عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء الجمعة 5 فبراير 2021، على قرار محكمة الجنايات الدولية، والتي أكدت اختصاصها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال نتنياهو في تصريحات له: "أثبتت محكمة الجنايات الدولية اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست قضائية".

وأضاف: "تتجاهل المحكمة جرائم الحرب الحقيقية، وبدلاً من ذلك هي تلاحق دولة إسرائيل وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضواً في المحكمة".

وتابع نتنياهو: "في قرارها هذا نالت المحكمة من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب، ولعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام".

وختم قائلًا: "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".

ومن جانبه، قال زعيم حزب يسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: "بينما يتعامل العالم بأسره مع أزمة كورونا ، اختارت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إطلاق حملتها الخاصة لمحاكمة وانتهاك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. هذا قرار خادع وفضائح".

وفي ذات السياق، عقبت وزارة الخارجية الأمريكية على القرار قائلة: "نشعر بقلق شديد بشأن سعي المحكمة الجنائية الدولية لفرض وصايتها القضائية على إسرائيليين".

يشار إلى أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا قرارا اليوم الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : عكا للشؤون الإسرائيلية