديدة لمحاربة المحتوى الوطني.
وأوضح الكحلوت أن "المحتوى الفلسطيني عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتعرض لملاحقة واستهداف وتضييق في تنسيق كامل بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة مواقع التواصل".
وفي ذات السياق وصف الناشط محمد عيسى الذي تعرض لمضايقات وملاحقة محتواه الوطني على منصات فيسبوك وتويتر وإنستغرام، مؤكدًا أن الكثير من الصحفيين والناشطين عانوا كثيرًا بسبب هذه الإجراءات خاصة أثناء تغطيتهم للمسيرات والأنشطة الوطنية المختلفة مما ساهم في عدم وصول منشوراتهم إلى المتابعين والأصدقاء.
وأضاف أحيانًا يتم إيقاف الحسابات بسبب نشر صورة عادية عن ضحايا الجرائم الإسرائيلية والتي تعتبرها شركة فيسبوك محتوى عنيف.
وسبق وأن شنّ موقع "تويتر" حملات مشابهة لإغلاق حسابات صحافيين فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية لمحاربة المحتوى الفلسطيني في الفضاء الإلكتروني الأزرق.
بدوره سجّل مركز "صدى سوشال" في العام الماضي أكثر من 950 انتهاكاً ضدّ المحتوى الفلسطيني، وفي هذا العام سجّل منذ بداية 2020 ولغاية نهاية آب/أغسطس قرابة 641 انتهاكاً على مواقع التواصل جلّها على فيسبوك، وبلغت ذروة الانتهاكات خلال شهر آذار/مارس مع 226 انتهاكاً.
مشروع إسكان الشباب وذوي الدخل المحدود .. أملٌ يتجدد للإيواء
علاء برهوم
كالكثيرين من شباب قطاع غزة، شكّلت خطوةُ توفيرِ شقةٍ سكنيةٍ للزواج العقبة الكبرى – إن لم تكن الأكبر-أمام الشاب أبو محمد الكردي قبل عدةِ سنواتٍ حينما قرر الزواج وبناء أسرته الخاصة، إلى جانب أخرى استطاع التغلبَ عليها بصعوبةٍ بالغةٍ آنذاك.
ونظرًا لتردي الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها القطاع منذ سنواتٍ عديدة بسبب الحصار الخانق والتضييق على السكان، وانعكاسِ ذلك على الحالة المادية لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب، لجأ أبو محمد إلى اقتطاع مساحة صغيرة من بيت عائلته المتواضع تأويه وزوجته، على أملٍ منهما بأن تتحسن أوضاعهم الاقتصادية في المستقبل ويتمكنوا من شراء شقة مستقلة.
لكن "جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن"، واستمر الحال على ما هو عليه مع أبو محمد بل ازداد سوءً بعد أن رُزق باثنين من الأبناء، لتصبح حاجته ملحةً أكثر من السابق في الاستقرار وضرورة توفير شقة سكنية لعائلته.
ويقول أبو محمد: "أعمل في المجال الحكومي بغزة، ونسبة الراتب التي أتقاضاها لا تكفي لشراء شقة مناسبة أو قطعة أرض والبناء عليها"، مضيفًا "حاولت كثيرًا شراء الشقة، لكن الأسعار المرتفعة وعدم قبول بعض مالكيها البيع بنظام التقسيط، عدا عن ارتفاع مبلغ الدفعة الأولى في النظام الأخير حال دون قدرتي على امتلاكها".
وتجدد الأمل بين أفراد عائلة الكردي بعد مشاهدته إعلان انطلاق مشروعٍ إسكانيٍ تعاونيٍ يوفر شققًا مناسبةً للشباب المقبل على الزواج وذوي الدخل المحدود وبأسعارٍ مناسبة، مشيرًا إلى أنه وجد ضالته في هذا المشروع وسارع بالتسجيل في المشروع لتحقيق حلمه بالتوسع والاستقرار.
المبادرة الهندسية لإسكان ذوي الدخل المحدود
بدوره أوضح رئيس المبادرة الهندسية لإسكان ذوي الدخل المحدود م. كايد جربوع أن القائمين على المبادرة مجموعة من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين، بالشراكة مع مكتبٍ هندسيٍ وعدة جهاتٍ ذات استشارات هندسية، مضيفًا أنهم يقدمون حلولًا حقيقيةً وعمليةً لحل مشكلة الإسكان الكبيرة والخطيرة التي تتهدد مستقبل الشباب والمجتمع.
ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير شققٍ سكنيةٍ بمواقع مميزة بسعر التكلفة تقريبًا وبالتقسيط المريح، لتحقيق الاستقرار العائلي والمجتمعي لفئة الشباب المقبل على الزواج وذوي الدخل المحدود من موظفي القطاع الذين يعانون أوضاعًا ماديةً صعبةً نتيجة تقليص نسبة الرواتب، الأمر الذي شكّل أمامهم صعوبةً في إيجاد شقق بنفس السعر المطروح في المشروع.
وأشار جربوع إلى أن المشروع هو الثاني في تاريخ المبادرة، مؤكدًا أنه يستهدف كل المواطنين بلا استثناء ودون تمييز ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير، باستثناء المستفيدين من المشروع الأول أو من جمعيات تعاونية إسكانية أخرى أو مشاريع إسكانية عن طريق وزارة الإسكان، بالإضافة إلى الذين يمتلكون شققًا أو أراضٍ أو أملاكٍ خاصة بهم ضمن معايير محددة.
