أكد المجلس التشريعي في غزة اليوم الخميس على دعم التوافق الوطني وإجراء الانتخابات العامة، داعياً الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة قريباً إلى تغليب المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني على المصالح الحزبية والحرص على إنجاح الحوار الوطني تحقيقاً للمصالحة وإنهاءً للانقسام.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في غزة د. أحمد بحر خلال مؤتمر عقده بمقر المجلس:" نجدد تأكيدنا على حق شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج في ممارسة حقه الانتخابي وخصوصاً في مدينة القدس ، فشعبنا لن يقبل انتخابات بدون القدس".

وأضاف " يجب أن تتأسس العملية الانتخابية على قاعدة قانونية ودستورية صلبة، وأن تحميها وتضبطها نصوص وبنود القانون الأساسي الفلسطيني لضمان نجاح وحماية هذا المسار"، معرباً عن الخشية من استمرار التمسك بما يسمى المحكمة الدستورية التي نشأت بطريقة حزبية وانتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات الصلة.

وأوضح بحر أن المحكمة الدستورية غير قانونية "ويؤكد ذلك إصدار هذه المحكمة القرار التفسيري رقم (10) لسنة (3) المشوب بالعوار القانوني والذي يوصي بحل المجلس التشريعي الذي لا يجوز حله دستورياً كما نصت المادة (47) مكرر من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، والمادة (113) منه"، مشدداً على ضرورة إلغاء هذه المحكمة أو إعادة تشكيلها بالتوافق الوطني وحسب الأصول.

وبين بحر أن إصدار "قرارات بقانون" في هذا التوقيت مسّت بشكل صارخ المبادئ الدستورية الراسخة في القانون الأساسي الفلسطيني، وأحالت السلطة القضائية إلى تابع للسلطة التنفيذية، تشكل عائقاً حقيقياً للحوار الوطني الفلسطيني وتعكيراً للأجواء الإيجابية في ظل الاستحقاق الشعبي والوطني والدستوري، وهو ما يستدعي إلغاؤها الفوري واحترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون وتحصين السلطة القضائية واستقلاليتها وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات على أسس توافقية وقانونية سليمة، وعدم استمرار التعدي على صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني الحصرية في سن التشريعات والقوانين".

وأكد على ضرورة عقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي لاعتماد التعديلات على قانون الانتخابات كما حدث بعد اتفاق الفصائل سنة 2005، والذي حظي بالإجماع الوطني في حينه، "وإن أي تعديل عليه بإرادة منفردة يؤدي إلى التشكيك بالعملية الانتخابية ومخرجاتها".

وفي ذات الإطار؛ قال د. بحر:" إن الإبقاء على (شرط الالتزام بالمنظمة ووثيقة الاستقلال لكل مرشح لمنصب الرئيس) ينطوي على مخالفة لنص المادة (26) من القانون الأساسي، ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويحصر منصب الرئاسة في فصيل سياسي محدد".

ودعا الفصائل الفلسطينية المتحاورة في القاهرة قريباً، إلى فتح كل الملفات العالقة وحل الأزمة الفلسطينية وتفكيك عُقدها المستحكمة وصولاً إلى إنهاء الانقسام بشكل كامل، وعدم الاقتصار على بحث ومناقشة القضايا الانتخابية فحسب، موضحاً أن تأجيل حسم القضايا المتعلقة بالانقسام إلى ما بعد الانتخابات، يشكل انتكاسة للمسار الوطني الوحدوي، وتعطيلاً لكافة الجهود الصادقة المبذولة لتحقيق المصالحة وطيّ صفحة الانقسام، محذراً من تجاهل تلك القضايا من شأنها أن تؤسس لانقسام جديد.

وقال:" إن استمرار فرض العقوبات الجماعية على سكان قطاع غزة، وقطع رواتب الأسرى والجرحى وأهالي الشهداء والموظفين، وخنق الحريات في الضفة الغربية وملاحقة الشرفاء، لا يوفر البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات المأمولة، بل إنه يشكل عائقا جوهرياً أمام مسار تجسيد الإرادة الشعبية في صندوق الاقتراع وإن الأيام القادمة تشكل اختبارا حقيقياً لمدى مصداقية السلطة في رام الله ويعكس مدى صدق توجهها لإنجاح الانتخابات من عدمه".

وشدد على ضرورة توفير الضمانات المطلوبة باحترام نتائج الانتخابات وإفرازات صناديق الاقتراع، بهدف تأمين وتحصين الواقع الفلسطيني الداخلي، وضمان عدم عودة الأمور إلى مربعها الأول، وهو ما يقتضي ضرورة إبرام ميثاق شرف فصائلي ملزم يكرس الإطار الأخلاقي والوطني والقانوني لحماية العملية الانتخابية واحترام نتائجها.

وأكد بحر على أن المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي يكمن في توفر الإرادة الصادقة والمخلصة لبناء خطط استراتيجية فلسطينية تُفضي إلى تحقيق الشراكة الكاملة في إدارة شئون المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج على قاعدة برنامج سياسي ونضالي موحد، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية على أسس الثوابت الفلسطينية التي تتجاوز مسار أوسلو، وفق محددات المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن الإرتهانات الخارجية والأجندات الخاصة، نحو إنجاز مشروعنا الوطني التحرري وتحقيق تطلعات شعبنا والحفاظ على حقوقه الوطنية.

المصدر : وكالة سوا