قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن إسرائيل لم تتعاف بعد من قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرًا إلى أنها ستتلقى قريبا ضربة أخرى - وهذه المرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأوضحت: "تظهر التقارير التي تلقتها وزارة الخارجية أنه في الدورة السنوية للمجلس، التي ستفتتح في غضون أسبوعين تقريبا وتستمر لمدة شهر. أنه من المتوقع المصادقة على بعض القرارات الإشكالية للغاية بالنسبة لإسرائيل - بما في ذلك تحديث (القائمة السوداء) للشركات العاملة في المستوطنات وإقامة آلية رادعة وإدانة إسرائيل لأنها لم تلتزم كقوة محتلة بتوفير لقاحات ال كورونا للفلسطينيين".

وستعقد الدورة في الفترة ما بين 22 فبراير و 19 مارس في جنيف. وبسبب تفشي وباء كورونا، ستعقد الجلسة بدون وفود من العواصم – وستلقى كلمات رؤساء الدول ووزراء الخارجية عند افتتاح الجلسة عبر الإنترنت.

وتابعت الصحيفة: "كما هو الحال في كل عام، تم وضع خمسة قرارات مناهضة لإسرائيل على جدول أعمال المجلس , تأتي أربعة قرارات في إطار المادة السابعة, وهي مادة ثابتة تركز على انتقاد إسرائيل : إدانة انتهاكات حقوق الإنسان, وإدانة الاستيطان, وتقرير المصير للفلسطينيين, وإدانة (الاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة). وهناك قرار آخر من المتوقع أن ينتقد إسرائيل بشدة بسبب عدم تجاوبها مع القرارات السابقة. تشير المعلومات التي وصلت إلى إسرائيل إلى أنه تمت إضافة فقرة ,هذا العام, تتناول واجب إسرائيل بتوفير لقاحات الكورونا للفلسطينيين.

وتقول إسرائيل إنها نقلت عدة آلاف اللقاحات إلى السلطة الفلسطينية، وأن بعضها لأغراض إنسانية ومعظمها لصالح الطاقم الطبي للسلطة الفلسطينية. وتدعي أنها ليست ملزمة بتوفير اللقاحات إلى الفلسطينيين، لأن هذه مسؤولية السلطة الفلسطينية في إطار الاتفاقات.

وقد هاجمت مصادر دولية إسرائيل على ذلك، لكن رغم الانتقادات، لم تتطوع جميع الدول الأجنبية لنقل اللقاحات المخصصة لمواطنيها إلى الفرق الطبية الفلسطينية.
 

المصدر : وكالة سوا