وأشاد بدور الحكومة والجهات المعنية من خلال العمل على تسهيل عمل الجمعيات التعاونية وتخفيض سعر أراضي المشروع، ودور القطاع الخاص وشركات المقاولة التي عملت على مراعاة تقديم الجودة والخدمة المطلوبتين رغم انعكاس الظروف الاقتصادية للقطاع عليها أيضًا.
وأعرب عن آماله بأن تدعم الحكومة والمؤسسات المجتمعية هذه المشروعات والمبادرات التعاونية الإسكانية وتبني فكرتها للوصول إلى فئات أكبر من المجتمع وتوفير حياة كريمة للقدر الأكبر من المواطنين.
مميزات عديدة وإقبال متذبذب
وأشار جربوع إلى أن أهم ما يميز المشروع تكلفة الشقة الإجمالية المنخفضة مقارنة بمثيلاتها التجارية، بالإضافة إلى اعتماد نظام الدفع بالأقساط سواءً بدفعة أولى أو بدون (نظام المرابحة)، مؤكدًا أن المبادرة عملت على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين للاستفادة من المشروع.
وفيما يتعلق بإقبال المواطنين على التسجيل، قال إن "المشروع لاقى إقبالًا واسعًا من قبل أهالي القطاع ورغبة كبيرة منهم في التسجيل"، مضيفًا أنهم وصفوها بـ "فرصة العمر" على حد قوله.
وفي الوقت نفسه أشار جربوع إلى المستوى الخطير الذي وصلت إليه الحالة الاقتصادية لسكان القطاع، بعد تبيّن عدم قدرة البعض على الاستفادة من هذه الفرصة رغم كافة التسهيلات الموجودة، مطالبًا بضرورة استدراك هذه "الكارثة" وإنقاذ الحالة الاقتصادية للقطاع.
مشروع مثالي
من جانبه، أوضح مدير المشاريع في المبادرة م. نائل أحمد أن المشروع مثالي ويخدم الجميع، ويوفر بيئة مؤقتة للسكن للعائلات الشابة في سنواتها الأولى بعد الزواج، من خلال شقق (عظم) بمساحة 100م2 مع الخدمات بمعدل من 83 إلى 85 م2 مساحة إجمالية للسكن.
ولفت إلى أن المشروع الحالي يتضمن بناء عمارتين سكنيتين في منطقة العامودي شمال مدينة غزة، بحيث تتألف كل عمارة من طابق أرضي وتسع طوابق أخرى، بمعدل أربع شقق في كل طابق، مشيرًا إلى أن أعمال البناء جارية ومن المتوقع أن تنتهي نهاية السنة الحالية.
وفيما يتعلق بأنظمة الدفع بيّن أحمد أن الخيارات المتاحة للمشروع تشمل دفع مبلغ الشقة كاملًا (15000$) أو عن طريق التقسيط للمبادرة من خلال توفير دفعة أولى 6500$ والمبلغ المتبقي على أقساط شهرية من180 إلى 200$ مدة 40 إلى 50 شهر.
وأضاف أن النظام الثالث يتم من خلال البنوك الشريكة -الإنتاج والوطني-عبر (مرابحة) بين البنك والمشتري بحيث تمكن الأخير من شراء الشقة بالالتزام بدفع مبلغ 190$ شهريًا مدة 120شهر بدون دفعة أولى.
وقال أحمد إن "المبادرة فضّلت إعطاء السكان حرية تشطيب شققهم حسب أذواقهم"، مضيفًا في الوقت ذاته أنها توفر لمن يريد نظام تشطيب جزئي بدفع 4000$ دفعة أولى وأقساط شهرية بقيمة 190$ مدة 120 شهرًا، وآخر كلي بدفع 5500$ دفعة أولى وأقساط شهرية بقيمة 190$ مدة 120 شهر.
وفي خطوة لطمأنة المستفيدين وتوفير الراحة لهم، أشار أحمد إلى أن العمارتين مجهزتين بكافة المرافق الأساسية التي تضمن راحة السكان من ضمنها صالة للمناسبات، وطاقة شمسية، وغرفة للحارس، ومصعد كهربائيا لكل عمارة، وبئر مياه، وشبكات مياه الشرب، بالإضافة إلى اشتراك كهرباء (3 فاز)، مبينًا أنه يتبقى على المواطن إجراء بعض الإجراءات الحكومية البسيطة لامتلاك الشقة.
157 حالة خلال 7 أعوام:
جرائم " قتل الشرف " من يوقف هذا الفلتان
لينا غانم
محاكم صورية تعقد على عجل القاضي والجلاد فيها واحد والحكم فيها معروف سلفا والضحية الابنة او الاخت او الزوجة في مشهد متكرر ومتزايد منذ سنوات راح ضحيته 157 حالة معلنة في الأراضي الفلسطينية بدون رادع انساني أو قانوني.
وتحت مبرر الشرف يقتل الشرف ويتم استسهال قتل النساء واستغلال القانون العاجز تحت مبرر " العذر المخفف" تارة و"إسقاط الحق الشرعي" تارة أخرى لتموت مزيد من النساء وتدفن في قبورٍ بلا شواهد حقيقية على قتلها، أو حتى إنصافٍ لحقها وشرفها بعد الغدر بها.
ويقول المختصون والمتابعون أن الأرقام في ازديادٍ مخيف ومحزن تستدعى مغادرة حالة الصمت والعجز لوقف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها محاكمات عادلة، كما تؤكد تغريد جمعة، المدير التنفيذي لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية في معرض حديثها عن الجرائم على خلفية الشرف.
وتقول:"إن مسمى قتل النساء على خلفية الشرف يثير الجدل، كونه غير مُعرف قانونيًا ولا اجتماعيًا، فحصرها في كلمة الشرف دون وضوح المفهوم إثارة للجدل، وفي مجتمعنا تعاني النساء من التمييز وعدم احترام حقوقهم وممارسة العنف ضدهم".
