نقلت صحيفة القدس المحلية الصادرة اليوم الأحد عن مصادر مقربة من الجهاد الإسلامي قولها إن الحركة قد تشارك في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في شهر أيار القادم ، وذلك لأول مرة في حال تم التوافق حول هذا القرار.

وبحسب الصحيفة فإن الحركة في حال قررت المشاركة في الانتخابات، رغم أنها كانت تعارض ذلك منذ سنوات طويلة بدعوى أنها تُجرى ضمن مظلة اتفاقيات أوسلو، فقد تدخل في تحالف مع حماس ، وهو خيار يجري فعليًا بحثه داخل أطر الجهاد الإسلامي، أو أنها تشارك فقط تصويتًا.

ويبدو أن الجهاد الإسلامي تبحث عن تكتيكات وخيارات مختلفة لضمان دخولها في المجلس الوطني باعتبار أن أعضاء التشريعي سيكونون بشكل آلي ضمن المجلس الذي تنوي الحركة الانضمام إليه إلى جانب منظمة التحرير.

وبينما تقول بعض المصادر إن اللقاء الذي جرى في الثاني عشر من الشهر الجاري في الدوحة بين إسماعيل هنية ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، و زياد النخالة ، أمين عام الجهاد الإسلامي قد بحث هذه الخطوة، كما جرى لقاء آخر في اسطنبول بين هنية ومحمد الهندي، عضو المكتب السياسي والرجل الثاني في الجهاد الإسلامي بعد النخالة، وبحث قضايا مشتركة، منها قضية الانتخابات وضرورة توحيد الجهود، إلا أن مصادر أخرى نفت ذلك، ولكنها ألمحت إلى أن إمكانية وجود تحالف مشترك أمر غير مستبعد وتتم فعليًا دراسته، إلى جانب خيارات أخرى، منها خوض الانتخابات بقائمة لوحدها.

وتقدر مصادر أُخرى من خارج حماس والجهاد الإسلامي أن الأخيرة قد تحشد تصويتًا أو مشاركة في الانتخابات من أجل الحصول على أغلبية إما لصالح تحالف مع حماس أو لصالح حماس بدعمها بدون مشاركة، وذلك من أجل العمل على حماية ملف المقاومة، فيما ستسعى حماس بقوة لتخوض الانتخابات كعمل حسم مصيري بالنسبة لها.

وردًا على ذلك، قال خضر حبيب، القيادي في الجهاد الإسلامي، إن القرار بشأن المشاركة من عدمه لم يتخذ حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أنه تم إرجاء اتخاذه إلى ما بعد جلسة الحوار الوطني الذي سيُجرى في القاهرة الأسبوع المقبل، وبناءً على مخرجاته سيكون القرار النهائي وسيعلَن.

وبشأن لقاءات قيادية منها لقاء الدوحة، قال حبيب لـ"القدس": إن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المستمرة والدورية وللتنسيق والتشاور في كل ما يخص الشأن الفلسطيني.

وأكد أن حركته متمسكة بموقفها السابق بالانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية كبيت جامع للفلسطينيين ولكن بعد أن تتم إعادة هيكلتها بعد أن اعتراها الكثير من العطب خلال السنوات السابقة بسبب اتفاقيات أوسلو وغيرها.

وكان الرئيس عباس قد حدد في مرسومه موعد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب من العام الجاري، بعد يوم من إصداره تعديلا قانونيا يسمح بإجرائها بشكل متتابع، وليس بالتزامن كما كان سابقا.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس عباس.

المصدر : وكالة سوا