أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ، اليوم الأحد، أن إسرائيل مجبرة من الناحية القانونية على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنها لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة وليست عضواً فيها.

وأوضح الشلالدة خلال لقاء معه عبر إذاعة "أجيال"، أن النظام الأساسي للمحكمة، يقر في نص له، أنه إذا ارتكبت أي دولة جرائم حرب، أو أي جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم إبادة جماعية، بحق دولة طرف في هذه الاتفاقية، فإن حقها أن تحيل المجرم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحول أهمية القرار، بين الشلالدة أن القرار يمثل حادثة قضائية، ترسخ الشخصية الدولية لدولة فلسطين تحت الاحتلال، وذلك استناداً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة آخر قرار، عام 2012، والذي أكد على قبول فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، ومكّن لها هذا القرار الانضمام إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، منها معاهدة روما، أو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما جعل هذا القرار بمثابة بوابة انتصار قضائي وقانوني للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن القرار يطرح الأن أمام المدعية العامة والغرفة التمهيدية من أجل الشروع والتحقيق لدى المتهمين الإسرائيليين، بالجرائم والملفات المطروحة أمام المحكمة.

وأفاد بأن الملفات المطروحة هي ملف حرب 2014، وملف الاستيطان، وملف الأسرى، بالإضافة إلى بعض الملفات التكميلية، منوهاً إلى أن المحكمة تأخذ الملفات بحسب الأولوية.

المصدر : وكالة سوا