وأضافت:" إن إحصائية العنف الأخيرة تبلغ ما نسبته 30%من النساء اللواتي تعرضن للعنف، في حين يتحدث الكثير عن تراجع مستوى العنف، إلا أن هذه النسبة هي للنساء اللواتي استطعن أن يتحدثن عن العنف الممارس بحقهن؛ أما النسبة 61 % فيمارس بحقهم العنف ولكنهن لم يتحدثن وفضلن الصمت.
وتشير إلى أن عدد حالات القتل المعلن عنها تبلغ 157 حالة قتل من سنة 2014 حتى العام الماضي 2020، مؤكدة أن الاحصائية لا تشمل الحالات التي لم يتم الإعلان عنها وتم مداراتها.
وتعزو جمعة أسباب قتل النساء بهذه اللامبالاة لأسباب عديدة؛ منها القوانين والتشريعات الفلسطينية البالية التي مازالت تطبق في المجتمع الفلسطيني وتحمي المعنفين، وكذلك الثقافة السائدة والعادات المتعارف عليها ضد النساء في المجتمع، وأيضا غياب الوعي في المجتمع الفلسطيني وبساطة المفاهيم عند أغلبية المواطنين ضد النساء؛ فالوعي السائد هو قوة وقوامة الرجال، وأن المرأة هي من تنتهك الشرف والعار.
وبينت أن الأسباب الحقيقية التي توصلت لها المؤسسات الحقوقية والنسوية غالبيتها ليس لها علاقة بما يدعيه القاتل، حيث ان عدد كبير من النساء قتلن لأجل مطالبتها بالحق في الميراث، او لأسباب ثقافية لها علاقة بالحالة النفسية والمزاجية للأب أو الزوج، أو بسبب تواصل الطفلات صغيرات مع أمهاتهم المطلقات.
"هل الشرف مرتبط بالنساء فقط"؟؟
واستنكرت جمعة، محاسبة المرأة عندما ترتكب عمل مخل بالأداب مع الرجل، بينما لا يحاسب الرجل ولا يقتل.
وتساءلت هل الشرف مرتبط بالنساء فقط، أم أن ليس للرجال شرف، منوهة أنه في حال قتل رجل امرأة تحت عنوان الشرف يخفف الحكم، أما إذا حدث العكس فإن المرأة تحاسب على أنها جريمة قتل كاملة.
وأشادت بدور المؤسسات الحقوقية والنسوية في التوعية للنساء والرجال، وتشجيعهم على الحديث حتى لا يقتلوا، ومحاولة الضغط لتعديل القانون وآخرها حملة إقرار حماية الأسرة، وأيضا فضح جرائم المعتدين على النساء وتباطؤ القانون والتسويف بالتعامل مع هذه الجرائم سواء كان إعلاميًا أو على مستوى المجتمع أو حتى الجهات الرسمية.
وأردفت:" كثير من الحالات يتم كشفها والاعلان عنها بعد أن تقتل بأشهر، ولم نصل حتى إلى سؤال لماذا قتلت فأجوبة المجتمع دائما جاهزة بأنها قتلت للشرف ولسمعتها السيئة حتى لو قتلت لكونها أفضل النساء في المجتمع ".
وأشارت جمعة إلى ان تدخل العشائر في حل قضايا قتل النساء عبر الاتفاق على دفع الدية وتنازل العائلة عن الحق في الانتقام زاد من حجم الجريمة، مشيرةً إلى ضرورة تدخل القانون لحماية المرأة بجعل حقها عام حتى لو تنازلت الأسرة.
" العذر المخفف".. الضحية والجاني معًا
من جهتها، تحدثت سهير البابا محامية في العيادة القانونية عن القوانين المجحفة بحق النساء لافتة إلى أن عدم وجود إحصائيات دقيقة في قضايا القتل والاستفادة من العذر المخفف مما يشكل خطورة على حياة النساء، فقانون العقوبات المطبق في قطاع غزة (36) للمادة (18) أعطى الجاني في الجرائم على خلفية الشرف حجة وذريعة يستطيع من خلالها الهرب بأقل التكاليف الممكنة منوهة إلى أن قانون العقوبات (74) لسنة 1963 مادة (18) جاء واسعًا وفضفاض ويحتمل معاني عديدة.
وتابعت:"إن القوانين غير منصفة أو كافية وبحاجة للتعديل لتكون أكثر دقة في موضوع الجرائم خاصة عند الكشف عنها وعند التحقيقات ومعاقبة الجاني لذا يجب إلغاء العذر المخفف وتعيين قضاة متخصصين بمثل هذه القضايا الحساسة للحفاظ على النسيج الاجتماعي والتقليل من العنف الذي تتعرض له النساء".
وأوضحت البابا أنه يوجد في قطاع غزة بيت الأمان الحكومي ومركز حياة للنساء المعنفات، لكن هذه المؤسسات لها شروطها الخاصة لاستقبال هذه الحالات؛ ومنها أن تكون حياة المرأة معرضة للخطر الكبير وليس فقط وجود عنف ضدها؛ مطالبًا بزيادة عدد بيوت الأمان لحماية النساء المعنفات واستقبالهم.
