لضمان نجاح العملية الانتخابية وإنهاء الانقسام
الديمقراطية تطالب الفصائل في القاهرة بضرورة بناء توافق وطني شامل
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الفصائل الفلسطينية التي بدأت أمس حوارا وطنيا في القاهرة، إلى ضرورة بناء توافق وطني شامل لضمان نجاح العملية الانتخابية ووظائفها بإنهاء الانقسام، وتجديد بنية المؤسسات الفلسطينية سواء مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومؤسسات منظمة التحرير، على قاعدة الشراكة المبنية على الديمقراطية، وعلى نتائج الانتخابات وما يمكن أن تؤديه هذه النتائج من تمثيل جميع القوى.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة رمزي رباح اننا "بحاجة الى اعادة بناء ائتلافنا الوطني في إطار جبهة وطنية عريضة في منظمة التحرير بشكل رئيسي والسلطة ومؤسساتها، لمواجهة الاحتلال، وتعزيز عوامل القوة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وهو الهدف الرئيسي للانتخابات".
وأعلنت الجبهة الديمقراطية يوم الاثنين 8/2/2021 في مؤتمر صحفي عقدته في رام الله مذكرة اقتراحات وجهتها الى الفصائل المجتمع في القاهرة، تضمنت مجموعة من الاقتراحات والمحاور التي يمكن ان تسهم في فتح الطريق أمام نجاح الانتخابات وإنجاز الأهداف التي من أجلها انعقدت.
وقال قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إننا بحاجة إلى قوة ديمقراطية تمثل قطباً ينهي الاستقطاب الثنائي ما بين فتح و حماس ، والذي أفسد الحياة السياسية الفلسطينية على امتداد الفترة الماضية، مضيفا"سنعمل من اجل تكوين هذه القوة على قاعدة برنامج متفق عليه وفقا لتقديراتنا لأفضل السبل لبناء هذه القوة كنتيجة العملية الانتخابية".
وحول قرار المحكمة الدستورية التي اتخذت قراراً بحل المجلس التشريعي السابق لفت أبو ليلى إلى أن هذا القرار ليس من ضمن صلاحياتها وفقا للقانون الأساسي المعدل، لأن القانون الأساسي المعدل لا يعطي لأية جهة قضائية سوى المجلس التشريعي نفسه حق الحل لهذه الهيئة المنتخبة من قبل الشعب، مضيفا “مع ذلك نحن الآن أمام تجاوز تداعيات مثل هذا القرار ونعتقد أن الجميع يجب أن يركز على ضرورة نجاح هذا الاستحقاق، ونعتقد أنه يجب أن يكون هناك توافق من قبل جميع القوى لضمان عدم تكرار هذا الخلل الذي وقع سابقا وهذا يمكن أن يتحقق من خلال الالتزام من قبل الجميع".
وفيما يخص إجراء الانتخابات في مدينة القدس أوضح أبو ليلى أنه لدينا مقترحات لمواجهة الوضع الذي يمكن أن يترتب على رفض سلطات الاحتلال إجراء الانتخابات داخل القدس وتعطيلها، مشيراً إلى أنه لا يكفي أن يعطى حق الاقتراع والترشيح لكل مقدسي وإنما يجب أن يمارس هذا الحق داخل المدينة نفسها تجسيداً للسيادة الفلسطينية، وهذا ما نحن بصدد البحث فيه وإحدى القضايا التي يجب أن تبحث في القاهرة.
وتضمنت المذكرة التي جرى توزيعها من قبل نائب الأمين العام للجبهة فهد سليمان على الفصائل ثلاثة محاور رئيسية تتمثل بضرورة التوافق على المرجعية السياسية للعملية الانتخابية، وتحديد الإطار الدستوري القانوني للعملية الانتخابي والاتفاق عليه، وكذلك الضمانات لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
ودعت الجبهة في مذكرتها الى ضرورة التوافق على تكوين محكمة الانتخابات، كمقدمة لتنسيبها وتشكيلها وفقاً للقانون، والتأكيد على ضمان الحريات العامة بما يصون حق الجميع في الترشح والاقتراع والدعاية الانتخابية بحرية تامة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين سواء في الضفة أو قطاع غزة ، وتشكيل لجنة تحكيم من شخصيات وطنية يتفق عليها لمراقبة التزام جميع الأطراف المعنية بحرية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية.
وأشارت الجبهة خلال المؤتمر إلى أن اجتماع القاهرة يعتبر خطوة على طريق التوصل إلى توافق وطني شامل حول جميع القضايا التي يواجهها شعبنا وهو يواصل نضاله الذي لا يكل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين.
ولفتت الجبهة إلى أن الحوار الوطني في القاهرة يجب أن يتركز كأولوية على الضمانات التي تكفل نجاح الاستحقاق الانتخابي في أداء وظائفه المتوخاة، ومواصلة مسيرة إنهاء الانقسام تتطلب الاتفاق على ضرورة وآلية استمرار الحوار حتى ينجز كامل المهام التي تضمنها البلاغ الختامي لاجتماع الأمناء العامين (رام الله – بيروت) في الثالث من أيلول الماضي، بما في ذلك سبل استنهاض المقاومة الشعبية وتفعيل قيادتها الوطنية الموحدة، وصوغ إستراتيجية وطنية كفاحية جديدة موحدة لمواجهة الاحتلال ومخاطر التوسع الاستيطاني والضم والتطبيع، وتشكيل اللجنة المكلفة بذلك من شخصيات وطنية وازنة كما ورد في بيان 4/9/2020
وجددت الجبهة الديمقراطية خلال المؤتمر التعبير عن رأيها بأن القرارات بقانون التي صدرت مؤخراً لتعديل قانون السلطة القضائية لا مبرر لها، وبخاصة أننا على أبواب انتخاب مجلس تشريعي جديد خلال بضعة شهور، وان بعض بنودها تشكل مساساً باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
ودعت الجبهة المشاركين في الحوار الوطني إلى توجيه نداء مشترك يدعو الرئيس محمود عباس إلى وقف العمل بهذه التعديلات إلى أن يتاح النظر فيها من قبل المجلس التشريعي المنتخب.