أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا اليوم الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ومن جانبها، أوضحت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن محكمة العدل الدولية قضت بأن السلطة الفلسطينية هي دولة عضو بموجب معاهدة روما.

وأضافت: "وبالتالي يحق لها الاستماع إلى الالتماسات الفلسطينية التي قدمت في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه بهذا القرار أذنت المحكمة للمدعي ب فتح تحقيق ضد إسرائيل.

ومن جانبه، عقب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ على هذا القرار عبر تويتر قائلًا: "قرار المحكمة الجنائية الدوليه باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالاراضي الفلسطينية والشكاوي التي ترفعها السلطة ، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم".

يذكر أنه في الشهر الماضي، عبّر مسؤولون إسرائيليين عن تخوّفهم من فتح الجنائية الدوليّة تحقيقًا في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال العدوان على غزة عام 2014 والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على المحكمة، وبدء ولاية الرئيس جو بايدن.

 

المصدر : وكالة سوا