إثبات شرعي
وعن أهمية حفظ النفس وعدم الاعتداء عليها، شدد الدكتور عبد الرحمن الداية أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة على عدم تجاوز حدود الشرع في ما يخص دماء المسلمين، وبأنه لا يجوز لأي إنسان في أي حال من الأحوال أن يتعرض لدم مسلم حتى لو كان أبا أو أخا او أختا، مشدداً أن القتل المتعمد حرام شرعًا ومن أشد المعاصي التي يمكن أن يقترفها الإنسان في دنياه، وأن الله عز وجل يحاسب عليها حسابا عسيراً وأعد له عذابًا شديداً في الآخرة ويحل عليه غضبه.
من أمن العقوبة أساء الأدب
وبدوره؛ قال أبو رامي عبد الهادي مختار قرية كوكبا:" إن المرجعية الأساسية المتعارف عليها في القضاء العرفي هي القصاص، و في ما يتعلق بموضوع القتل يرجع الحكم فيه إلى الشرع، موضحًا أن القضاء العرفي لم يصدر أي قرار بالجرائم على خلفية الشرف.
وأشار عبد الهادي إلى أن السبب الأساسي وراء هذه الجرائم هو عدم وجود عقوبة رادعة في القانون لأنه من أمن العقوبة أساء الأدب، وبالتالي يسهل على الجميع ارتكابها؛ مؤكداً أن السبب وراء الإقدام عليها شخصي وليس له علاقة بالأحكام العرفية، وأن الدين يحكم على القاتل المتعمد بالقتل سواء أكان رجل أو امرأة فهذه جريمة وليس لها علاقة بذكر أو أنثى.
مظلة التعاطي والشرف
وذكرت الأخصائية النفسية سلمى السويركي أن الأسباب الأساسية وراء هذه الجرائم يتعلق بالخلفية الثقافية والعائلة والعادات والتقاليد، والتنشئة البعيدة عن الأخلاق والاحترام وحب الآخرين، لافتة إلى أن المجتمع يفهم بشكل خاطئ تعزيز واحترام النساء على أنها تحريض للمرأة على الرجل.
وترى السويركى أنه للحد من هذه الظاهرة يجب إنشاء حملات توعوية أكثر عن العنف وأبعاده، وعقد دورات الإرشاد الزوجي للزوجين، وأيضا زيادة الوعي من منظور التنشئة وعوامل تدخل الأهل والعادات والتقاليد واختلاف المستويات بين الزوجين، بالإضافة للتوعية في مواضيع الحكم السليم المبني على الوقائع، وليس على مظلة التعاطي للرجل والشرف للمرأة.
وعن النتائج المترتبة على العنف وقتل النساء؛ أكدت أن لها أبعاد خطيرة، خاصة على الأطفال المشاهدين للجريمة، التي ينتج عنها العدوانية والتبول اللاإرادي والإهمال الدراسي والعزل الاجتماعية، ويُولّد جيل معنف يمارس العنف؛ مطالبةً بسن قوانين لحماية الأسرة، والتقدم للبرامج الزوجية في حال وجود تعنيف لمحاولة إيجاد الحل بينهم، واللجوء للطلاق إن قطعت كل السبل بينهم.
يشار إلى أن مركز شؤون المرأة رصد ووثق منذ بداية العام م2020، 31 حالة قتـــل، انتحــار ووفــاة النســاء بظروف غامضة، (16 حالة في الضفة الغربية و15 حالة في قطاع غزة.
أكثر المواقع الأثرية تميزًا في البلدة القديمة
غزة: مدرسة الكمالية قيمة أثرية مهمشة تحتاج لمن يرممها
غزة / محمد الأسود
بين زقاق منطقة تجارية، تشع نافذة ضوء صغيرة، وكأنها لسان للمكان ينادي على المارة ليجذبهم، نافذة ضوء من فناء مدرسة الكمالية المرصع بالزخارف والأقواس وقليل من النقوش بجانب الشقوق التي تعود للعصر المملوكي.
يعد موقع المدرسة الكمالية من أكثر المواقع الأثرية تميزًا في البلدة القديمة بمدينة غزة، فهي قريبة من المسجد العمري الكبير وسوق القيسارية وخان الزيت سابقا ويحدها من الغرب مسجد العجمي القديم، لكنها تعاني من فقدان واجهة المبنى بسبب تحويلها لمباني تجارية، تغطي الواجهة القديمة بالكامل.
ويقول الدكتور حمودة الدهدار مشرف البلدة القديمة في وزارة السياحة والُأثار بغزة أن المدرسة الكمالية تعتبر من أهم المواقع الأثرية الموجودة في القطاع لأنها النموذج الوحيد في فلسطين الذي يعود لحقبة العصر الأيوبي، لافتا الى ان سبب تسميتها يعود لتشيدها عام 1237م إلى الملك الكامل ابن العادل حاكم الدولة الأيوبية.
ويصف الدهدار الشكل المعماري للمدرسة قائلًا " أن المدرسة مشيدة على مساحة 570 متر مربعًا، وهي مكونة من طابقين أمامهم فناء كبير، وهو من أهم عناصر التصميم خلال العصور الإسلامية، موضحًا أن عناصر هيكل المبنى تحتوي على أكثر من طراز بسبب التدخلات خلال العصور التي شهدتها المدرسة منها الأيوبي والمملوكي والعثماني والإنجليزي والطراز الحديث.
وعن أبرز ما شهدته المدرسة من تعديات يؤكد أن المدرسة تعرضت للكثير من الأضرار خلال الحرب العالمية الأولى مما ألحق بها الأضرار والتشققات الكثيرة، تحولت معها الى مكان مهجور، إضافة الى ان المدرسة تعرضت خلال فترة الإدارة المصرية والاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لتعديات من السكان المحليين الذين ضموا المساحات الفارغة من المدرسة لمنازلهم المجاورة، لتبقى المدرسة حتى وقت قريب.
ومنذ فترة لا تتجاوز الأشهر افتتح مجموعة من المبادرون المدرسة في محاولة منهم لإحياء المكان وتنظيف المدرسة للحفاظ عليها، كما أشار الدهدار الذي يؤكد وجود العديد من الأبنية والمنازل القديمة في غزة والتي تحتاج إلى ترميم وإصلاح.
وقال: هناك الكثير من المباني القديمة التي نعجز عن إحصائهم، ولو تجولنا في البلدة القديمة سنرى المباني المتهالكة وطغيان المباني الجديدة عليها بشكل واضح.
وحول ما تعنيه الكمالية لسكان المنطقة القديمة يقول المواطن عبد الرحمن الحداد بنبرة صوت يملؤها الدفء: هذه المدرسة تذكرنا بالأجداد، وتبث فينا روح الماضي في ظل محاولات العدو بطمس هويتنا وتاريخنا، فالمنطقة بحاجة للاهتمام بها وترميمها لتكون قادرة على استقبال الناس فيها.
الكثير من المشاعر المشابهة يحملها المواطنين وفيها ميل واضح للمباني القديمة وما تحمله من جاذبية ودفء مما يطرح سؤالا ملحا " إلى متى ستبقى هذه الأماكن التي تمثل هويتنا التاريخية في الأرض مهجورة وبلا اهتمام؟
ريادية فلسطينية في ظل جائحة كورونا
ميسرة أبو سلطان
انتقلت آلاء المصري خريجة اللغة العربية والإعلام إلى العمل في مجال زراعة الفطر للحصول على فرصة عمل في مجال ريادة الأعمال بسبب الظروف المحيطة والصعبة وارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة.
المصري لم تدرس زراعة الفطر في الجامعة لكنها لجأت لإيجاد فرصة عمل من خلال استغلال حديقة منزلها للبدء في زراعة الفطر وتطوير معرفتها من خلال البحث والقراءة والدورات التدريبية المتخصصة وورشات العمل.
وتزرع المصري أشكال مختلفة من الفطر ونجحت في عقد صفقات تجارية مع المراكز التجاريه "المولات"، وأخذت على عاتقها توريد فطر عيش الغراب للمطاعم وشركات التغذية في محافظات غزة.
وتابعت " أنشأت مزرعة لإنتاج فطر عيش الغراب في أكتوبر عام 2019م بتشجيع من وزارة الزراعة الفلسطينية، التي وجدت لدي دافع كبير للحصول على فرصة عمل جيدة من خلال زراعة فطر عيش الغراب.
وتؤكد المصري أنها لم تستسلم لحالة اليأس التي يسببها الحصار للشباب وبدأت في إنتاج الفطر لسد حاجة السوق لهذا النوع من الفطر الطازج في قطاع غزة والاستغناء عن الاستيراد.
وتضيف: زراعة الفطر المحاري عبارة عن إلقاء نسيج الميسيلوم في مختبر مغلق ومعقم ذو رطوبة وحرارة معينة لا تقبل التعديل كغيره من أنواع الفطر الأخرى.
وواجه مشروع المصري لإنتاج فطر عيش الغراب العديد من التحديات تمثلت في نقص المواد الخام والأجهزة اللازمة للمشروع إلى جانب صعوبة التسويق نظرًا لإغلاق المعابر في ظل جائحة كورونا إلّا أنها استطاعت تكثيف نشاطها اعتمادًا على الجهد الجسدي والعقلي لتعريف المجتمع الفلسطيني بالمنتج الجديد وتشجيع المواطنين على إضافته إلى موائدهم كغذاء صحي وعضوي مفيد.
وتستعد مزرعة آلاء لإنتاج الفطر لتطوير إمكانات الري بنظام مستحدث تم إنتاج فكرته في أوروبا منذ 3 سنين فقط، وهو نظام ري داخلي لتربة الفطر يختلف تمامًا عن المعروف في الوطن العربي المعروف ب "الرش الضبابي" أو "الرذاذي المباشر" الذي كان سبباً في إغلاق الكثير من مزارع الفطر في الشرق الأوسط لما له من سلبيات تتمثل بتغيير لون عيش الغراب إلى الاصفرار ومن ثم التعفن.
ويعتبر الفطر المحاري نوع من أنواع المشروم البري، وسُمّي هكذا نظرًا لشكل رأسه الشبيه بالمحار، ويتميز بطعم لطيف غير لاذع، ويعتبر من الأغذية الصحية الغنية بالبروتينات والعناصر المهمة لصحة الانسان، ويستخدم بكثرة في الأطباق الغذائية المتنوعة والسلطات، كما يستخدم أيضًا لعلاج مضاد لكثير من الأمراض وبخاصةً السرطانية ويدعم جهاز المناعة للإنسان.
ورغم نجاحها في العمل تواجه المصري صعوبة بسبب قلة الطلب على المنتج في ظل تردي الوضع الاقتصادي في القطاع إضافة إلى شح رأس المال الذي يقف عائقاً أساسياً في الحصول على المناقصات الا ان ذلك لم يمنعها من التطلع لتوسيع مشروعها داخل قطاع غزة وزيادة عدد العاملين معها، إضافة الى رغبتها التصدير الخارج.
وكما زادت جائحة كورونا من متاعب بسبب قلة المواد الخام التي أصبحت باهظة الثمن خاصة ان بعضها يتواجد خارج القطاع وغير مسموح له بالدخول، الى جانب صعوبة التسويق في ظل إغلاق المعابر وعدم القدرة على تغطية مناطق أخرى بالفطر المحاري و فطر الأجاريكس.
ويعاني القطاع الزراعي من العديد من المشكلات جراء انتشار وباء كورونا والتعرض للتقلبات المناخية، وزيادة المنافسة الخارجية، وضعف تنفيذ السياسات المحلية، عدا عن تحكم السلطات الإسرائيلية بموارد ومعابر قطاع غزة والضفة الغربية، وارتباط الاقتصاد والسوق الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج وتصريف المنتجات الزراعية.
وبحسب اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار فإن 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ من عقد ونصف تقريبا، والذي أدّى لتدهور الحالة الاقتصادية بالقطاع، كما رفع نسبة البطالة بين الشباب إلى 65%.
ظهير: لم تظهر في غزة حتى الآن حالات إصابة بالطفرة الثانية من فيروس كورونا
غزة_ نسرين أبو جهل
أكد د. مجدي ظهير مدير دائرة الطب الوقائي في قطاع غزة ، "على عدم وجود امكانيات لتشخيص الطفرة الثانية من الناحية المخبرية".
وقال ضهير في حديث أن وزارة الصحة تتابع عن كثب مراحل تطور وظهور هذه السلالة الجديدة من كوفيد 19 في العالم المعروفة بسرعة انتشارها في بؤر محدده، مشيرا الى أن المتابعة للحالة الوبائية الميدانية في قطاع غزة تتم بشكل يومي لمعرفة او اكتشاف اي بؤر لهذه السلالة بسبب سرعة انتشارها واحتمالية تفشيها في أي وقت.
وأضاف: حتى الآن لم تسجيل اية بؤرة من الطفرة الثانية او زيادة في عدد الحالات المسجلة في قطاع غزة مما يوحي بعدم وجود مثل هذه السلالة في قطاع غزة.
وأكد ظهير أن وزارة الصحة اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع العائدين من الخارج عبر المعابر المختلفة يتم خلالها إجراء فحوصات شاملة لجميع من تظهر عليهم أعراض (كوفيد-19) من خلال فحصهم مخبريا، وفي حال اشتباه وجود حالات مصابه ب (كوفيد-19 ) سيتم ارسال العينات الى الضفة الغربية للتأكد إن كانت هذه العينات من السلالة الجديدة ام لا.
وتابع: ليس هناك حاجه حتى الآن لتخصيص مراكز خاصة للطفرة الثانية لعدم ظهور أي حالات.
وأردف قائلا: إذا اصيب شخص بالمرحلة الاولى من فيروس كورونا لا يصاب بالطفرة الجديدة، وبالتالي هما طفرتان متشابهتان يصيبان الشخص الذي لم يصاب سابقا باي من الطفرتين ولهذا فلا داعي لعزلهم عن بعضهم".
وأشار مدير دائرة الطب الوقائي أنه في حال وصول الطفرة الثانية الى قطاع غزة سيتم اتباع نفس الاجراءات الوقائية التي تم اتباعها مع المرحلة الاولى من فايروس كورونا.
وأكد عدم وجود أي سبب لإتخاذ اجراءات وقائية جديده للتعامل مع الطفرة الجديدة نظرا للتشابه بين المرحلتين موضحا أن طرق الانتشار بين الاشخاص والاعراض والخصائص والمضاعفات ونسبة الإماتة في المرحلة الاولى هي نفسها في المرحلة الثانية.
وختم حديثه بان الفرق الوحيد بين الطفرتين هو سرعه الانتشار فقط.
في اليوم العالمي لهم
غزة: أطفال السرطان ينهك أجسادهم المرض ومعاناة لا تنتهي
هيثم خطاب
في قسم السرطان الوحيد بقطاع غزة داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال يتقاسم الأطفال وذويهم الألم بانتظار بارقة أمل تنقذهم من معاناتهم.
وما بين العراقيل الإسرائيلية والمنع من السفر للعلاج وعدم توفر الدواء نتيجة تداعيات الانقسام، تزداد معاناة مئات الأطفال المرضى بالسرطان في قطاع غزة.
وتقول والدة الطفلة "لانا" (10 سنوات) "قبل حوالي سنة بدأت طفلتي تشتكي من ألم في الرأس وارتفاع في درجات الحرارة، وعندما اشتدت عليها الألم توجهت إلى مشفى قريب مني لإجراء الفحوصات الطبية"، ليقرر الأطباء بقائها في المستشفى لاستكمال الفحوصات اللازمة.
وبعدها بأيام، تم تحويلها إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، لإجراء فحوصات أخرى، حيث اكتشف الأطباء بأنها مصابة بسرطان الدم "لوكيميا".
وتابعت الأم الحزينة "نجحنا في الحصول على تغطية مالية وتحويلة طبية لعلاجها ب نابلس ، واستمر العلاج لمدة "6 شهور" وتم شفاؤها، إلا أن المرض عاد لها مرة أخرى بعد عدة أشهر لتتجدد معاناتها وينهك المرض جسدها الهزيل.
وأردفت:" الآن تحتاج لانا إلى تحويلة أخرى لتلقي العلاج في الخارج، لكنّ قوات الاحتلال ترفض منحها تصريحًا ثانيًا، مما فاقم من معاناة لانا بشكل كبير.
وأعربت الوالدة عن قلقها الشديد على حياة لانا بسبب تدهور وضعها الصحي بشكل مستمر خاصة مع عدم توفر إمكانية علاجها في مستشفيات قطاع غزة.
ويؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنّه تلقى عشرات الشكاوى والمناشدات من مرضى السرطان يطالبون فيها بالتدخل العاجل لضمان سفرهم لتلقي العلاج في الخارج بعد أن عجزت مستشفيات القطاع عن تقديم الخدمة العلاجية الملائمة لهم، إلى جانب عدم مقدرتها على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج الإشعاعي اللازم لهؤلاء المرضى.
ويواجه أكثر من 8 آلاف مريض سرطان في غزة معاناة مضاعفة، بسبب القيود المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال على حركة المسافرين وخاصة المرضى، ومنع التحويلات الطبية إلى مستشفيات الداخل المحتل والضفة المحتلة إلا وفق إجراءات معقدة وللحالات الأكثر خطورة ومن جهة أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا في القطاع.
وعن آخر الإحصائيات لعدد حالات مرضى السرطان في قطاع غزة يؤكد الدكتور هاني الوحيدي مسؤول دائرة نظم المعلومات في وزارة الصحة أن عدد الحالات بلغت (1820) حالة مرضية تم تسجيلها في السنة الماضية، بزيادة (70) حالة جديدة عن السنة التي سبقتها، بنسبة (90) حالة لكل 100 ألف نسمة.
وتشير الإحصائيات الأخيرة للسنوات الخمس السابقة إلى تسجيل (8644) حالة، بينما وصلت حالات الوفاة إلى (3110) حالة.
ومن بين تلك الحالات بلغ عدد النساء المصابات إلى (4668) إصابة، بينما وصلت نسبة إصابة الذكور (3976).
وأوضح الدكتور الوحيدي بأن سرطان القولون يعد من أكثر أنواع السرطانات المنتشرة عند الرجال ويمثل نسبة 14% من إجمالي الحالات المسجلة، بينما أكثر أنواع الإصابات بالمرض عند النساء كان سرطان الثدي ويمثل بنسبة 32,8%، بينما كانت نسبة إصابة الأطفال بهذا المرض 7,6%.
وخلال العام السابق 2020 تم تحويل 6500 حالة مرضية لتلقي العلاج في مستشفيات داخل الخط الأخضر والضفة الغربية.
هل تنجح الانتخابات في إنهاء الانقسام
وليد الميناوي
هل تنجح الانتخابات المقبلة في إنهاء الانقسام السياسي المستمر منذ15 عامًا؟ وهل سنشهد عهدًا جديدًا من الوحدة والعمل المشترك؟ أم سندخل في نفق جديد يزيد من معاناة المواطن؟ وماذا ستقدم الانتخابات للمواطن الفلسطيني الذي يعيش أوضاعًا اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة؟ وهل ستنجح الفصائل في توحيد النظام السياسي وفق رؤية سياسية مشتركة؟.
هذه الأسئلة وغيرها طرحتها سوا على عديد من المتابعين والمختصين في الشأن السياسي الفلسطيني.
ويحذر الدكتور خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في غزة من السماح للاحتلال بالعبث أو التدخل في العملية الانتخابية، مبينًا أن حماس حاولت إزالة كل شيء يعترض إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وأضاف: "أن المشاركة في الانتخابات ستجري وفق ما يتم الاتفاق عليه ضمن حوارات القاهرة، موضحًا أن حماس لم تتخذ حتى الآن قرارًا حول آلية مشاركتها في الانتخابات.
ونوّه إلى ضرورة وجود أرضية سياسية مشتركة بين كل الفصائل على أن يحتفظ كل فصيل بحقه في أن يقول ما يريد بعد إعادة تشكيل المؤسسات الوطنية ضمن العملية الانتخابية (التشريعي–الرئاسة-المجلس الوطني).
وأشار الحية إلى أهمية إعادة الاعتبار لدور منظمة التحرير وتشكيل المجلسين الوطني والتشريعي، محذرًا من التراجع خطوة واحدة للوراء، لافتًا إلى أن حماس قدمت كل التسهيلات في جميع المحطات لإنهاء الانقسام.
وطالب برفع العقوبات عن غزة وتوفير بيئة قانونية وقضائية آمنة يتم خلالها تشكيل محكمة الانتخابات وإعلان الشراكة بين الجميع، داعيًا على أهمية العمل لضمان عدم طغيان الحكومة والسلطة في الضفة وغزة على منظمة التحرير.
وكانت أوساط قيادية في حركة فتح استبعدت اللجوء إلى تشكيل قائمة انتخابية مشتركة تضم الفصائل الفلسطينية لخوض الانتخابات المقررة في 22 أيار/ مايو القادم.
وتقول مصادر مختلفة أن قسم كبير من قادة حركة فتح أعلنوا رفضهم مشاركة حركة حماس في قائمة انتخابية واحدة بسبب وجود خلافات في الفكر وأسلوب العمل مع حماس.
ومن المقرر أن يجري مناقشة تشكيل قائمة انتخابية واحدة مشتركة خلال حوارات القاهرة،
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة وصف تشكيل القائمة المشتركة بالعمل "غير الديمقراطي" لأنها تتجاهل كل ما حدث في السابق، معتبرًا أنها فكرة غير ممكنة سياسيًا، وتفوح منها رائحة الانتهازية والمصالح الشخصية على حساب مصالح الشعب.
ولعل أحد أبرز الأسباب التي يمكن أن تعيق اتفاق حركتي فتح وحماس على قائمة مشتركة، هو تحديد النِّسَب التي سيحظى بها كل طرف، خاصة أن فتح تستند إلى أنها تشكل التنظيم الأول في منظمة التحرير، فيما تستند حماس إلى نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2006م عندما فازت بأصوات غالبية الأعضاء في المجلس التشريعي.
وفي حال اتفق الطرفان على نسب متساوية للأعضاء في القائمة سيبرز خلاف على حجم المقربين منهم من الفصائل الأخرى.
إلى ذلك شدد طلال أبو ركبة المختص في الشأن السياسي على ضرورة تجاوز جميع العقبات التي واجهت المصالحة الفلسطينية في السنوات السابقة، منوهًا إلى أهمية الخروج من الانقسام السياسي.
وقال أبو ركبة أن خطوة إجراء الانتخابات جيدة وستساهم في تحريك المياه الراكدة لاتجاه إيجابي، مشيرًا إلى أن الآلية المتخذة في الانتخابات ستحدد ما إذا كانت الانتخابات ستشكل مخرجًا من الانقسام أو سيتم تكريسه لكن بأشكال جديدة.
ويؤمن أبو ركبة بأن الانتخابات لا تشكل الوسيلة الوحيدة للخروج من الحالة السياسية الراهنة، مؤكدًا أن الخروج من الانقسام يعتمد على النوايا الحسنة للطرفين.
وقال: " كثير من دول العالم عانت من الانقسام لكنها سرعان ما اتفقت خلال فترة بسيطة على تجاوز العقبات وإنهاء الانقسام".
كثير من التحليلات والمواقف المتفائلة لكنها تبقى مرهونة بنجاح المتحاورين في القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة.
أطباء كورونا .. بين الواجب الطبي والسلامة الشخصية
يحيى دلول
ما بين الخوف على أنفسهم وبين التزامهم بأداء واجبهم يعيش الأطباء في أقسام الكورونا في مستشفيات القطاع حياة صعبة وقاسية نتيجة تفشي الوباء وكثرة الحالات.
هناك في هذه الأقسام التي يحاول الأطباء جاهدين إنقاذ حياة المرضى رغم قلة الكوادر الطبية وشح المستلزمات والأدوية بفعل الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.
ويقول الحكيم وسيم الخالدي مدير أقسام الكورونا في مستشفى الشفاء الطبي أن أوضاع الكادر الطبي داخل هذه الأقسام صعبة جدا حيث اختفت حياتهم الشخصية لصالح حياة المرضى الذين يواجهون خطرًا حقيقيًا على مدار اللحظة.
وأضاف "حياة الكادر الطبي في خطر لأنهم في خط الدفاع الأول لمواجهة الوباء تاركين عائلاتهم وأبنائهم ويعملون ليلًا ونهارًا لخدمة المصابين على مدار 14 يومًا متتالية رغم قلة الرواتب والظروف الصعبة التي يمرون بها.
ويؤكد الحكيم الخالدي أن الكادر الطبي يشتاقون إلى عائلاتهم وأطفالهم ويفتقدون الدفئ والدعم العائلي، لافتًا إلى أن بعضهم لم يمضي على فترة زواجه بضعة أيام، لكنهم لبوا نداء الواجب وانطلقوا في خدمة المرضى بدون كلل أو تعب.
وتابع "منهم من ترك والده المريض بالسكر ووالدته المريضة بالضغط، فأصبح الطبيب في حالة صراع داخلي بين تلبية نداء الواجب أو الجلوس في المنزل ليعتني بعائلته، إلا أنه فضّل الذهاب إلى المستشفى والعناية بالمرضى وتقديم العلاج المناسب لهم.
ويروي الخالدي كيف تغيرت حياته الشخصية تمامًا وأصبح لا يستطيع الجلوس مع والده ووالدته الذين يسكنون معه في نفس البناية فأغلق باب البيت أمام الجميع مانعًا زوجته وأولاده من الخروج إلى أي مكان ضمن التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة.
ويشير الخالدي إلى أن الأوضاع في أقسام الكورونا كانت أشبه بحالة حرب، منوهًا إلى أن العديد من الكادر الطبي مرّ بظروف عصيبة وعانى من حالة انهيار عصبي بسبب قلة النوم، مؤكدًا أن العديد من الأطباء والممرضين ناموا بسبب الإجهاد في ممرات القسم بجانب المرضى مرتدين البدلة البلاستيكية الواقية طيلة فترة الدوام.
ولم يترك الفيروس القاتل الأطباء في مأمن منه، فتدهورت حالة الكثيرين منهم بعد أن هاجمهم نتيجة مخالطتهم للمرضى أثناء العلاج، فمنهم من صمد وتعافى وآخرون تدهورت حالتهم الصحية وفارقوا الحياة مثل الدكتور مجدي عياد الذي توفي نتيجة إصابته بالفيروس، وأدى إلى انهيار بعض الطواقم الطبية وهم يشاهدون الفيروس يخطف زملائهم.
في ظل الظروف الصعبة في أقسام كورونا ووفاة العديد من الأطباء انقبلت الصورة، فبعد أن كانوا يخففون من آلام المرضى شرع المرضى الذين تحسنت حالتهم في التخفيف من معاناة الأطباء الذين واصلوا جهودهم بعدها بكل تحدي، وساهموا في تحسن الحالة الصحية للعديد من المصابين.
وعن التحديات التي واجهها الأطباء أثناء عملهم، قال الخالدي أن عمليات دفن حالات الوفاة لمرضى كورونا استدعت اتباع بروتوكول صحي خاص مُنع خلالها الأهالي وذوي المتوفي من وداعه عن قرب مما أثر سلبًا عليهم خاصة أن زيارة مرضى كورونا كانت ممنوعة تمامًا ولم يُسمح إلا لمرافق واحد بالتواجد مع المريض شريطة أن يدخل المرافق الحجر الصحي مدة 14 يومًا متواصلين.
وعلى المستوى المادي أشار إلى أن الجائحة تسببت بتراكم الديون الشخصية على الأطباء سواء فواتير جوال أو مصروفات مختلفة.